كشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث البروفسور مصطفى خياطي عن فشل برامج الاستراتيجية والمخططات لمحاربة المخدرات حتى هذه الساعة، إذ لم تظهر بحسبه، هذه الاستراتيجية نجاعتها على أرض الواقع بسبب نقص التنسيق بين الأطراف المعنية بمحاربة هذه الآفة التي يتزايد ضحاياها بصورة مستمرة، خاصة مع دخول المخدرات القوية، مشيرا إلى أن معالجة الشخص الواحد يكلف خزينة الدولة بين سبعة إلى 50 مليون سنتيم، مطالبا بتحويل هذا الملف من وزارة الصحة والسكان إلى وزارة التضامن الوطني، وبضرورة إنشاء مرصد وطني لمكافحة هذه الآفة .
و أشار خياطي في مداخلة بدار الثقافة مبارك الميلي، إلى أنه هناك حاليا واحدا من ثلاثة من تلامذة الثانويات يستهلكون المخدرات من دون الوصول لمرحلة الإدمان، فيما تشير الدراسات الموجودة إلى أن 5 بالمائة من سكان المعمورة هم من المستهلكين المزمنين، وعندنا بالجزائر يقر الديوان الوطني لمكافحة المخدرات بوجود 500 ألف مدمن مزمن، حيث أصبحت المخدرات تشكل خطرا حقيقيا على البلاد وهي في تفاقم مستمر خاصة مع دخول المخدرات القوية.
و عن أسباب هذا الوضع يقول خياطي، أنها تعود بالأساس إلى البطالة والإخفاق المدرسي وقلة وسائل الترفيه والتحكم في وقت الفراغ وتخلي الأولياء واستقالتهم من مسؤولياتهم وواجباتهم في ظل وجود أصدقاء السوء.وبلغة الأرقام يقول البروفسور، أن الاحصائيات المتوفرة، تشير إلى أن محجوزات العام الماضي بلغت 182 طنا من مادة القنب الهندي ( الكيف)، 80 بالمائة منها دخلت عن طريق الجهة الغربية للبلاد وبخصوص المخدرات القوية، حيث تم حجز في ذات الفترة قرابة 1,26 كيلوغرام من الكوكايين و339,11 غ من الهيروين وأكثر من مليون قرص من المهلوسات، علما وبأن المهلوسات تصنع بمخابر فوضوية في دول إفريقية وتحتوي على مواد قاتلة. و بذات السنة تم توقيف 15448 شخصا أكثر من 75 بالمائة منهم عمرهم أقل من 35 سنة مثلما تمت معالجة 11130 قضية مخدرات.
و وجّه البروفسور خياطي سهامه إلى المغرب الذي حول بلادنا من خلال الكميات المتدفقة منه إلى منطقة استهلال وهو ما يعني أن لدى المغرب النية لضرب استقرار بلادنا وزعزعتها، مشيرا إلى أن هذا البلد يضم 57 ألف هكتار مخصصة لزراعة المخدرات في مقابل 10 ألف هكتار فقط بافغنستان.وحول تدخل احدى الطبيبات النفسانيات حول مشكل المخدرات الرقمية وكيفية التصرف معها، خاصة وأنها ربما تكون أخطر من المخدرات المادية الملموسة، رد المحاضر بأن الإدمان الرقمي يعتبرمشكلا خاصا يمكن مناقشته على مستوى المختصين مع تحسيس الأولياء بضرورة مراقبة الأبناء وتوعيتهم بمخاطر الجرائم الالكترونية من دون ترويج وتشهير، فيما تبرز الحاجة لإنشاء فضاءات مغلقة يتواجد بها أخصائيون نفسانيون و مدمنون سابقون تمكنوا من الاقلاع عن هذه الآفة لمساعدة المدمنين على الإقلاع.
و خلص البروفسور خياطي إلى ضرورة إنشاء خلايا للاتصال بالمؤسسات التعليمية بما فيها في المدارس الابتدائية مع تأطيرها بمختصين نفسانيين على أن ترفع هذه الخلايا تقارير للجهات المختصة عبر شبكات لتوزيع المعلومة لإنجاز تقييم دوري بمشاركة كل الأطراف المعنية بما فيها أسلاك الأمن والقضاء .
إبراهيم شليغم
