باشرت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، إجراءات محاكمة عبد المومن خليفة رفقة 75 متهما آخرين في قضية بنك الخليفة، و خلافا لتوقعات قانونيين لم يؤجل رئيس محكمة الجنايات القاضي عنتر منور المحاكمة بعد الضجة التي أثيرت حول جمع القضية 47 التي يحاكم فيها 75 متهما الذين قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادر في حقهم مع القضية 48 المتهم فيها رفيق عبد المومن، واعتبر القاضي قرار ضم القضيتين قانونيا ويدخل في إطار إجراءات إدارة العدالة، كما رفض التماس الدفع الشكلي بفساد إجراءات المحاكمة والمطالبة بتأجيل القضية الذي تقدم به دفاع عبد المومن خليفة المحامي نصرالدين لزهر وأعلن القاضي مواصلة الجلسة
وبدأت جلسة المحاكمة في حدود الساعة التاسعة صباحا تحت رئاسة القاضي عنتر منور وبمساعدة القاضي العيد بوخبزة والقاضية زهية مسقم، وممثل النيابة زرق الراس محمد، وأول ما قام به رئيس محكمة الجنايات حاول توضيح اللبس الذي أسال الكثير من الحبر بعد جمع القضية 47 المتهم فيها 75 شخصا الذين قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم في المحاكمة التي جرت في سنة 2007 مع القضية 48 المتهم فيها رفيق عبد المومن خليفة. وأوضح في هذا الإطار القاضي عنتر منور بأن ضم القضيتين قانوني ويدخل ضمن إجراءات إدارة العدالة.
وأضاف بما أن هناك قرار إحالة واحد في القضيتين، وبذلك يجوز ضمهما على العكس عندما تكون عدة قرارات للإحالة فلا يمكن ضم قضيتين، لكن هذا لم يقنع هيئة الدفاع وحاول بعضهم التدخل لتقديم وجهة نظرهم إلا أن القاضي فضل ترك هذا الأمر بعد القيام بإجراءات المناداة للمتهمين والأطراف المدنية والشهود، وطلب القاضي من هيئة الدفاع تقديم دفوعا كتابية شكلية للنظر فيها فيما يتعلق بضم القضيتين،و شدّد على ضرورة أن تكون هذه الدفوع كتابية، وقال بأن المحكمة ليست ملزمة بالرد على الدفوع الشفهية، مجددا التأكيد على أن الضم جاء لكون هناك وحدة في الموضوع والمتهمين، مضيفا بأنه يجوز الطعن في الحكم الخاص بضم القضيين إذا رأت بعض الأطراف تضررها من ذلك وتساءل عن نوع الضرر الذي يمكن أن يمس آي جهة من ضم القضيتين،ومن خلال تصريحات القاضي قدم مؤشرات أخرى تدل على أن القضية ستتواصل ولن تؤجل، وانتقل بعدها القاضي إلى مناداة المتهمين، وكان أول من ناداه رفيق عبد المومن خليفة بصفته المتهم الرئيسي في القضية ثم باقي المتهمين المتابعين في قضايا جنائية ثم المتهمين المتابعين في جنح واستغرقت مدة مناداة المتهمين 45 دقيقة، وأثناء المناداة تفاجأ القاضي لوفاة أحد المتهمين(ث حبيب) ولم تتسلم هيئة المحكمة إثبات الوفاة، واستفسر القاضي من أحد معارف المتهم الذي أشار إلى القاضي بأن هذا المتهم المقيم بولاية وهران توفي في سنة 2011، وتعجب هنا القاضي لعدم إثبات وفاة هذا المتهم في المحاكمة التي كانت مقررة في أفريل 2013 ثم تأجلت، و في هذه اللحظة تدخل ممثل النيابة العامة الذي أشار إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة من المتهمين في قضية بنك الخليفة وقال بأن النيابة تحصلت على إثبات وفاة أحد المتهمين الجدد، وستتحصل على إثبات الوفاة الثانية خلال الأيام القادمة ليرتفع بذلك عدد المتوفين المتهمين في قضية بنك الخليفة إلى 05 وفيات. وأعلن القاضي في الجلسة المسائية عن قرار محكمة الجنايات دون مشاركة محلفين بانقضاء الدعوى العمومية لـ 05 متهمين بسبب الوفاة وهم ( ث حبيب،ز جمال،و ب خير الدين، أحمد ب ،ب نجيب).
