لوح ينفي علمه برفع قضية من قبل الأطباء المقيمين على قوات الأمن

النيابــة الجزائيـــة تحقـق في وفـــاة رعايــا جـزائـرييـن بإسبانيـــا وفرنســـا
• تسجيل أزيد من 68 ألف حالة طلاق سنة 2017
أعلن وزير العدل وحافظ الأختام طيب لوح أن النيابة الجزائرية قامت بفتح تحقيق بشأن ظروف الوفاة الغامضة لرعية جزائري بإسبانيا واثنين آخرين بفرنسا، وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، نافيا في ذات السياق علمه برفع دعوى قضائية من قبل الأطباء المقيمين ضد قوات الأمن، موضحا أن كل قضية تعالج وفق القانون.
وتعرض الطيب لوح في الجلسة التي خصصت يوم الخميس للرد على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة إلى قضية الوفاة الغامضة لرعية جزائري بإسبانيا، معلنا عن فتح تحقيق من قبل النيابة الجزائرية طبقا للمادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة 2015، بما سيمكن من استلام جثة الرعية الجزائري المتوفى بإسبانيا لإعادة تشريحها، ومن تم القيام بالإنابات القضائية اللازمة، وذلك بالتزامن مع التحقيق الذي فتحته السلطات الإسبانية، وبشأن اغتيال رعيتين جزائريين آخرين بفرنسا، كشف لوح أن النيابة فتحت أيضا تحقيقا بخصوص القضيتين، بفضل تمكين القضاء الجزائري من الاختصاص في الوقائع التي تحدث خارج التراب الجزائري، عقب مراجعة قانون الإجراءات الجزائية بهدف تعزيز السيادة الوطنية، مذكرا بأن الجزائر تربطها اتفاقية في المجال الجزائي مع فرنسا، تم إبرامها في إطار الإصلاحات التي خصت قطاع العدالة لضمان كرامة المواطنين الجزائريين.   
وفي تصريحات هامشية تطرق الوزير إلى وفاة الطفل " رمزي" بالدواودة ولاية تيبازة، موضحا أن التحقيق ما يزال متواصلا، وأنه تم إعطاء أمر بتشريح الجثة، مع القيام بتحاليل على مستوى المخبر بوشاوي لمعرفة أسباب الوفاة، ليتم توجيه القضية بحسب النتائج العملية التي سيتم التوصل إليها، نافيا علمه برفع دعوى قضائية من قبل الأطباء المقيمين ضد قوات الأمن خلال الحركة الاحتجاجية التي قاموا بها مؤخرا للمطالبة بتحسين ظروف العمل، موضحا أنه في حال رفع قضية فإنها ستأخذ مسارها القانوني.
وانتقد الوزير بشدة ما وصفه بالشعارات السياسوية التي تنقد أداء القضاء، في وقت تسهر الدولة على المضي قدما في تنفيذ سياسة الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة، تحت إشراف مباشر من الرئيس لتكريس دولة القانون على أسس سليمة وفي إطار نظرة شاملة بعيدا عن المصالح الضيقة، داعيا إلى ضرورة تبني سياسة جزائية ترتكز على الوقاية في محاربة الجريمة وليس فقط الردع، معبرا عن قلقه من تنامي الجرائم الأخلاقية كالقذف، حيث تم إحصاء قرابة 4 آلاف جريمة.
وشدد لوح على أن الأولوية في مجال الإصلاحات تتعلق أساسا وطبقا للدستور بمحكمة الجنايات التي كانت تفصل في القضايا الجنائية على درجة واحدة رغم خطورة أحكامها خاصة على الحريات، وذكر على سبيل المثال الحكم بالإعدام، إذ ينص القانون حاليا على التقاضي على درجتين، إلى جانب إنشاء الأمر الجزائي ضمن قانون الإجراءات الجزائية، الذي يقضي بإحالة بعض القضايا على المحكمة مباشرة للفصل فيها دون مرافعة، منها ما يتعلق ببعض الغرامات، وسمح الإجراء منذ إقراره بإصدار أزيد من 700 ألف أمر جزائي، مما خفف على القاضي العبء،
وكشف الوزير أن التعديل المقبل الذي سيخص أيضا قانون الإجراءات الجزائية من خلال مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، سيتضمن مادة تمنع المؤسسة أو الوظيف العمومي من حرمان شخص من التوظيف بحجة وجود عقوبة في صحيفة السوابق العدلية، إلا إذا كانت الجنحة أو الجريمة المعاقب عليها تتنافى مع الوظيفة، كالحكم بالاختلاس على شخص يطلب التوظيف في منصب مالي، في حين لا يمكن حرمانه من وظيفة أخرى، موضحا أن السياسة الجزائية المتبعة تقضي بتمكين الاشخاص من حقوقهم الدستورية والقانونية المشروعة، ورفض الوزير بشدة مناقشة الأحكام القضائية، موضحا أن أخطر شيء هو إنشاء شبه قضاء موازي، داعيا الجميع إلى احترام أحكام العدالة .
وفي رده على سؤال آخر يتعلق  بحضانة الأطفال من قبل المرأة المطلقة التي تعيد الزواج من شخص آخر أفاد وزير العدل أن القانون لا يحرم بطريقة آلية المرأة المطلقة من الحضانة في حال الزواج  مرة أخرى، وأن القرار يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، الذي يحدد مدى ملاءمة احتضان الأم للأطفال بعد الزواج، للتأكد من أن ذلك يحقق مصلحة الطفل الفضلى، من خلال التحقيقات التي تقوم بها الجهات المختصة، وأفاد المصدر أنه ما بين سنوات 2012 و 2017 تم رفع أزيد من 7 آلاف قضية إسقاط حضانة، بمعدل 1244 قضية سنويا، حكمت العدالة في أزيد من 4 آلاف قضية بإسقاط الحضانة عن الأم، أي بنسبة فاقت 58 بالمائة، في حين تم رفض إسقاط الحضانة في باقي القضايا، مشددا على أن العبرة في المصلحة الفضلى للطفل.
وأعلن لوح أنه سنة 2016 تم تسجيل أزيد من 62 ألف حالة طلاق، من مجموع أزيد من 382 ألف زواج، أي ما يمثل نسبة 16.25 بالمائة، وبلغ العدد سنة 2017 أزيد من 68 ألف حالة طلاق من مجموع أكثر من 349 ألف زواج أي بنسبة 19.54 بالمائة، بمعدل سنوي يقدر بحوالي 60 ألف حالة طلاق سنويا، موضحا أن الرقم منخفض مقارنة ببلدان عربية وأوروبية، كما أشاد بدور صندوق النفقة الذي يتولى تسديد النفقة التي يتماطل الزوج عن دفعها بهدف حماية حقوق الطفل، إذ بلغت القيمة المالية التي سددها أزيد من 7 ملايير سنتيم السنة الماضية.                 لطيفة/ب