صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، و شروط ممارسة الأنشطة التجارية، وأخيرا القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين، وذلك في جلسة علنية رأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس وحضرها وزراء، التجارة سعيد جلاب، التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، والعلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
وقد نالت جميع هذه القوانين الثقة المطلقة لكل نواب الغرفة السفلى ومن جميع المشارب و التوجهات السياسية على اعتبار أنها ستعود جميعها بالفائدة على المواطن قبل كل شيء، ولم يسجل اعتراض أي نائب عليها.
بينما ثمن الوزراء النقاشات الثرية التي ميّزت عرض و مناقشة هذه المشاريع من قبل النواب، ووعدوا بالعمل على تطبيقها في الميدان و السعي إلى عصرنة قطاعاتهم.
إ -ب