وفي حدود الساعة العاشرة صباحا انتقل القاضي لتسجيل تأسيس هيئة دفاع المتهمين واستغرق ذلك ما يقارب ساعة مع حضور أزيد 100 محامي اكتظت بهم قاعة المحاكمة،وجاء بعدها دور الأطراف المدنية المؤسسين كضحايا في القضية والبالغ عددهم 130 ضحية تأسسوا كأطراف مدنية واستغرقت مناداتهم 45 دقيقة.
وتجدر الإشارة في هذا الجانب إلى أن أغلب الأطراف المدنية هم من المؤسسات العمومية التي أودعت أموالها في بنك الخليفة وتتمثل في دواوين الترقية والتسيير العقاري،وتعاضديات العمال لمختلف القطاعات إلى جانب مؤسسات عمومية أخرى مختلفة بالإضافة إلى أطراف مدنية فردية،وأشار القاضي في هذه النقطة إلى أن الأطراف المدنية التي لم تتأسس قبل الطعن بالنقض لا يمكن لها أن تتأسس بعد ذلك.
قام القاضي عنتر منور بمناداة الشهود الذين تجاوز عددهم 300 شاهد بعد الانتهاء من مناداة الأطراف المدنية، وعلى غير ما جرى في المحاكمة التي جرت أطوارها في سنة 2007 تم وضع كل الشهود في القاعة المجاورة لقاعة المحاكمة وتم استدعاؤهم والتأكد من الحضور باستعمال مكبر الصوت، وهو ما سهل العملية أكثر وخفف الضغط عن قاعة الجلسات إلا أن ذلك لم يمنع من حدوث فوضى داخل قاعة الجلسات.
وكان رئيس الجلسة من حين لآخر يطلب من الحضور الحفاظ على النظام من أجل استكمال الإجراءات الأولى للمحاكمة وقال بأن اليوم الأول هو الأصعب في هذه المحاكمة، كما أشار في هذا السياق إلى أن كل الشهود سيحضرون المحاكمة للإدلاء بشهادتهم في القضية بمن فيهم المسؤولون السامون في الدولة ويوجد ضمن قائمة الشهود وزير المالية محمد جلاب الذي عين متصرفا إداريا لبنك الخليفة ،كما يوجد من بين الشهود رئيس حركة حمس سابقا ابوجرة سلطاني الذي كان يشغل منصب وزير العمل والضمان الاجتماعي،إلى جانب وزير السكن عبد المجيد تبون و محافظ البنك المركزي لكصاصي والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وغيرهم،وبهدف تسهيل العملية على الشهود وعدم بقائهم طيلة فترة المحاكمة التي قد تستغرق عدة أسابيع طلب رئيس الجلسة من كل الشهود الذين حضروا للجلسة الأولى ترك أرقام هواتفهم ليتم استدعاؤهم في اليوم المبرمج لهم لتقديم شهاداتهم ببرقية رسمية وتذكيرهم هاتفيا،ونفس الشيء بالنسبة للمسؤولين السامين في الدولة الذين سيتم استدعاؤهم حسب رئيس الجلسة لتقديم شهاداتهم وفق برنامج محدد.
تقدم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم محمد رواروة برسالة إلى المحكمة يبرر فيها غيابه عن حضور الجلسة الأولى للمحاكمة باعتباره ضمن قائمة الشهود التي استدعتها محكمة الجنايات. وقد أشار رئيس محكمة الجنايات إلى رسالة روراوة التي جاء في مضمونها بأنه سيتغيب في الفترة ما بين 03و06ماي بسبب حضوره اجتماع الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أما الوجوه الرياضية التي كانت حاضرة في اليوم الأول لجلسة المحاكمة فيتقدمها رئيس فريق شبيبة القبائل محند شريف حناشي الذي التقى رؤساء أندية سابقين أمام منصة قاعة الجلسات واستغل حناشي فرصة مقابلتهم ليقوم بتقبيلهم أمام هيئة المحكمة وهو ما علق عليه رئيس الجلسة و قال بأن المحكمة جمعتكم وطلب منه تأجيل تقبيلهم حتى الانتهاء من تسجيل إجراءات حضورهم، لكن حناشي لم يكترث بتعليق رئيس الجلسة وواصل معانقة رؤساء أندية سابقين، و من بين الوجوه الرياضية التي استدعتها المحكمة كشهود في قضية الخليفة اللاعب الدولي السابق لخضر بلومي، و عبد الحكيم سرار،جباري ،عبد الكريم مدور، والمعلق الرياضي معمر جبور.
