وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين رسالة بمناسبة الجلسات الوطنية للفلاحة. فيما يلي نصها الكامل :
"بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين
أيتها السيدات الفضليات
أيها السادة الأفاضـل
أنه لمن دواعي سعادتي الشخصية أن أتوجه إليكم معشر الفلاحين المجتمعين في هذه الجلسات مع ثلة من الخبرات والكفاءات الوطنية.
كيف لا وأن ريفنا هو رحم كل تجنيد وطني عبر القرون من التصدي للغزاة إلى المقومات في وجه الاستعمار الفرنسي إلى الوثبة الكبرى لثورة أول نوفمبر المجيدة.
إن الحديث عن الريف والفلاحة في بلادنا لا ينحصر في المجال الاقتصادي فحسب، بل هو محطة يستوجب فيها تأكيد عرفان بلادنا شعبا وحكومة تجاه الريف وعائلاته الشريفة التي احتضنت ثورتنا الـمظفرة وعززت صفوفها بأبنائها، وتكبدت بشجاعة وصمود قمع الاستعمار الوحـشي وجبروته من أجل الـوطن والحرية، وهو الريف نفسه الذي عانى كذلك من ويلات الإرهاب المقـيت ومن محن المأساة الوطنية.
أيتها السيدات الفضليات
أيها السادة الأفاضل
في سياق عرفان واهتمام الدولة بأريافنا وبفلاحتنا جعلت الجزائر الـمستقلة من هذا الـملف إحدى أولوياتها الأسس من أجل استرجاع سيادتنا الوطنية على أراضيها، ومن أجل الوقوف بجنب الفلاح لدعم جهده ومشاركته في النهوض الاقتصادي للبلاد.
صحيح أن قطاع الفلاحة عانى معاناة جسيمة من جرّاء الأزمة التي مرّت بها الجزائر قبل عقدين من اليوم حيث حتمت المصاعب المالية على الدولة أن تنسحب من النشاط الفـلاحي دون ترقية بديل كاف لهذا الانسحاب.
ولقـد تفاقمت هذه المتاعب بفعل ويلات الإرهاب المقـيت وآلام المأساة الوطنية بما في ذلك الهجرة من الريف.
ونحمد الله، إذ عرفت الجزائر بعد هذه الابتلاءات كيـف تستعيد استقرارها بفضل الوئام المدني والـمصالحة الوطنية، ومن ثمة عرفت بلادنا كيف تتجند لتجسيد إعادة البناء الوطني في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الحيوي للفلاحة والتنمية الريفية.
أيتها السيدات الفضليات
أيها السادة الأفاضـل
لقد حَرصتُ منذ تقلدي المهام السامية التي شرفني بها شعبنا الأبي على جعل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية في صميم اهتمام الدولة.
وهكذا، وضعنا مخططا وطنيا للتنمية الفلاحية سنة 2000، مخططا جاء ليؤطر الواقع المتجدد للفلاحة ولإنعاش القطاع بتشجيع الفلاحين، وإقحام المبادرات الخاصة عن طريق الاستصلاح والاستثمار.
وتبلور هذا الاهتمام للدولة تجاه الريف عبر تخفيض الأعباء على الـمستثمرات الفلاحية الجماعية، وكذا تجنيد الدعم والحفز للنشـاط الفلاحي في مختلف مناطـق البـلاد، وجل الأنشطة من تربية المواشي إلى زراعة الحبوب إلى الحفاظ على الغابات، وكذا إعطاء انطلاقة متجددة لنشاط الصيد البحري،وتعزز جهد الدولة نحو قطاع الفلاحة بمراجعة قوانينها وتنظيماتها الأساسية.
بالفعل، إن قانون التوجيه الفلاحي والنص المحدد لشروط استغلال الأراضي الفلاحية للدولة، أعطيا معا دفعا ملموسا للنشاط الفلاحي بضمان حقوق مستغلي المستثمرات الجماعية، وكذا بوضع معالم واضحة لتحفيز الاستثمار في مجال الفلاحة.
وتتويجا لهذا التأطير والعناية من قبل السلطات العمومية، أَعلنتُ خلال لقائي بكم في بداية سنة 2009 عن برنامج دعم الدولة ماليا لجميع فروع الاقتصاد الفلاحي، وكذا دعم التنمية الريفية.
أيتها السيدات الفضليات
أيها السادة الأفاضل
واليوم وأنا أتوجه لجمعكم الكريم، تحركني مشاعر السعادة على التطـورات التي سجلتها الجزائر بفضلكم في مجال التنمية الفلاحية، حتى وإن كانت هذه الانجازات في حاجة إلى المزيد من الجهد لكي نصل إلى ضمان الأمن الغذائي لشعبنا، ولكي نرفع من مساهمة الفلاحة في النمو الوطني وفي تنويع الاقتصاد.
وإن هذه النتائج التي سجلها قطاع الفلاحة جديرة بالتنويه، خاصة عندما نأخذ في الحسبان المعاناة والقيود التي تحيط بهذا النشاط.
بالفعل، لا تزال الفلاحة في تبعية مفرطة للأمطار رغم كل ما قامت به الدولة من جهد في بناء السدود، ذلك لأن بلادنا تعاني التقلبات المناخية، وذلك في نفس الوقت كون النشاط الفلاحي في حاجة إلى لجوء أوسع لتقنيات معاصرة في مجال السقي واقتصاد المياه.
