نهاية النقاش حول مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى

بوحجة: سيتم تهذيب وتعـديل المواد الخاصة بالغيـاب والأخذ باقتراحات النواب
• نزار: أكثر من 130 تعديلا وردت على المشروع
طمأن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، جميع النواب بأن بعض المواد في مشروع النظام الداخلي للمجلس التي كانت محل رفض أو تحفظ سيتم تعديلها وتهذيبها و تكييفها وفق المقترحات التي تقدموا بها، وشدد على ضرورة احترام آجال المصادقة على هذا المشروع، بينما كشف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الشريف نزار أن اللجنة تلقت أكثر من 130 تعديلا تخص هذا المشروع.
أنهى أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان أمس مناقشة مشروع النظام الداخلي للغرفة وسط اختلاف واضح في الرؤى بين رئيس المجلس ورئيس  اللجنة المختصة من جهة، وبقية الكتل البرلمانية من جهة أخرى، بما فيها كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، واضطر رئيس المجلس السعيد بوحجة للتدخل في كل مرة من أجل تقديم توضيحات بخصوص المشروع، وما بدر من النواب خلال النقاش.
وحاول بوحجة من خلال ذلك تأطير النقاش مقللا من الضجة التي حاول البعض إثارتها بخصوص طريقة إعداد المشروع و ما جاء في مضمونه، داعيا النواب إلى عدم التكلم بعشوائية، وضرورة احترام مصادر التشريع» لابد أن نكون يقظين ولا نتكلم بعشوائية، وعلينا احترام مصادر التشريع».
وسار المتحدث وفق ما شدد عليه الكثير من النواب فيما تعلق بكون النائب هو من يصنع الاحترام لنفسه بين المؤسسات الأخرى ووسط الرأي العام، وقال بهذا الخصوص» هيبة البرلمان نحن من يصنعها ولابد أن نبين للشعب بأن القانون فوق الجميع، وسلوكنا هو من يفرضنا على المستوى المحلي»، و حاول طمأنة النواب بشأن المواد التي لقيت رفضا أو تحفظا واضحا منهم، وبخاصة المادتين 68 و  69 المتعلقتين بالغياب والخصم من الراتب والعقوبات المترتبة عن الغيابات المتكررة» جل التعديلات تنصب على المادة المتعلقة بالغيابات وهذه سنجد حلا لها، سنهذبها ونجد صيغة توافقية ونحن من نحاسب أنفسنا ولا نقبل أن يحاسبنا أحد».
وتبرأ المتحدث من المادتين سالفتي الذكر عندما قال» البعض نسب هاتين المادتين لرئيس المجلس أنا لا أعلم بها، نحن هنا كالمرآة والتعديلات التي قدمت سوف تؤخذ بعين الاعتبار وستخرج بصيغة توافقية في الصياغة النهائية».
وبدا واضحا وجود عدم انسجام بل وخلاف وصراع داخل كتلة الآفلان بالمجلس بخصوص هذا المشروع، ويظهر ذلك من خلال تدخل رئيس الكتلة البرلمانية للآفلان السعيد لخضاري الذي طالب بأخذ الوقت الكافي لأعداد مشروع قانون للنظام الداخلي يحافظ على المكاسب السابقة للنائب و يرضي جميع النواب، حتى لو تطلب الأمر شهرين أو أكثر،  منتقدا في السياق تدخل بعض المستشارين والإطارات الإدارية للمجلس في هذا العمل.
 لكن بوحجة رد مباشرة عليه بصورة واضحة عندما أكد على ضرورة احترام آجال المصادقة على النص، والتي ستكون يوم 04 جوان المقبل كما هو مبرمج، مضيفا أن 5أو 6 مواد من الضروري الاهتمام بها بعيدا عن أي ضجة أو حسابات أخرى أو الوقوع في الفخ، والحفاظ في نفس الوقت على المكاسب المحققة لكن ذلك لا يعني الذهاب إلى العام المقبل لاعتماد هذا المشروع.
كما اعترف المتحدث أيضا بوقوع خلط بين القانون الأساسي للنائب والنظام الداخلي للمجلس خلال النقاش، لكنه شدد على الجميع على ضرورة التقيد بأحكام الدستور وعدم نسيان بأنهم يعملون تحت رقابة المجلس الدستوري.
من جهته حرص رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الشريف نزار في ختام المناقشة على تقديم الكثير من التوضيحات والرد على الكثير من الانتقادات التي طالته شخصيا وطالت اللجنة من طرف النواب والتي اتهمته بإعداد مشروع خارج المقترحات التي تقدم بها النواب، و قال بهذا الخصوص أن اللجنة عملت في هدوء تام وأخذت الوقت الكافي ولم تتسرع في تقديم المشروع للمناقشة، وقد استشارت في ذلك جميع الإطارات الوطنية والعلمية في هذا المجال.
كما أوضح أنه تمت استشارة جميع الكتل ولم يتم كبح أو تكميم فم أي كان، وكان العمل يتم في توافق كبير، و أن بعض المواد الواردة في المشروع كانت من اقتراح المعارضة، كما تم الأخذ بتجارب دول عديدة وأيضا الأخذ بالسند الوطني في هذا المجال وهو النظام الداخلي لمجلس الأمة.
وردا على الذين انتقدوا المادة المتعلقة بالغيابات قال نزار إن المادة 116 من الدستور واضحة وملزمة وآمرة، وهي تخص معالجة الغياب تحت طائلة العقاب، مجددا بأن اللجنة عملت بهدوء ودون تسرع وبعيدا عن أي ضغط، وقد اجتهدت ولم يمل عليها أي كان أمره، وإجماعها كان توافقيا.
 وفي ذات السياق كشف عن تلقي أكثر من 130 تعديلا على المشروع من طرف النواب سيتم دراستها و أخذها بعين الاعتبار.
وتركزت المداخلات في اليوم الثاني والأخير من النقاش حول مسألة الغيابات وطريقة تكليف النواب بالمهام داخل وخارج الوطن، وهي المسألة التي اضطرت بوحجة للتوضيح بأن الوفود تقترح من طرف الكتل البرلمانية، وأن جميع النواب لهم الحق في الخروج والزيارات، مع الإشارة إلى أن بعض المهام تتطلب كفاءات معينة، واعدا بالعمل مستقبلا وفق هذا المنهج لضمان توزيع عادل للمهام على جميع النواب.
وتخللت جلسة أمس ملاسنة واضحة بين نائب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز ونائب عن الآفلان بخصوص التحدث باللغة العربية، وهو ما دفع معزوز إلى التأكيد على أنه من غير المعقول ألا يشير المشروع إلى ضرورة استعمال اللغتين الوطنيتين والرسميتين أثناء الجلسات.
أما سمير شعابنة نائب الجالية عن جبهة المستقبل فقد أشار إلى أن حقوق النائب عن الجالية ليست كحقوق النائب في الداخل، منها أن للنائب عن الجالية الحق في 4 تذاكر سنويا بينما للنائب في الداخل الحق في 24 تذكرة، متسائلا في ذات الوقت عن كيفية التكليف بالمهام
في الخارج.        
                    إلياس -ب