دخل في الجلسة المسائية لليوم الأول للمحاكمة دفاع المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة المحامي لزهر نصرالدين في معركة اجرائية مع ممثل النيابة العامة حول إجراءات المحاكمة وضم القضيتين،وهدد بمقاطعة المحاكمة إذا لم تأجل،وفي البداية التمس الدفاع من رئيس محكمة الجنايات بتفادي مصطلح المتهم الرئيسي لموكله عبد المومن خليفة وهو ما وافق عليه القاضي ثم تحدث المحامي عن إجراءات المحاكمة وأشار إلى أن موكله عبد المومن تمت محاكمته في سنة 2007 بإجراءات التخلف عن الحضور ثم تسلمته السلطات الجزائرية من طرف السلطات البريطانية، مشيرا إلى أن موكله لم يكن في حالة فرار بل تنقل إلى بريطانيا و كان مسجونا وبذلك فإن إجراءات التخلف هي التي تأخرت،مشيرا في ذات السياق إلى أن موكله مسجون حاليا في الجزائر وأدين من طرف العدالة الفرنسية والجزائر ترفض تسليمه لفرنسا وتمت محاكمته في فرنسا على أساس أنه في حالة فرار، وأضاف المحامي لزهر قائلا بأنه كان من المفروض عرض عبد المومن خليفة على قاضي التحقيق لأن كل الإجراءات السابقة تكون قد سقطت منذ تسلمه، مضيفا بأن عدم عرض موكله أمام قاضي التحقيق يعد خرقا للقانون لأن التحقيق في القضايا الجنائية يكون إجباريا،وقال بأنه لا يمكن ضمان محاكمة عادلة لموكله دون أن يمثل أمام قاضي التحقيق .
أشار محامي عبد المومن خليفة إلى أن استماع رئيس محكمة الجنايات لموكله في 06 أفريل الماضي في إطار تحقيق تكميلي غير قانوني، ولفت أيضا إلى أن التحقيق التكميلي يقتضي تحقيقا أوليا ، وبما أن التحقيق الأولي لم يتم مع موكله فإن التحقيق التكميلي يعتبر لاغيا،أما إذا اعتبر الاستماع لموكله من طرف رئيس محكمة الجنايات تحقيق ابتدائي فإن ذلك حسب دفاع عبد المومن خليفة خرق للقانون و لمبدأ إجراءات المحاكمة ، وقال بأن قاضي التحقيق يرافع للنفي والإثبات وهذا ما لم يحدث حسبه، وتقدم دفاع عبد المومن خليفة أمام هيئة المحكمة بدفع شكلي يلتمس من خلاله بفساد إجراءات التحقيق وتأجيل القضية مع إحالة المتهم عبد المومن خليفة أمام التحقيق بغرض التحقيق بالنفي أو الإثبات، كما أشار إلى أن هناك خلطا في الفصل ما بين الجهات وأشار إلى القاضي قائلا إذا قمتم بسماع موكلي في 06 أفريل الماضي بصفتكم رئيس محكمة الجنايات فهذا يعد إشكالا،مضيفا بأن 06 ساعات غير كافية للاستماع لموكله وبمفرده.
أوضح ممثل النيابة العامة محمد زرق الراس في رده على ادعاءات دفاع عبد المومن خليفة بأن عرض المتهم أمام قاضي التحقيق سيكون سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية، وأشار إلى أن خليفة عبد المومن هو من اختار الفرار وبذلك طبقت عليه إجراءات التخلف، وقال بأن طلب الدفاع غير مؤسس
والقضية صدر فيها قرار بالإحالة والمتهم كان في حالة فرار وبالتالي فإن طلب الدفاع غريب وغير مؤسس. أما فيما يخص ضم القضيتين أشار ممثل النيابة إلى أنه يجوز وفق القانون لرئيس محكمة الجنايات وفق صلاحياته جمع القضيتين من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة،مشيرا إلى أنه لا يجوز الضم إذا كان هناك عدة قرارات إحالة ضد متهمين مختلفين،أما قضية الحال فيوجد فيها قررا إحالة واحد وبذلك يجوز ضم القضيتين
خرج في حدود الساعة الثالثة مساء رئيس محكمة الجنايات رفقة مستشاريه وبدون مشاركة المحلفين للنظر في الدفع الذي تقدم به دفاع عبد المومن خليفة الذي التمس فيه تأجيل القضية ،وقضى رئيس المحكمة بقبول الدفع شكلا ورفضه مضمونا مقررا بذلك مواصلة المحاكمة وعدم تأجيلها، وذلك في الوقت الذي كان يتوقع فيه محامون تأجيل القضية بسبب ضم القضية 47مع القضية 48،وبعد صدور حكم المحكمة شرع رئيس الجلسة في إجراءات تشكيل هيئة محكمة الجنايات باختيار مستشارين إضافيين ثم مباشرة عملية القرعة لاختيار المحلفين الرئيسين والإضافيين، وبعد استكمال إجراءات تنصيب هيئة المحكمة شرع كاتب الضبط في تلاوة قرار الإحالة الذي تزيد عدد صفحاته عن 100 صفحة وقرأ كاتب الضبط 39صفحة سرد من خلالها مجريات تأسيس بنك الخليفة وكل التجاوزات التي عرفها مجمع الخليفة والأموال المنهوبة من العملة الوطنية والصعبة ،إلى جانب إيداع أموال المؤسسات العمومية في بنك الخليفة واستمرت عملية عرض قرار الإحالة أزيد من ساعتين لـ39 صفحة وشعر كاتب الضبط بإرهاق كبير أثناء تلاوة قرار الإحالة وتعثر لعدة مرات، وهو ما جعل رئيس هيئة المحكمة يرفع الجلسة في حدود الخامسة مساء على أن تستأنف صباح اليوم في حدود التاسعة صباحا.
