استبعدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، خفض أسعار خدمة الانترنت في الجزائر، والتي قالت بأنها في متناول الجزائريين، كما أعلنت عن عملية توظيف كبيرة في بريد الجزائر خلال العام الجاري، وذكرت أن أول استغلال للقمر الصناعي ألكوم سات 1، سيكون من خلال وضع شبكة موازية لشبكة الألياف البصرية في المناطق الاستراتيجية، وبشان قضية تعريب الصكوك البريدية التي أثارت جدلا في البرلمان، قالت الوزيرة بان أطرافا حاولت تغليط الرأي العام.
أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بان شركة «بريد الجزائر» ستطلق قريبا حملة كبرى للتوظيف، بعد حصولها على موافقة رسمية لفتح مكاتب البريد عبر الأحياء السكنية الجديدة، وقالت هدى فرعون خلال فوروم «الإذاعة» أمس، بان المكاتب الجديدة بحاجة إلى يد عاملة لشغل تلك المناصب، وأشارت فرعون بان «بريد الجزائر» بدأت منذ جانفي الماضي في فتح 1800 منصب شغل جديد عبر كل الولايات، عبر الوكالة الوطنية للتشغيل على أن تستمر العملية بشكل عادي عند كل مكتب جديد يدخل في الخدمة، وذلك بعدما قامت الشركة أواخر العام الماضي بترسيم أزيد من 5 آلاف عامل متعاقد بالشركة، حيث حصل 2000 عامل على عقود دائمة، بينما يخضع 3 آلاف متعاقد لتربص يمتد لسنة قبل الاستفادة من عقود دائمة.
وتطرقت الوزيرة إلى الجدل المثار بعد إسقاط النواب تعديلا على مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يرمي إلى التعريب الكلي للصك البريدي، وقالت هدى فرعون أن الجدل الذي أثير حول هذه القضية انطلق من فكرة «خاطئة» و وصفت التعديل المقترح بـ»الخاطئ» موضحة بان مشروع القانون لم يتضمن أي بند ينص على تحرير الصكوك بالفرنسية.
وأشارت الوزيرة إلى وجود «مغالطة» من خلال حديث البعض عن تحرير الصكوك بالعربية، وأكدت بان استعمال اللغة الرسمية في الوثائق الرسمية لا نقاش فيه، أما إجبار المواطنين باستعمال العربية لملء الصكوك فهو أمر غير ممكن، وأكدت بان التشريع لا يمكن أن يتدخل في هذا الأمر الذي يتعلق بحرية المواطن في اختيار اللغة التي يستعملها، وقالت بان استعمال الأرقام لا يطرح إشكالية كون المشرع اعتمد الأرقام العربية، أما كتابة المبلغ فيكون بكامل الحروف فلم يتم تحديد اللغة التي يكتب بها الصك احتراما لكافة شرائح المجتمع، وذكرت بان الكثير من الجزائريين لا يحسنون كتابة الصكوك بالعربية، وآخرون لا يتقنون الفرنسية، ما دفع إلى ترك هامش الحرية.
التقارير حول ضعف الانترنت في الجزائر لها خلفيات تجارية
كما ردت الوزيرة على الانتقادات الموجهة لقطاعها بسبب ضعف تدفق الانترنت، وقالت هدى فرعون بان « تدفق الانترنت لم ينخفض في السنوات الأخيرة رغم زيادة عدد المشتركين»، وبررت بعض الأحداث التي يمكن أن تقع للشبكة بأشغال الصيانة التي تقوم بها اتصالات الجزائر لتحسين الخدمة على الشبكة خاصة في الجزائر العاصمة.
وقالت الوزيرة بأنها «لا تملك عصا سحرية» لمعالجة كل المشاكل التي تواجه الزبائن فيما يخص تدفق الانترنيت، موضحة بان شركة «اتصالات الجزائر تقوم بعمل كبير لتحسين نوعية الخدمة المقدمة لزبائنها»، مشيرة إلى أن الخدمة المقدمة في ولايات أخرى غير العاصمة جيدة كون الشبكة المستغلة حديثة مقارنة مع شبكة الانترنت في العاصمة التي تعود لأواخر التسعينات والتي تتطلب أعمال صيانة مستمرة تمتد لعدة أسابيع بسبب إشكالية التراخيص لانجاز أعمال الصيانة وتفادي قطع التدفق نهائيا أثناء أشغال الصيانة وإصلاح الإعطاب.
