الحكومة تنفي سحب مشروع قانون البريد والاتصالات الالكترونية

  فرعون: قرار قطع الانترنيت خلال البكالوريا يتجاوز الوزارة
أكدت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون, أن قرار قطع أو عدم قطع خدمات الانترنت خلال دورة بكالوريا 2018 لتفادي تسريب مواضيع الامتحانات يعود للحكومة وليس من صلاحيات الوزارة. فيما نفى وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة, وجود اي نية لدى الحكومة لسحب القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وقال بانه سيتم عرضه والتصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الأمة قريبا
وأوضحت فرعون, في ردها على انشغالات أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه «إلى حد الآن لم يتقرر قطع التزويد بخدمات الانترنت خلال بكالوريا 2018 تفاديا لتسريب مواضيع الامتحانات», مشيرة إلى أن الأمر من «مسؤولية الحكومة فقط».
وأكدت الوزيرة بأن مسألة الغش في الامتحانات واستعمال الهواتف الذكية لهذا الأمر ظاهرة موجودة في العالم بأسره, واعتبرت هدى فرعون أن المسألة «أخلاقية» بالدرجة الأولى  داعية الأولياء إلى «توعية أبنائهم» ومنعهم من اللجوء إلى هذه السلوكيات السلبية.
من جانبه، نفى وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، وجود أي نية لدى الحكومة لسحب القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية سيتم عرضه والتصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الأمة قريبا، وأوضح خاوة, في رده على انشغال أحد أعضاء لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني, أن القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية سيتم عرضه على مجلس الأمة «الأسبوع المقبل» أما القانون المحدد للقواعد المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية فسيتم مناقشته «لاحقا».
وأضاف في رده على النائب لخضر بن خلاف ( جبهة العدالة والتنمية) أن الحكومة «لم تبد أي نية  لسحب القانون», الذي تم للتذكير المصادقة عليه شهر فبراير المنصرم من قبل نواب الغرفة السفلى, مذكرا بهذا الخصوص أن مجلس الأمة له صلاحيات دستورية في إبداء الرأي في أي نص قانوني.
وكانت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون، قد عرضت الاثنين المنصرم أمام لجنة التجهيز والتنمية لمجلس الأمة، مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. وجاء في بيان المجلس أنه «تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على تأجيل مناقشة مشروع  القانون إلى تاريخ لاحق سيتم تحديده فيما بعد نظرا للارتباطات الطارئة للوزيرة».
يذكر أن مشروع القانون, الذي تأجل أيضا التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني لأسباب تقنية قبل المصادقة عليه, يهدف إلى تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات  الإلكترونية ذات نوعية مضمونة والشروط العامّة لاستغلال هذه النشاطات من طرف المتعاملين.                     ق و