دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين إلى تطوير قطاع الصناعات الغذائية وإلى ترقية الصادرات في القطاع الفلاحي.
وأكد الرئيس بوتفليقة في كلمة له بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للفلاحة، قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الاختام طيب لوح أنه بالرغم من اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات لضـبط سوق بعـض المنتوجات، إلا أن "تحسين منتوجنا الفلاحي يتطلب اليوم مشاركة أقوى للصناعات الغذائية في استغلال منتوجنا الفلاحي لتغطية احتياجات السوق المحلية من جهة، ولتوفير منافـذ للمنتوج الفلاحي من جهة ثانية".
وفي نفس السياق، حث رئيس الجمهورية أصحاب الأعمال والمستثمرين على زيادة الاهتمام بترقية تصدير المنتوج الفلاحي، لافتا إلى أن التصدير يعتبر "نشاطا مميزا في حد ذاته ويتطلب امكانيات ومهارات تكمل عمل الفلاحين وتساهم في حماية التوازنات المالية الخارجية للبلاد".
وتسمح هذه الملاحظات بجعل الاقتصاد الوطني أكثر شمولية، حسب السيد بوتفليقة الذي أكد بأن هذه الشمولية في "حاجة ماسة" إلى قطاع الفلاحة.
وأضاف من جهة أخرى بأن التكامل بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من شأنه أن يضمن محيطا حافزا للفلاحة في الجزائري يستغل أكثر فأكثر كل قدرات الأراضي الشاسعة التي تزخر بها البلاد ويرفع من المكانة الاجتماعية لعمال الريف والفلاحة عامة.
كما جدد الرئيس حرصه على "وقـوف الدولة بكل قدراتها إلى جانب النشاط الفلاحي بغية دفعه نحو الـمزيد من التقدم".
وبهذا الخصوص، أكد على ضرورة مواصلة برنامج دعم الدولة للقطاع الفلاحي بمختلف مكوناته، والذي أعلن عنه في 2009.
و"ستعكف الحكومة على الاستمرار في تنفيذه، رغم الصعوبات المالية التي تواجهها خزينة الدولة حاليا"ي يضيف السيد بوتفليقة.
ويعتبر هذا الدعم "عرفانا مستمرا من الجزائر تجاه أريافها وفلاحيها الذين قدّموا الكثير لهذه البلاد كلما واجهت مصاعب وتحديات" فضلا عن كونه "استثمارا مربحا في قطاع اقتصادي حيويي مربح وواعد في نفس الوقـت"، حسب الرئيس.
وفي هذا المنحى، توقف الرئيس بوتفليقة عند الأهمية التي تكتسيها الفلاحة التي تعد قطاعا حيويا بالنظر لدورها في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، وقطاعا مربحا لِمَا ينجر عليه من توسيع قدرات التشغيل وتحسين ظروف الحياة في الأرياف، وقطاعا واعدا أيضا بكل ما يمكنه أن يساهم به في تنويع الصادرات من منطلق شساعة الأراضي ومنتوجاتها الفلاحية الـمتنوعة.
