رئيس المجلس الشعبي الوطني

التصويت على قانون المالية يرمي إلى تعزيز الحصانة المالية والاقتصادية للبلاد
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أن الغاية الاستراتيجية من التصويت على قانون المالية لسنة 2018 هي تعزيز الحصانة المالية و الاقتصادية  للوطن واستمرار التنمية بكل أبعادها وقطاعاتها، مع حرص الدولة على تعزيز دعمها للطبقات الهشة من خلال الرفع من ميزانيات الدعم واستمرار مشاريع السكن، والدفع بمختلف العمليات المنتجة لفرص العمل وخلق الثورة.
 وأضاف بوحجة في كلمة له أمس بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من قبل النواب قائلا " لقد أكد عملنا التشاركي والجماعي الحرص القوي على ضرورة تحصين السيادة الاقتصادية للبلاد، وعلى الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية مثلما ضمنه مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، المرتكز بقوة على تحقيق تنمية وطنية مستديمة، متكاملة ومتوازنة بالرغم من التداعيات السلبية للسياق الاقتصادي العالمي المضطرب، وعدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية التي يقابلها تثبيت خيارات الرئيس بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية".
وبالمناسبة ذكّر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان بالانتخابات المحلية التي جرت قبل أيام، و  التي جاءت لتستكمل مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الدستور المعدل سنة 2016، مضيفا أنها كانت استحقاقا مميزا بالنظر لطبيعته التعددية والجو الهادئ والمنظم الذي سادها.
 وأوضح أن الإصلاحات الدستورية والسياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية تؤكد على الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه هذه المجالس في تحقيق التنمية على المستويين المحلي والوطني، والتصويت على قانون المالية لسنة 2018 يرمي إلى الترشيد الواقعي للنفقات  من أجل خدمة الوطن والمواطن.
إلياس -ب