واتهمت الوزيرة بعض المنظمات بإصدار تقارير مغلوطة عن الجزائر لأسباب تجارية، حيث تسعى بعض الشركات من خلال تلك التقارير لدفع السلطات الجزائرية للتوقيع على عقود معها، واعتبرت هدى فرعون، بان خدمة الانترنت في الجزائر «ليست في قمة التصنيف العالمي» ولكنها كذلك ليست في المراتب السفلى كما تتحدث عنه بعض المنظمات الدولية، مستدلة بالتصنيف الذي يقدمه الاتحاد الدولي للاتصالات التي يضع الجزائر في مرتبة مشرفة، وقالت بان التدفق سيعرف تحسنا بعد انجاز ثلاثة كوابل بحرية للربط مع أوروبا.
من جانب أخر، كشفت هدى فرعون أن أول استغلال للقمر الصناعي « ألكوم سات 1» سيكون لتأمين الاتصالات الفضائية في كل المناطق الإستراتيجية من خلال وضع شبكة فضائية موازية لشبكة الألياف البصرية قبل تعميمه على كل المؤسسات الجزائرية التي تقدم خدمة عمومية قبل نهاية 2018 بعد الانتهاء من التجارب التقنية، وأوضحت إن الأولوية حاليا تتمثل في تأمين الاتصالات الوطنية خاصة في حال وقوع كوارث تتسبب في قطع الاتصالات، فضلا عن توصيل المؤسسات التربوية والاستشفائية والآلاف من المؤسسات التي تقدم خدمة عمومية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الوطنية للفضاء بصدد إجراء التجارب اللازمة إلى غاية شهر جوان أو جويلية للتأكد من سلامة التجهيزات الموضوعة على الساتل موازاة مع إعداد دراسة تقنية من طرف تقنيي اتصالات الجزائر الفضائية لبسط الشبكة الفضائية في كل المؤسسات التربية و المراكز الاستشفائية مع اعتماد التصنيع في الجزائر لتجهيزات التوصيل «موديم»، للوصول إلى قمر صناعي جزائري وهوائيات مقعرة وتجهيزات التوصيل جزائرية مائة بالمائة.
خفض أسعار الانترنيت غير وارد
واستبعدت الوزيرة خفض أسعار الانترنت التي تعتمدها اتصالات الجزائر في الوقت الراهن، وقالت بان الانتقادات التي توجه لشرطة «اتصالات الجزائر» حول أسعار خدمة الانترنت لا معنى لها، وقالت بان الشركة لا يمكنها «أن تقدم خدمة الانترنت بالمجان وفي الوقت ذاته نطلب منها أن توسع شبكة الألياف البصرية إلى كل التراب الوطني».
وانتقدت الوزيرة ما أسمته «العشوائية الرقمية» وقالت بان بعض الأشخاص يطلبون تدفقا عال لاحتياجات شخصية وهو أمر غير واقعي، قبل أن تتساءل «لماذا يطلب شخص تدفق لاستعمال منزلي بطاقة 20 ميغابايت ثم يحتج على السعر»، قبل أن تضيف بان التدفق العالي موجه للشركات وغير مخصص للعائلات وعلى من يطلب هذه الخدمة أن يدفع الثمن.
وأرجعت هدى فرعون سبب وقف خدمات «الويفي» بحافلات النقل المسافرين والشواطئ وبعض الفضاءات المفتوحة التي تم إطلاقها في 2016 سنوات، لاعتبارات أمنية. وقالت بان هذه الخدمة واجهت مشاكل تقنية تتمثل في عدم قدرة موفر الخدمة على تحديد هوية المستعمل وهو ما طرح إشكالية أمنية، خاصة في حال وقوع جريمة الكترونية، وأوضحت بان سلطة الضبط قررت توقيف الخدمة مؤقتا إلى حين اقتناء تجهيزات تسمح بتحديد هوية المستعمل للويفي من خلال وجود كلمة سر خاصة بكل مستعمل.
وأكدت الوزير بان قرار الحظر سيرفع قريبا، بعد معالجة المشاكل التقنية التي كانت تحول دون تحديد هوية المستعمل، حيث سيتم السماح للمؤسسات الصغيرة، لتوفير خدمة الربط بالشبكة المفتوحة للانترنيت في المساحات العامة أو الشواطئ وكذا على متن الحافلات والقطارات، وقالت بان هذه الخدمة ستبقى مفتوحة للشركات المصغرة حيث يتم استبعاد شركات الاتصالات الأربع العاملة بالجزائر.
ع سمير