لم يظهر رفيق عبد المومن خليفة أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة أثناء محاكمته أمس، بهيئة الشاب الأنيق كما كان عليه عندما كان على رأس مجمع الخليفة في نهاية التسعينات. وكان ظهوره أول أمس لأول مرة أمام محكمة الجنايات مع باقي المتهمين الموقوفين ببنية نحيفة جعلت ملامح وجهه تتغير كثيرا إلى درجة أن العديد ممن كانوا في قاعة الجلسات لم يتعرفوا عليه، وذلك بعد مرور أزيد من 12 سنة على فراره خارج الجزائر ثم القبض عليه من طرف السلطات البريطانية وإيداعه الحبس قبل أن يحوّل منذ سنة ونصف إلى الجزائر.
وكان عبد المومن يرتدي بذلة سوداء اللون وقميصاً أبيض و كانت تظهر عليه ملاحم الكهولة رغم أنه لم يصل إلى العقد الخامس ويبلغ حاليا من العمر 47 سنة، وتغيرت ملامح وجهه كثيرا، والصورة التي ظهر عليها أثناء المحاكمة مخالفة تماما لصور ذلك الرجل الأنيق و «الفتى الذهبي» التي كانت تلتقطها له وسائل الإعلام أثناء وجوده على رأس إمبراطورية الخليفة، وكان يميل لون بشرته إلى الأسود مع نحافة في البنية وتجاعيد في الوجه. كما كان يميل شعر رأسه إلى الصلع أكثر من تلك الصور التي كان يظهر عليها في وسائل الإعلام إلا أن الملامح التي بقيت ثابتة عليه هو لون شعر رأسه الذي بقي أسود ولم يظهر عليه بياض الشيب.
و كان رفيق عبد المومن أثناء افتتاح الجلسة أو في فترات تعليقها يدخل إلى قاعة الجلسات منفردا عن باقي المتهمين الآخرين الموقوفين المتابعين في قضايا جنائية والبالغ عددهم 21 متمها، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.وحسب مصادر من مجلس القضاء، فإن عبد المومن يتواجد في زنزانة انفرادية بسجن البليدة، كما تم فصله في غرف المحبوسين بمجلس قضاء البليدة عن باقي المتهمين في بنك الحليفة. كما لم يتحدث أو يلتفت عبد المومن طيلة تواجده بقاعة الجلسات إلى أحد من رفاقه الموقوفين الذين كانوا من مساعديه المقربين عندما كان على رأس مجمع الخليفة ومن مساعديه المقربين حارسه الشخصي، ومدير الخليفة للطيران، ومدراء وكالات بنك الخليفة ، ومدير شركته الأمنية، كما لم يتلفت لأحد طيلة فترة مكوثه داخل قاعة الجلسات من الجمهور الحاضر في القاعة ولم يقم بأي إشارة أو حركة تثير الانتباه.
وبالمقابل، و بمجرد دخوله إلى قاعة المحاكمة التفت حوله أعداد كبيرة من المحامين ورجال الصحافة لمشاهدة عن قرب صورة هذا الشخص اللغز الذي أسس أكبر إمبراطورية اقتصادية في الجزائر .
نورالدين.ع
