• مايغا: الجزائر يمكنها أن تلعب دورا رياديا في الحفاظ على السلم في مالي
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الجزائر متضامنة دائما مع الأشقاء في مالي ومع انشغالاتهم واهتماماتهم لاستعادة السلم والأمن للحفاظ على السيادة الوطنية و الوحدة الترابية والبشرية لهذا البلد، وقال أن مسار السلام في هذا البلد يسير كما ينبغي، وهو محترم من قبل جميع الأطراف الموقعة عليه.
جدد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس تأكيد التضامن الكامل للجزائر مع مالي في سعيها لاستعادة الأمن و السلم والحفاظ على سيادتها ووحدة ترابها وسكانها، وقال أويحيى في لقاء صحفي مقتضب أمس بقصر الحكومة رفقة الوزير الأول المالي سوميلو بوباي مايغا أن «الجزائر كان لها شرف مرافقة الأشقاء في مالي في حوارهم فوق أراضيها ووصولهم إلى تقارب الأفكار ثم الإمضاء على اتفاقية من أجل السلام والمصالحة في شمال مالي ومالي عامة».
وبشأن مستقبل اتفاق السلام الموقع بين الأطراف المالية أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن مسار السلام يسير كما يجب لحد الآن، وهو محترم من قبل الأطراف التي وقعت عليه ما زالت تلتقي بعضها البعض»،
وحول ما يمكن للجزائر أن تقدمه في هذا السياق للماليين أضاف أويحيى قائلا» الجزائر تساعد في تشجع الحركات المالية على الإقدام نحو المزيد من الخطوات والتقارب أكثر مع السلطات في بلدهم والوصول إلى تجسيد محطات إضافية في مجال إحلال السلم».
ثم أكد في ذات السياق بأن الجزائر ساعدت مالي في الكثير من الجوانب سواء في تعزيز إمكانياتها العسكرية للحفاظ على أمنها، وتكوين إطاراتها في مختلف المجالات، وتقديم مساعدة ومشاركة التجربة فيما يتعلق بالورشة التي يقدم عليها الأشقاء في مالي وهي ورشة الوئام والمصالحة الوطنية التي فتحت في هذا البلد الشقيق.
وفي كلمته الافتتاحية أكد أويحيى أن المحادثات التي جمعته أمس بنظيره المالي سوميلو بوباي مايغا بحضور وفدي البلدين تناولت محورين، هما التعاون الثاني والأوضاع في المنطقة، فبالنسبة للمحور الأول أوضح أويحيى أنه وبإيعاز من رئيسي الدولتين عرفت العلاقات الثنائية سنة بعد سنة تطورا قويا، وإذا نظرنا إلى المرحلة الأخيرة أي قرابة الـ 15 شهرا الأخيرة فقد كانت محطات هذه العلاقات عديدة منها، انعقاد اللجنة العليا المشتركة الكبرى، ولجنة التعاون الحدودي، ولجنة التعاون العسكري فضلا عن تبادل الوفود بين البلدين.
وسعيا لتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات أشار الوزير الأول إلى مشاركة حوالي 80 مؤسسة جزائرية وأكثر من 130 رجل أعمال في معرض مالي الاقتصادي المقام حاليا.
بالنسبة للمحور الثاني أوضح أحمد أويحيى أن المحادثات التي جمعته بنظيره المالي تناولت ملف الأمن في شمال مالي وفي منطقة الساحل بصورة عامة، وعن الأمن في شمال مالي قال المتحدث أن الجزائر «أكدت للأشقاء في مالي تضامنها مع اهتماماتهم وانشغالاتهم لاستعادة الأمن والحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية والبشرية لهذا البلد».
أما بالنسبة الأوضاع في منطقة الساحل فقد شدد الوزير الأول على «ضرورة قمع الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وبضرورة التضامن بين دول الجوار في هذه المنطقة».
من جهته أكد الوزير الأول المالي سوميلو بوباي مايغا أن الجزائر تولي اهتماما كبيرا للحفاظ على الأمن والسلم في منطقة الساحل ومالي، ويمكنها أن تلعب دروا رياديا في ذلك، وقال أن الزيارة فرصة لتقييم العلاقات الثنائية بين البلدين وكيف يمكن إعطاء دفع جديد لهذه العلاقات.
وبشأن مسار السلام في مالي تحدث مايغا عن أمله في التمكن من تحقيق تقدم في تجسيد اتفاق السلام في مالي خاصة فيما تعلق بنزع السلاح وإدماج العناصر المسلحة، وتحقيق تقدم في ضمان الاستقرار على كافة التراب المالي بالشكل الذي يجعل كافة المسلحين يضعون سلاحهم ويساهمون في تحقق وفاق وطني.
وأكد بهذا الخصوص أن الجزائر مستعدة وجاهزة دائما للوقوف إلى جانب مالي في هذا المسار بحكم المصير المشترك وبحكم العلاقات التاريخية بين البلدين، مضيفا أنه لأمر طبيعي أن تساهم الجزائر في مساعي إحلال السلم الأمن في مالي بحكم العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين وبحكم الجغرافيا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انطلق أثناء الثورة التحريرية من مدينة غاو في شمال مالي، والجزائر رافقت حركات التحرر في إفريقيا.
وشدد المتحدث على أن مالي تحاول الاستلهام من التجربة الجزائرية في مجال الوئام المدني والمصالحة الوطنية، مشيرا أن الرئيس كايتا أكد انه لا يمكن تحقيق السلم والأمن الا في مناخ للإجماع الوطني. ونشير أن الوزير الأول المالي كان قد حل أمس بالجزائر رفقة وفد هام في أول زيارة له خارج مالي منذ تعيينه في هذا المنصب.
إلياس -ب
