• الحكومة لن تتسرع في وضع نظام الدعم المباشر
دافع وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، منها زيادة أسعار البنزين، والتي قال بأنها تهدف لعقلنة الاستهلاك، وكذا فرض ضريبة على الأثرياء، والتي تأتي، بحسب الوزير، في إطار سياسة التضامن والعدالة الاجتماعية، بالمقابل كشف عن قرار الحكومة عدم الزيادة في الضرائب إلى غاية 2020، وأعلن الوزير عن صدور المراسيم التطبيقية لقانون النقد والقرض المعدل قبل نهاية العام الجاري.
طمأن وزير المالية، أمس، نواب البرلمان، بعد المخاوف التي أثيرت بشأن التداعيات المحتملة لقرار رفع أسعار الوقود العام المقبل، وقال راوية، في رده، على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، أن قرار رفع أسعار الوقود، غرضه عقلنة الاستهلاك الذي يسجل ارتفاعا كبيرا، يقدر بـ 14 مليون طن سنويا، منها أزيد من 4,3 مليون طن من البنزين و 9,8 مليون طن من المازوت، مشيرا بان واردات الجزائر من منتجات الطاقة تقدر سنويا بـ 3,2 مليون طن، ما أدى إلى تشكل دين على عاتق خزينة الدولة يقدر بـ 900 مليار دينار. وأكد بان قرار رفع أسعار الوقود لن يؤثر على القدرة الشرائية للأسر، ولن يكون له أي أثار سلبية على قطاعي الفلاحة والصيد البحري كون القطاعين يستفيدان من نظام التعويض الذي تمنحه الدولة.
ودافع ممثل الحكومة عن قرار الحكومة بفرض ضريبة على الأثرياء، والتي تأتي في إطار تكريس العدالة الاجتماعية بين مختلف الشرائح، وقال بان العملية ستسمح بتحديد الفئات المعنية بالضربية واثبات حق المراقبة من قبل المصالح المختصة، مشيرا بان فرض هذه الضريبة سيكون محددا بنصوص تنظيمية.
بنك الجزائر سيتدخل لمنع ارتفاع التضخم
وأعلن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن النصوص التطبيقية لتعديل المادة 45 من قانون النقد والقرض ستصدر قبل نهاية العام الجاري، وأوضح الوزير بان التمويل غير التقليدي بعنوان الديون الداخلية، سيسمح لشركتي سوناطراك وسونلغاز من تعزيز خططها الاستثمارية ما يسمح للشركتين من الدخول في ديناميكية اقتصادية جديدة، مشيرا بان تعديل قانون النقد والقرض، سيضخ مزيدا من السيولة في القطاع المصرفي ما يسمح بدعم الاقتصاد.
وبشأن المخاوف التي أثارها بعض النواب حول إمكانية ارتفاع مستوى التضخم، طمأن وزير المالية، بان بنك الجزائر سيتكفل برصد الآثار التضخمية، وسيتخذ التدابير التي يراها مناسبة لتصحيح الآثار السلبية لقرار الحكومة باللجوء إلى التمويل غير التقليدي.
لا زيادة في الضرائب خلال 3 سنوات
وبشأن توقعات الحكومة، بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 10 بالمائة إلى غاية 2020، قال الوزير، بان تلك التوقعات ناتجة عن التوسع في الوعاء الضريبي، وزيادة عدد دافعي الضرائب، وتحسين مستوى التحصيل، مضيفا بان الحكومة فضلت عدم إقرار أي زيادة ضريبية في مشروع قانون المالية للعام القادم، وأكد الوزير بان الحكومة لن ترفع الضرائب على الشركات والأسر إلى غاية 2020.
وقال الوزير، أن الحكومة تبحث عن منافذ جبائية جديدة لرفع مستوى الإيرادات، ما يسمح برفع التحصيل الجبائي لتغطية ميزانية التسيير، وأعلن الوزير عن قرار الحكومة فتح ملف الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال في إطار وكالة ترقية ودعم الاستثمارات، والمزايا الضريبية الأخرى الممنوحة بعنوان إقامة المشاريع، وقال بان الحكومة تهدف إلى وضع إطار لتقييم الاستثمارات المنجزة والتي استفادت من تلك الإعفاءات، ويشمل التقييم الأثر المالي وكذا عدد مناصب الشغل المستحدثة وخلق القيمة المضافة، كما ستقوم الحكومة بإعداد تقارير حول فعالية التمويلات العمومية والاستثمارات المنجزة.
من جانب آخر، كشف الوزير بان القانون العضوي لقوانين المالية أودع على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد دراسته من قبل مختلف الدوائر الوزارية، وهو القانون الذي سيحدد طرق ضبط وإعداد قوانين المالية السنوية.
وبخصوص الجانب الاجتماعي، أكد عبد الرحمان راوية، بان الحكومة حافظت في إطار مشروع قانون المالية للعام المقبل على مستوى مرتفع من التحويلات الاجتماعية، والتي تمثل 20 بالمائة من ميزانية الدولة، و 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بحيث قررت الحكومة رفع الغلاف المالي المخصص للتحويلات الاجتماعية بـ 135 مليار دينار. وأكد بالمقابل ضرورة إعادة النظر في سياسة توجيه التحويلات حتى تذهب إلى مستحقيها، مشيرا بان العملية تستدعي وضع خطوات تحضيرية، مشددا بان الحكومة لن تتسرع في وضع نظام الدعم المباشر حتى لا يتسبب ذلك في إقصاء أي أسرة من الأسر التي هي بحاجة إلى الدعم.
«الأفامي» سيعدل توقعاته حول نسبة النمو في الجزائر
من جانب آخر، قال وزير المالية، أن معدل النمو المتوقع أن يصل إلى حدود 4 بالمائة، اقرب إلى الحقيقة من توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع نسبة نمو بـ 0,8 بالمائة العام القادم، وشدد راوية على صحة تقديرات الحكومة والمبنية على تطورات القيمة المضافة لقطاعات المحروقات والأشغال العمومية والخدمات التجارية، والتي ستشهد ارتفاعا محسوسا العام المقبل.وقال الوزير بان نسبة النمو التي قدمها «الأفامي» مؤخرا مبنية على أساس تقديرات متدنية لنفقات التجهيز، مشيرا بان الأمر يتعلق بتقديرات يمكن إعادة النظر فيها، وأضاف بان خبراء الصندوق الذين زاروا الجزائر في الأيام الأخيرة اطلعوا على الأرقام الرسمية وهم يفكرون في مراجعة تقديراتهم الأولية. وأشار وزير المالية بان تقديرات الحكومة التي تضمنها مشروع قانون المالية 2018، أخذت بعين الاعتبار الظرف الصعب الذي تعيشه السوق النفطية.
ع سمير