ومن جهة أخرى، يعاني الاقتصاد الفلاحي من ضعف الهيكلة، ضعف يجعل هذا النشاط الجوهري فريسة للمضاربة، وهو أمر يستوقف قطاع الفلاحة ورجالاته للاهتمام أكثر بأطرهم من غرف مِهْنِـيَّةٍ، وجمعيات حِرْفِـيَّةٍ بغـية الحفاظ على مصالحهم، وجعل مجتمعنا يستفيد أكثر من جهد الفلاحين وثمرة عملهم.
إلى هذه النقائص المذكورة، تضاف نقائص أخرى من بينها ندرة الشباب في محيط النشاط الفلاحي، وقلة لجوء هذا النشاط للإمكانيات التقنية الـموفرة من طرف الدولة.
بالفعل، نسجل بقلق ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السني وعليه نناشد في نفـس الوقت شبابنا للاهتمام أكثر بهذا النشاط المربح لأصحابه، والجوهري لنا جميعا كشعب وكبلد.
وهنا، أناشد مختلف الجهات الـمعنية في الدولة لإعطاء المزيد من الـمكانة للتكوين في مجال الفلاحة وفروعها على مستوى مختلف أطوار منظومتنا الجامعية والتكوينية.
كما أناشد هيئاتنا المكلفة بدعم تشغيل الشباب بتسديد جهدهم لفائدة قطاع الفلاحة.
وأناشد كذلك نظامنا الـمصرفي لتشجيع المستثمرات الفلاحية والمستثمرين في هذا القطاع إلى اقتناء الإمكانيات والوسائل المعاصرة ميكانيكية كانت أو ذات أي طابع منفعي آخر.
ونحن نتحدث عن الفلاحة وتقييم أدائها، يجب أن لا ننسى متاعب الفلاح في ضمان سوق مستقرة ومربحة لمنتوجاته داخل الوطن وخارجه.
صحيح أن الدولة اتخذت بعض الإجراءات لضبط سـوق بعـض المنتوجات، غير أن تحسين منتوجنا الفلاحي يتطلب اليوم مشاركة أقوى للصناعات الغذائية في استغلال منتوجنا الفلاحي لتغطية احتياجات السوق المحلية من جهة، ولتوفير منافـذ للمنتوج الفلاحي من جهة ثانية.
وفي نفـس السياق، أَهيب بأصحاب الأعمال والـمستثمرين للمزيد من الاهتمام بترقية تصـدير منتوجنا الفلاحي، تصديراً يعتبر نشاطا مميزا في حد ذاته، نشاطاً يتطلب إمكانيات ومهارات تكمل عمل الفلاحين، وتساهم في حماية التوازنات المالية الخارجية للبلاد.
أيتها السيدات الفضليات
أيها السادة الأفاضل
من خلال هذه الملاحظات التي رأيت من المفيد أن أشارككم بها في هذه السانحة، أتطلع إلى جعل الاقتصاد الوطني يعزز شموليته، شمولية تعتبر الفلاحة عضوا منها و في حاجة ماسة إليها.
إن هذا التكامل ما بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من شأنه أن يضمن محيطا حافزاً للفلاحة في بلادنا، محيطاً يستغل أكثر فأكثر كل القدرات لأراضيـنا الشاسعة، محيـطاً يرفـع من الـمكانة الاجتماعية لعمال وعاملات الريف والفلاحة عامة.
وفي هذا الاتجاه، سأبقى حريصا على وقـوف الدولة بكل قدراتها إلى جانب النشاط الفلاحي بغية دفعه نحو المزيد من التقدم.
وفي هذا المنظور، يسعدني أن أؤكد لكم جميعاً ضرورة مواصلة برنامـج دعم الدولـة للقطاع الفلاحي بمختلف مكوناته، برنامج أعلنتُ عنه لكم في سنة 2009.
وستعكف الحكومة على الاستمرار في تنفيذه، رغم الصعوبات الـمالية التي تواجهها خزينة الدولة حاليا.
بالفعل، إن هذا الدعم يعتبر عرفانا مستمرا من الجزائر تجاه أريافها وفلاحيها الذين قدّموا الكثير لهذه البلاد كلما واجهت مصاعب وتحديات. إن هذا الدعم هو كذلك استثمار مربح من طرف بلادنا في قطاع اقتصادي حيويي مربح و واعـد في نفس الوقـت.
إنه قطـاع حيوي سعينا لتعزيزه ضمانا لأمننا الغذائي، وهو أمر يستوجب منا الـمزيد من الجهد والفعالية. إنه قطاع مربح كذلك لِمَا ينجر عليه من توسيع قدرات التشغيل الشريف لشبابنا، وتحسين ظروف الحياة في أريافنا.
وإنه قطاع واعد أيضا بكل ما يمكنه أن يساهم به في تنويع صادراتنا، من منطلق شساعة أراضينا ومنتوجاتها الفلاحية المتنوعة. واعتبارا لكل هذه الأهمية التي يمثلها القطاع الفلاحي، أدعو الحكومة إلى التكفل بالتوصيات القيمة التي ستتوجون بها ندوتكم هذه بعون الله.
وفي الختام، أتمنى لجلساتكم كل النجاح والتوفيق خدمة لتنمية بلادنا، وتكريسا لجزائر العزة والكرامة في كل ربوع وطننا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
