قال وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس السبت بأن الحكومة قد خصصت مبلغا ماليا بقيمة 31 مليار دينار لمواجهة أزمة العطش التي تعاني منها 30 ولاية بغرب و شرق البلاد، و أضاف الوزير في تصريح للصحافة خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية قالمة، بأنه تم إطلاق عملية تشخيص دقيقة لكل البلديات المتضررة من أزمة العطش، و هذا بالتنسيق مع وزارة الداخلية و ولاة الجمهورية، في محاولة لحصر الاحتياجات و البحث عن الحلول المجدية لتوفير مياه الشرب للسكان.
و يتضمن البرنامج الوطني الكبير إنجاز آبار عميقة، و أنظمة تحويل المياه، و محطات لتحلية مياه البحر، و تجديد الشبكات و رفع قدرات التخزين، و حشد مزيد من الموارد المائية.
و حسب المتحدث فإن توزيع مياه الشرب بكل بلديات الوطن ستصبح مسؤولية الجزائرية للمياه، و شبكات الصرف الصحي تحت إشراف الديوان الوطني للتطهير، لرفع العبء عن البلديات الفقيرة و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و خاصة في مجال مياه الشرب.
و أضاف الوزير بأنه توجد مناقصة وطنية كبرى لاقتناء عتاد التدخل لفائدة شركة الجزائرية للمياه، حتى تتمكن من السيطرة على التسربات و معالجة الكسور، و المحافظة على المياه.
و في هذا الإطار أوضح حسين نسيب بأن ولايات الطارف و تبسة و عنابة و سوق أهراس على سبيل المثال، قد مرت بمرحلة صعب الصيف الماضي لكنها اليوم تتعافى بسرعة بفضل البرنامج الاستعجالي، حيث تمت السيطرة على الوضع و أصبحت المياه متوفرة للسكان، مؤكدا بان ولايتي عنابة و الطارف أصبحتا في مأمن من أزمة العطش، و هناك محطة عملاقة لتحلية مياه البحر ستكون لها انعكاسات إيجابية على المنطقة خلال السنوات القادمة.
و شدد الوزير على ضرورة محاربة ظاهرة سرقة مياه الشرب، و فرض القانون بصرامة بعد استنفاد كل الحلول بما فيها التسوية الودية مع سارقي المياه، موضحا بان الظاهرة تتفاقم باستمرار و سببت خسائر كبيرة لخزينة الجزائرية للمياه.
فريد.غ
