تشديد الرقابة حول المطارات والمنافذ الحدودية

تسخير 60 ألف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة
وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، مخططا خاصا لتامين احتفالات رأس السنة الميلادية، وحماية التظاهرات الفنية والثقافية، وكذا أفراد الجالية الأجنبية المتواجدة بالجزائر، لا سيما المسيحية، حيث تم تجنيد 60 ألف عون لتأمين النشاطات الفنية والثقافية، وتكثيف المراقبة حول الفنادق والمراكز التجارية، كما سيتم تسخير 12 ألف شرطي. وهذا لتأمين 36 مطارا و11 ميناءً و20 مركزا حدوديا. 
سخّرت مديرية الأمن الوطني60 ألف شرطي من أجل تأمين إحتفالات رأس السنة الميلادية. والحفاظ على امن الأشخاص وممتلكاتهم، كما وضع الأمن الوطني مخطّط تأمين خاص للجاليات الأجنبية التي تحتفل برأس السنة. وقال عميد الشرطة سعدي مجيد نائب مدير بمديرية الأمن العمومي، خلال منتدى الأمن الوطني أمس، أنّه سيتم تأمين التظاهرات الفنية والثقافية المسطرة بالمناسبة. وكذا المنشآت الدبلوماسية خلال الإحتفال.
وأوضح المتحدث، بأنه سيتم تشكيل لجان خاصة لمتابعة الأحداث وتفعيل السيرورة المعلوماتية، وكذا إخطار ومتابعة مواقع الاحتفال برأس السنة، إضافة إلى تعزيز المراقبة المرورية بمحاذاة المراكز التجارية الكبرى، وتشديد الرقابة المرورية على مستوى مخارج الفنادق والمراكز السياحية.
كما يبقى عمل مختلف الفرق منصب حول تسهيل الحركة المرورية وهذا بإستغلال كافة التقنيات الحديثة لتفادي حوادث المرور بالإضافة إلى التكثيف من الدوريات المتنقلة وحواجز المراقبة الثابتة، مع تفعيل الإجراءات الوقائية لدى السواق خاصة فئة الشباب، وفقا لخصوصيات المواقع المراد تأمينها عبر إقليم إختصاص الأمن الوطني كأماكن التسلية والترفيه الحدائق والساحات العمومية، محطات النقل البري، الترامواي والميترو، مع التركيز على النقاط السوداء التي تعرف كثافة في حركة المرور.
من جانبها وضعت شرطة الحدود نموذج خاص ضمن مهام ترمي إلى حماية تنقل الأشخاص عبر كل المنافذ الحدودية، حيث كشف عميد أول للشرطة سالم يوسف، نائب شرطة الحدود، أنّه سيتم تسخير 12 ألف شرطي. وهذا لتأمين 36 مطارا و11 ميناءً و20 مركزا حدوديا. حيث تم تسخير 1600 شرطي على مستوى الفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين، وأكثر من 1000 شرطي على مستوى المصلحة الجهوية لشرطة الحدود سوق أهراس.
كما أكد ممثل مصالح شرطة الحدود أنه تم تقديم عدة تسهيلات كإلغاء بطاقة الشرطة، عملية التلمس الجسدي وعملية التعرف على الأمتعة بالإضافة إلى تدعيم شبابيك المراقبة بشرطيين إضافيين من الجنسين لضمان إرشاد وتوجيه مختلف المسافرين خلال وصولهم إلى أرض الوطن عبر مختلف الرحلات الدولية ، مع وضع رواق وفضاء خاص على مستوى قاعات الوصول، لكبار السن  المرضى، العائلات المصحوبين بالأطفال الصغار.
كاميرات المراقبة لمنع الاعتداءات
كما وضعت مديرية الأمن الوطني مخططا استباقيا لمواجهة أي طارئ، من خلال استهداف أوكار الجريمة، حيث كشف رئيس مصلحة البحث الجنائي للشركة القضائية ملازم أول صوالحي شعبان، بان إجراءات الشرطة القضائية ستتمثل في القيام بعدة مداهمات في أوكار الجريمة استباقا لاحتفالات رأس السنة الميلادية، وستطال المداهمات الأشخاص المعتادين على الإجرام لمصادر الأسلحة البيضاء التي قد تكون بحوزتهم، والمخدرات من اجل منع وقوع الجريمة.
واضوح بأن مصالح الشرطة القضائية قامت باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية الممتلكات، وهذا بضمان التغطية الأمنية الشاملة للأماكن التي يتوافد عليها المواطنين بكثرة لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها وهذا بتكثيف الدوريات الراكبة والراجلة لأفراد الأمن الوطني، الاستعانة بتقنية «كارتوغرافيا الجريمة»، التي تعدها خلايا التحليل الجنائي لأمن الولايات والتي من خلالها سيتم تعزيز الأماكن الحساسة وبؤر الجريمة بدوريات وعناصر الشرطة بالزي المدني بهدف التدخل السريع والآني، لمنع وقوع أي اعتداء على سلامة المواطنين مع استغلال الوسائل التقنية الحديثة على غرار شبكة كاميرات المراقبة المنصبة في مختلف الشوارع والطرقات.
 مراقبة أزيد من 1,3 مليون شخص و أكثر من مليون مركبة
كما كشفت المديرية العامة للأمن، حصيلة مختلف العمليات التي جرت العام الجاري، وبلغ عدد العمليات حوالي 22 ألف، نفذت من قبل 17 ألف عون شرطة قضائية، وتم استهداف أكثر من 26 ألف نقطة، وبحسب الحصيلة، تجاوز عدد الأشخاص الذين خضعوا للرقابة 1,3 مليون شخص، كما قامت مصالح الأمن بمراقبة 1,2 مليون مركبة، منها 1756 محل بحث.
وبشان التوقيفات فقد طالت 8145 بسبب حمل سلاح ابيض بدون مبرر شرعي، و 3081 للإقامة غير الشرعية و قرابة 26 ألف شخص لأسباب أخرى، أما بخصوص المتابعات القضائية فقد شملت الاستدعاءات المباشرة أكثر من 24 ألف شخص، وتم إصدار أكثر من 15 ألف أمر إيداع، وتم الإفراج عن 6541 شخص و وضع 831 تحت الرقابة القضائية، أما المحالين على النيابة فقد تجاوز عددهم 70 ألف شخص بالغ و 1553 قاصر، وأوضحت حصيلة الأمن، انه من بين الموقوفين هناك حوالي 12 ألف كانوا محل بحث، فيما تم توقيف أكثر من 23 ألف شخص بسبب حيازتهم للمخدرات والمؤثرات العقلية.                           
 ع سمير