حجار يستبعد إمكانية إقرار منحة السكن لفائدة الأساتذة الباحثين
استبعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار إمكانية إقرار منحة بديلة عن السكن الجامعي لفائدة الأساتذة الباحثين، نظرا لاحتمال بروز مطالب مشابهة من قبل منتسبين إلى الوظيفة العمومية، فضلا عن عدم إمكانية التمييز بين الأساتذة الجامعيين.
وقال حجار في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة يوم الخميس، إن منحة السكن المقترحة من قبل صاحب السؤال غير متضمنة في النظام التعويضي المعمول به حاليا لفائدة الأستاذ الباحث، مستبعدا إمكانية إدراجها حاليا، لأن اعتمادها سينجم عنه بروز إشكالات يصعب التكفل بها، من بينها حالات التمييز والإنصاف بين الأساتذة الباحثين، إلى جانب صعوبة تحديد قيمتها حسب المناطق، والأقاليم في ظل غياب منظومة مرجعية تضبط مستويات الإيجار حسب كل ولاية.
وأضاف الوزير أن إقرار المنحة لفائدة الأساتذة الجامعيين دون سواهم، سيترتب عنه بروز مطالبات أعداد متزايدة من أسلاك الموظفين الأخرين المنتمين للوظيفة العمومية للمعاملة بالمثل، كما أن إدراجها لن يحل إشكالية إسكان الأساتذة الجامعيين في الوقت الراهن، في ظل غياب سوق عقارية متطورة في مجال الإيجار، موضحا أن سكن الأستاذ الباحث كان دائما وما يزال محط اهتمام القطاع، وهو ضمن أولوياته في إطار برنامج العمل الذي يهدف إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأساتذة، لأن السكن يعد عنصر استقرار وأداة تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي.
مذكرا بجهود القطاع لاستكمال إنجاز البرنامج السكني الهام الذي خصصه رئيس الجمهورية لفائدة الأساتذة الباحثين، المتضمن 10 آلاف مسكن من النوعية المطورة، فضلا عن تمكين هذه الفئة للاستفادة من مختلف الصيغ السكنية الأخرى المتاحة، على غرار سكنات عدل والتساهمي والترقوي العمومي، كما يحرص القطاع على القيام بمساع لدى السلطات الولائية لبعث تعاونيات عقارية مخصصة للأساتذة الباحثين الراغبين في إنجاز سكنات جماعية أو شبه جماعية.
وبخصوص مسألة إيواء الطلبة في الفنادق والمجمعات السكنية، أفاد حجار أن هذه الصيغة غير واقعية في الوقت الحالي، لأن الفنادق بحكم طبيعتها لا تشكل البديل المناسب لحل مسألة تعدادات كبيرة من الطلبة الذين يستوفون الشروط والمقاييس للاستفادة من الإيواء، والذين تصل نسبتهم إلى نحو 40 بالمائة من إجمالي الطلبة المسجلين، أي أزيد من 600 ألف طالب، كما أن إيواء الطلبة بالمجمعات السكنية مرهون ببعث صيغ جديدة ومبتكرة لفائدة إسكان الطلبة من قبل المقاولات والمؤسسات العمومية المكلفة بالترقية العقارية، لإنجاز سكنات جماعية ملائمة ووضعها تحت تصرف الطلبة، بمبالغ إيجار مقبولة، وهي لا تبدو بكل المقاييس ميسرة في الوقت الحالي، بل يمكن تصور اللجوء إليها في المدى الطويل، في إطار مسعى إصلاح الخدمات الجامعية، بالتشاور الوثيق مع قطاعات النشاط ذات الصلة.
وتعهد وزير التعليم العالي بطرح هذه الانشغالات في الندوة الوطنية لصالح الخدمات الجامعية التي ستنعقد خلال هذه السنة، التي ستقترح تشجيع المستثمرين على بناء أحياء جامعية وسكنات كما هو معمول به في العالم لتحسين الخدمة والتخفيف على الخزينة العمومية وقطاع التعليم العالي، في ظل تزايد الطلب على السكن من الطلبة.
وفي سياق أخر كشف المتحدث أنه منذ اعتماد نظام آل أم دي سنة 2009 ، ناقش حوالي 3000 طالب رسالة الدكتوراه، موضحا أن 70 مؤسسة جامعية أصبحت مؤهلة لتدريس هذا الطور، وأن عدد الطلبة المسجلين فيه بلغ مؤخرا أكثر من 25 ألف طالب، مبرر صعوبة مناقشة رسالة الدكتوراه خلال السنوات الأخيرة بأسباب عدة، من بينها مشاكل نشر المقالات بالمجلات العلمية المتخصصة، خاصة الأجنبية التي تشترط معايير عدة، إلى جانب مشاكل التأطير جراء ارتفاع عدد الطلبة في طور الدكتوراه. ل/ب
