كشفت أمس وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن توظيف 100 ألف أستاذ من خريجي الجامعات، خلال سنتي 2016 و 2017، نظرا للمتطلبات والمتغيرات الكثيرة التي حدثت في القطاع، خاصة التقاعد المسبق للأساتذة، مشيرة بأن التوظيف جاء لتلبية حاجيات المؤسسات التربوية، كما أن العملية تبقى مستمرة ، من خلال الاعتماد على الأرضية الرقمية، لتقر بتسجيل عجز فيما يخص أساتذة مادتي الرياضيات والفيزياء، مشيرة بأن مصالحها قدمت نظرة استشرافية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول احتياجات القطاع من خريجي المدارس العليا للأساتذة إلى غاية سنة 2035 حسب المواد، قصد ضمان تكوينهم ووضعهم تحت تصرف قطاعها، مضيفة بأن أكبر تحديث تمثل في تخفيض عدد الأساتذة المستخلفين من 30 ألف أستاذ سنة 2014 إلى حدود 2500 فقط حاليا، ما سينعكس إيجابا على استقرار الأساتذة لبذل جهدهم في تقديم الأفضل للتلاميذ.
وتطرقت الوزيرة خلال ندوة صحفية، عقدتها بمقر إذاعة سطيف،أعقبت زيارة العمل والتفقد للولاية خلال يومها الثاني والأخير، إلى ملف توظيف الأساتذة، سواء المتخرجين من الجامعة أو المدارس العليا للأساتذة، قائلة بأن التوظيف بالنسبة لخريجي الجامعات، أصبح أكثر احترافية وشفافية، بعد رقمنة ملفات المترشحين، سواء في عملية الاختيار والتصحيح و إصدار النتائج، كاشفة بأن الطلب على مناصب العمل في قطاع التربية، بلغ مليون طلب سنة 2016 من خريجي الجامعات. وبشأن توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، فقد أعطت الوزيرة ضمانات للمتخرجين بإيجاد مناصب عمل مع منحهم الأولوية، على حساب أصحاب المعدلات العالية المسجلين في الأرضية الرقمية، لكن التوظيف قد يكون في غير ولاياتهم الأصلية، لتلبية احتياجات كل مديريات التربية الخمسين.
وذكرت الخطوط العريضة الخاصة بمخطط التكوين الوطني والإستراتيجي المخصص لكل موظفي قطاع التربية، مشيرة بأن الأمر يتعلق بتحسين أداء ومحتوى ومرجعية المنظومة التربوية، على غرار الشق المتعلق بتكوين مدراء المؤسسات التربوية، مشيرة بأن دائرتها الوزارية، تولي أهمية كبيرة لهذا الجانب، قصد خلق جو يسمح بأداء الموظفين لعملهم، مع تحيين المناهج، بفضل تكوين مهنيين محترفين، سواء الجانب الإداري وكذا البيداغوجي، كما قالت بأن هذا المخطط، شرع في إنجازه منذ سنة 2014 إلى غاية السنة الحالية، على أن يتم تطبيقه بعد أن توفر المناخ المهني و الإجتماعي، إضافة إلى رصد الموارد والبرامج مشيرة بأن الوقت قد حان قصد التفرغ للجانب البيداغوجي، مع تطوير مهارات التلاميذ وترقيتها.
و أشارت في الأخير بأن دائرتها الوزارية، تهدف إلى تلقين وتوعية التلاميذ حول عدة مواضيع، على غرار مكافحة الرشوة والفساد، مع تطوير قدراتهم في مجال اللغات الأساسية والرياضيات واللغات الأجنبية، إضافة إلى طرق استغلال التكنولوجيات الحديثة، بالتنسيق مع مخابر الجامعات الجزائرية، خاصة مجال اللغويات.
رمزي تيوري
