رئيس لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

اقترحنـــا إلغـــاء الضريبــــة علـى الثــروة لتفـــادي تهريـب رؤوس الأمــــوال
اقترحت لجنة المالية و الميزانية للمجلس  الشعبي الوطني إلغاء الإجراء المتعلق بفرض ضريبة على الثروة في إطار التعديلات  المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وذلك لتفادي تهريب رؤوس الأموال المتداولة في السوق الرسمية  إلى السوق الموازية، حسبما أكده، أمس، رئيس  اللجنة توفيق طورش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية .
و أوضح طورش أن هذه الضريبة «من الصعب جدا تطبيقها بسبب انخفاض مستوى  التحكم في تكنولوجيا الرقمنة على مستوى مؤسسات الخدمات  المالية، ما يجعل من  الصعب جدا تحديد و إحصاء الثروات» فضلا عن ذلك، اعتبر  ذات المتحدث أن اقرار هذه الضريبة هو بمثابة “ضريبة  مزدوجة” لأن الأشخاص الذين ينشطون في القطاع الرسمي خاضعون أصلا لضرائب و رسوم  عديدة ، موضحا أن الأجدر بالحكومة أن تتوجه و تركز جهدها لاستقطاب الأموال  المتداولة في السوق الموازية التي تبقى لحد الآن غير خاضعة لأي ضريبة .
وتابع طورش يقول « إذا ما تم إقرار الضريبة على الثروة سنكون حينها أمام تهريب لرؤوس الأموال من الجزائر نحو الخارج».
من جهة أخرى أوضح المسؤول أن مقترح إلغاء هذه الضريبة كان بموافقة أغلبية  أعضاء لجنة المالية و الميزانية السيدة  في اتخاذ  قرارتها مشيرا أن دعم مثل  هذا التعديل  هدفه الحفاظ على النشاط الاقتصادي و دعم التنمية في البلاد.
للتذكير لقد تم اقتراح  ستة و ثلاثين  تعديلا حول مشروع قانون المالية 2018   ثم  رفعها الثلاثاء الماضي من طرف  مكتب المجلس الوطني الشعبي إلى لجنة  المالية و الميزانية.
من جهة أخرى أشار طورش أن اللجنة اقترحت في إطار  التعديلات لمشروع  المالية 2018 رفع حصة البلديات من عائد الرسم على النشاط المهني .
كما اقترحت اللجنة على  ضوء اجتماع الخميس الماضي برفع حصة البلدية من محصلات  الرسوم  على النشاط المهني من 55 إلى 66 بالمئة في مشروع قانون المالية 2018  بهدف رفع إمكانيات التمويل للبلديات، وأضاف قائلا أن باقي إيرادات الرسم على  النشاط المهني و هي في حدود  34 بالمئة ستوجه للولايات مقابل  45 بالمئة  حاليا.
و قد تم تخفيض نسبة الرسم على النشاط المهني  من 2 بالمئة إلى 1 بالمئة بموجب قانون  المالية  التكميلي لعام 2015، حيث تغطي حاليا حوالي 60 بالمائة  من الاحتياجات  المالية للبلديات و 80 بالمائة  من احتياجات الولايات.
من جهة أخرى قال  طورش أن لجنة المالية و الميزانية التي يرأسها “ أخطرت من طرف أعضاء الحكومة أنه سيتم قريبا تقديم مشروع قانون حول الإصلاح  الجبائي إلى المجلس  الشعبي  الوطني” دون تقديم أية تفاصيل أخرى.
للتذكير، اقترحت وزارة الداخلية والجماعات  المحلية، خلال اجتماع الحكومة -  الولاة  الذي عقد في أواخر عام 2016، وضع قانون جديد للمالية والجباية المحلية  من أجل تسيير و تأطير  أنجع  و استغلال أمثل للموارد المالية للجماعات المحلية.
 ق و/ واج