تجسيد قانون المصالحة الوطنية سمح بإعادة بناء نسيج اجتماعي متين 
ثمّن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح نتائج المصالحة الوطنية، و التي مازالت تعطي ثمارها على أرض الواقع.
و قال الوزير الطيب لوح خلال لقاء جمعه مع ممثلي المجتمع المدني بجيجل، بأن الجزائر ماضية و تستأنف مرحلة النهوض، و بفضل قانون المصالحة الوطنية و التدابير التي اتخذت منذ تولي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شؤون البلاد، و الذي أعاد السكينة و الاستقرار و إعادة لحمة الجزائريين، و وفر المناخ الجيد للمؤسسات الوطنية، و أهلها للقيام بمهامها، و أشار الوزير بأن التوجه الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية منذ سنوات سمح بإعادة بناء نسيج اجتماعي متين و مناخ جيد، معتبرا المصالحة الوطنية فعلا حضاريا، ويجب المحافظة على مكاسبها بين الشعب الواحد، و التي عملت على إعطاء مفهوم دولة القانون، مشيرا بأن النضج الداخلي لقانون المصالحة الوطنية، سمح لرئيس الجمهورية بنقل التجربة على نطاق واسع و صلت إلى الأمم المتحدة، و التي رسمت بعد تقديم مقترح من الجزائر يوما عالميا للعيش في سلام، أين دعا رئيس الجمهورية المجموعة الدولية لإرساء مبادئ حسن الجوار.
و أضاف وزير العدل حافظ الأختام بأنه يجب الاقتراب أكثر من نبض الجزائريين و الجزائريات عبر التراب الوطني، وذلك عبر جهاز القضاء والعمل على ترقية الحقوق و تعزيز القيم المجتمعية المشتركة، مؤكدا على ضرورة العمل بصرامة على محاربة كافة الآفات الاجتماعية و تطبيق قوانين الجمهورية بحذافيرها، مؤكدا بأن الحفاظ على قوانين الجمهورية مسؤولية، و ينبغي على السلطات القضائية بصفتها سلطة مستقلة تجسيدها ميدانيا.
و عرج الوزير للحديث عن التعديل الدستوري الأخير، الذي أعطى روحا جديدة للسلطة القضائية، و جعلها سلطة مستقلة و في نطاق اختصاصها، أين أصبح العمل القضائي يستوفي الشروط الكفيلة للقيام بها من جميع النواحي القضائية، كما مكن السلطة القضائية من الرقي ، مضيفا بأن البنايات و المرافق التي شيدت و تم دعمها بوسائل متطورة، أعطت قواعد مادية ضرورية من أجل عصرنة القطاع، و أضاف المتحدث بأن كافة التطورات و عصرنة القطاع، جعل من الجزائر تملك مؤسسة قضائية عصرية قادرة على مواكبة مختلف الأحداث، و الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية.
كـ طويل
