كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار أمس عن تأخر إنجاز أزيد من 38 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل، رغم إيفاء الدولة بالتزاماتها المالية اتجاه المقاولين، وهدد تمار بفسخ العقود مع المؤسسات المتقاعسة في حال عجزها عن تدارك التأخر، مؤكدا أن الأولوية ستمنح مستقبلا للشركات القادرة على إنجاز البرامج المسطرة لسنة 2018 .
وجه وزير السكن خطابا شديد اللهجة لممثلي شركات الإنجاز التي سجلت تأخرا في تنفيذ المشاريع المسندة إليها، وتوعد في اجتماع عقده أمس بمقر هيئته بفسخ العقود مع الشركات المقاولة العاجزة عن تدارك التأخر، وفق لما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، رافضا تضييع المزيد من الوقت، لأن الأمر يتعلق حسبه بتعهدات قطعتها الوزارة مع المكتتبين، معلنا بأنها ستكون آخر مهلة تمنح للمقاولين قبل الشروع في إجراءات الفسخ، في ظل عدم وجود أية عوائق أمام الإسراع في إنهاء المشاريع القائمة، خاصة بعد أن تقاضت شركات الإنجاز كافة مستحقاتها من الدولة بموجب قرار من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الأولوية في إسناد المشاريع التي ستنطلق سنة 2018 ستكون للمؤسسات التي لديها قدرات فعلية على الإنجاز.وتواجه 20 ولاية تأخرا واضحا في إنهاء المشاريع السكنية، من بينها أزيد من 38 ألف وحدة بصيغة عدل، تتولى الشركات الجزائرية إنجاز أكثر من 13 ألف وحدة منها، في حين تم إسناد الباقي للشركات الأجنبية، كما مس التأخر أكثر من 10 آلاف وحدة بصيغة السكن الاجتماعي بالعاصمة و286 وحدة ضمن السكن الترقوي بنفس الولاية، وفق آخر حصيلة قدمها عبد الوحيد تمار، الذي وعد بعقد لقاء آخر مع شركات المقاولة المتأخرة عن إنجاز السكن الاجتماعي بباقي الولايات، بحكم اهتمامه بكافة الأنماط السكنية، وحرصه على تنفيذ برنامج الرئيس المتضمن إنجاز 1.6 مليون سكن في آفاق 2019.
ويعتزم وزير السكن أيضا تنظيم اجتماع ثان الأسبوع المقبل مع المؤسسات المختصة في إنتاج مواد البناء، التي ستتولى لاحقا تموين شركات المقاولة بالمواد المنتجة محليا، وقال في سياق متصل أن لقاء أمس كان هدفه استدراك التأخر، معترفا بضعف آلية رقابة ومتابعة الورشات على مستوى قطاعه، وأنه حرص على معالجة هذا الخلل في لقائه بالمدراء المحليين، لأن المواطنين ينتظرون بشغف استلام شققهم في الآجال المحددة، وأبدى الوزير استعداده لمرافقة المقاولين الذي يواجهون مشاكل مع الإدارة، لكنه رفض بشدة استمرار التماطل بعد تسوية المشاكل التي كانت عالقة، سواء المتعلقة بالمستحقات المالية أو العقار.
واقترح منشط الاجتماع على شركات المقاولة المحلية التكتل في إطار مجمعات لتحسين طاقاتها في مجال الإنجاز، موضحا أن 96 بالمائة منها لم ترق بعد إلى مصاف الشركات الكبرى على غرار كوسيدار التابعة للدولة، وأمر تمار المقاولين المعنيين بعملية التقييم، بوضع مخطط واضح ودقيق لتدارك التأخر والتوقيع على محاضر في ختام الاجتماع والالتزام بتنفيذه، وقال إنه سينشر كافة التفاصيل على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي ليضع كل طرف أمام مسؤولياته، وأنه لا يفرق بين شركات الإنجاز الجزائرية والأجنبية، التي دعاها لتولي المشاريع بحسب قدراتها على الإنجاز.
وحمل المصدر المدراء الولائيين جانبا من المسؤولية، وأمرهم بالتحرك الميداني وتشغيل آلية الرقابة بهدف دفع المقاولين لاحترام الآجال، مع إعداد تقارير أسبوعية حول تقدم الورشات المتأخرة، مبديا استعداده لمعالجة الإشكالات التي تطرحها شركات البناء، بغرض ضمان استمرار الأشغال وعدم توقفها مهما كانت الأسباب، متعهدا بأن المشاريع الجديدة لسنة 2018 لن تشهد هذه المشاكل، وأنه لن يمنح مستقبلا برامج إضافية للشركات المتأخرة في الإنجاز، مع فرض رقابة مشددة ويومية على الورشات، مذكرا بأنه خلال شهر أوت تم إحصاء 87 ألف وحدة بصيغة عدل تأخر انطلاق الأشغال الخاصة بها.
وأثار المتحدث في سياق مداخلته قضية تهيئة محيط الأحياء الجديدة وإنجاز المرافق الضرورية على غرار المدارس لتخفيف الضغط على قطاع التربية الوطنية، وإنجاز وحدات صحية من بين المحاور، ورفض الوزير بشدة تشييد أحياء جديدة غير مهيأة أو مزودة بالمرافق العمومية، وكشف عن وضع برنامج عمل يتضمن زيارة ميدانية إلى جميع الولايات لمعاينة الورشات المفتوحة، بهدف إعطاء ديناميكية جديدة واحترام رزنامة العمل.
لطيفة/ب
