تمويل مشاريع الجماعات المحلية ممكن لدى البورصة
• السيولة المالية للبنوك انخفضت بـ 72 بالمائة على مدار ثلاث سنوات
• إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبدأ قبل نهاية السنة
كشف المدير العام لبورصة الجزائر السيد بن موهوب يزيد أمس، أنه بإمكان الجماعات المحلية خاصة البلديات اللجوء للتمويل الذاتي عن طريق البورصة من أجل دفع عجلة التنمية المحلية والنهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلدية، وتتم العملية وفق قانون الولاية والبلدية الذي يسمح لها باقتراض الأموال لدعم ميزانية المشاريع المحلية، وبالتالي فالبورصة تقدم لها البديل المالي بما أن البنوك تعيش مرحلة عجز، حيث يمكن للبلدية أن تصدر سندات على مستوى البورصة يقتنيها سكان البلدية أو غيرهم المهم أنها تصب لصالح مشاريع البلدية التي ستعود عليها بالفائدة وتصبح مصدرا للأموال.
وأضاف المدير العام لبورصة الجزائر السيد بن موهوب يزيد أمس على هامش إشرافه على يوم دراسي حول «التمويل البديل والتنمية الاقتصادية»، أن البورصة تتوفر حاليا على رأسمال يقدر ب 45 مليار دج وهو في خدمة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في دخول البورصة التي تسعى حاليا لاستقطاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وستكون البداية بمؤسسة متوسطة من وهران التي ستدرج قبل نهاية السنة الجارية ضمن قائمة البورصة، حسب السيد بن موهوب الذي أضاف أن البورصة تقوم بعد حملات تحسيسية وسط المتعاملين الاقتصاديين للتعريف بإمكانيات التمويل التي توفرها لصالح المتعاملين الاقتصاديين من مؤسسات سواء العمومية أو الخواص من أجل أن تندرج ضمن قائمة البورصة التي تضم حاليا 5 شركات فقط منها 2 عمومية والباقي خواص، وهذا منذ 20 سنة من تواجدها في السوق المالية، ولازال هذا النوع من التمويل البديل للبنوك غامضا لدى الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وأبرز السيد بن موهوب أن الوضعية الحالية المتمثلة في الأزمة المالية تحتم على هؤلاء المتعاملين التقرب من البورصة للاستفادة من خدماتها المالية لضمان استمرارية وبقاء المؤسسة في السوق وهذا من خلال رفع رؤوس الأموال والتحفيزات الجبائية و كذا لكسب مصداقية أكبر في الأسواق العالمية تماشيا وسياسة الدولة الرامية لتشجيع التصدير. من جهة أخرى، أرجع المدير العام لبورصة الجزائرعدم التحاق الشركات الجزائرية الكبرى أو حتى العادية بالبورصة، كون أغلبها هي شركات عائلية ترفض فتح رأسمالها لشريك تعتبره أجنبيا عن العائلة، وبعضها ترفض كشف تعاملاتها للعلن وهذا من بين المشاكل التي طرحها أمس بعض المتعاملين الذين رفضوا كشف حساباتهم وتعاملاتهم خلال الاندماج في البورصة التي تشترط الشفافية للمؤسسات المدرجة ضمنها، إلى جانب غياب ثقافة تعاملات البورصة مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات الخاصة تتحجج بضرورة إدراج المؤسسات العمومية كضامن على نجاح عمليات التمويل وهنا أكد السيد بن موهوب أن قرار الحكومة باستبعاد الشركات العمومية الكبرى من البورصة هو قرار صائب ولفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من رفع رأسمالها والبقاء في السوق عوض اكتساحه وهيمنة المؤسسات الكبرى.
وأثناء مداخلته أفاد السيد بن موهوب أن التمويل البديل الذي تمثله البورصة يسمح بإنقاذ العديد من المؤسسات التي لن تتمكن لاحقا من اللجوء للقروض البنكية، وأعطى المتحدث لمحة عن وضعية البنوك وفق آخر تقرير لبنك الجزائر الذي أوضح أن السيولة المالية لدى البنوك الجزائرية انتقلت من 2731 مليار دج سنة 2014 إلى 780 مليار دج خلال السنة الجارية 2017، بما يعادل انخفاض يقدر ب 72 بالمائة خلال ثلاث سنوات وهذا أكبر دليل على ضرورة البحث عن بدائل للتمويل لضمان استمرارية النسيج الاقتصادي الجزائري منتجا، وهي ذات المقاربة التي ارتكز عليها عبروس نافع الرئيس المدير العام للشركة المغاربية للإيجار المالي بالجزائر، الذي شرح كل الإجراءات والفوائد الممكن أن تتحصل عليها المؤسسات الاقتصادية باللجوء للإيجار المالي الذي قال انه بوهران المؤسسات استهلكت لغاية أكتوبر الماضي 2 مليار دج لتمويل مشاريعها عن طريق الإيجار المالي وبهذا تحتل المرتبة الثانية بعد العاصمة التي بلغت فيها قيمة استهلاك أموال الإيجار 4,5 مليار دج.
هوارية.ب
