قضت، أمس، المحكمة الإدارية بقسنطينة بتحصل حزب جبهة التحرير الوطني بميلة في انتخابات المجلس الشعبي الولائي على 22 مقعدا بدل 21 مقعدا، مما يجعل رئاسة المجلس الشعبي الولائي تؤول إلى جبهة التحرير الوطني بدل التجمع الوطني الديمقراطي.
و حسب عضو من محافظة حزب الأفلان بميلة، فقد قدم يوم الاثنين المنقضي طعنا لدى الغرفة الإدارية بمحكمة قسنطينة حول نتائج انتخابات الخميس الماضي، و التي جاء في المحاضر الإدارية الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي فوز جبهة التحرير الوطني، أما محاضر القضاة فكانت في صالح التجمع الوطني الديمقراطي بفارق مقعد فقط بين الحزبين ( 22 للأرندي و21 للأفلان )، و عليه قدم الأفلان جميع الدلائل اللازمة من محاضر و النتائج المعلن عنها من قبل السلطات الولائية أمام المحكمة الإدارية التي فصلت يوم أمس، بصحة المحاضر الإدارية التي جاء فيها تحصل جبهة التحرير بميلة على 22 مقعدا بالمجلس الشعبي الولائي، مقابل 21 مقعدا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ما يؤهلها لرئاسة المجلس.
و أشار ذات المصدر، إلى أن المحافظة قدمت طعونا خاصة بالنتائج على مستوى بعض البلديات و لم يتم بعد الفصل فيها. ابن الشيخ الحسين.م
