يشارك الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم السبت مع الشركاء الآخرين للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو في مراسم التوقيع على الميثاق المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسيجرى حفل التوقيع، الذي سيكون على مستوى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حسبما جاء أول أمس الخميس في بيان لمصالح الوزارة الأولى بحضور منظمات أرباب العمل المعنية من القطاعين العام والخاص.
ويذكر أنه بعد إنشاء الثلاثية عام 1991 وقّعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في فيفري 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطوّر الصناعي وتحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.
وتعد الشراكة العمومية-الخاصة مسعى يتمثل في تعبئة الموارد المالية المتأتية من المتعاملين الاقتصاديين والخواص الجزائريين عموما من أجل إنجاز مشاريع البنى التحتية التي سيستفيدون من المداخيل الناتجة عن استغلالها.
كما تعتبر الشراكة العمومية الخاصة نوعا جديدا من العقود طويلة المدى والتي تراهن عليها الجزائر من أجل إنجاز مشاريع البنى التحتية المستقبلية.
