أعلن وزير المالية عن شروع بنك الجزائر في وضع نظام خاص بالتمويل البديل أو ما يعرف بالصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية، لتلبية طلبات المواطنين على هذه المعاملات.
وقال الوزير في رده على سؤال شفوي خلال جلسة خاصة نظمها المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، حول سبب اصدار منتجات إسلامية من قبل بنك الجزائر لصالح البنوك العمومية، إن الإطار القانوني الموجود حاليا يسمح للبنوك بتسويق المنتجات المصرفية المعرفة كمنتجات إسلامية، كما يوجد حاليا في الساحة المصرفية كل من بنك البركة والسلام بنك يقومان بنشاطات تمويل بديلة تتماشى مع التعاملات الإسلامية، وأنه بغرض السماح للبنوك التقليدية بتسويق منتجات مصرفية جديدة دون فائدة تستجيب لحاجات ومطالب المواطنين، يفكر بنك الجزائر في نظام يتعلق بالتمويل البديل، وهو حاليا قيد الإعداد سيؤطر نشاط النوافذ الإسلامية على مستوى هذه البنوك.
وبحسب الوزير فإن التنظيم الجديد سيأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المتعلقة بالفصل بين النشاط المصرفي التقليدي ونشاط النوافذ الإسلامية فيا يتعلق بالجوانب المحاسبية والمادية والإدارية والتنظيمية، وكذا من حيث الامتثال للقواعد الاحترازية، في حين سيتكفل بنك الجزائر بضمان الالتزام بهذه المتطلبات، على أن يمثل إصدار هذا النظام في الجريدة الرسمية دافعا نحو توسيع وتوزيع هذه المنتجات في السوق المصرفية، وذكر بوراوية بأن قانون المالية لسنة 2018 أدرج حكما يسمح بتنويع المنتجات البنكية ذات هامش والمعروضة على الزبائن، وأن النظام الجديد المتعلق بالتمويل البديل، سيوفر خدمات لفائدة المواطنين الذين يطلبون معاملات بنكية إسلامية، مؤكدا في سياق متصل على ضرورة تكوين الموارد البشرية على هذه التعاملات، حيث تسهر وزارة المالية على تكوين المستخدمين في كافة مجالات الاختصاص، لا سيما في ما يخص الترويج ومعالجة المنتجات ذات هامش.
وأعلن وزير المالية عن الاتصال بالمركز المالي بلندن قصد الاستفادة من التجربة البريطانية في ذات المجال، في انتظار أن يقوم خبراء للبنك الإسلامي للتنمية بمهمة إلى الجزائر بهدف تحديد الإجراءات الأولية الضرورية لتوفير الإطار الملائم لعرض هذه المنتجات الجديدة، كما تم إنشاء فريق عمل بوزارة المالية لصياغة ووضع نظام متكامل يتعلق بالمالية الإسلامية، ومن تم إعداد عند الحاجة إطار قانوني تنظيمي منسجم ليساعد على تطبيقها، ما سيسمح بإطلاق منتجات مصرفية في إطار هذا التمويل الجديد وإصدار صكوك سيادية وصكوك الشركات فضلا عن إنشاء شركات للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بتسجيل تجاوزات بإدارة الجمارك بخصوص استعمال البطاقة الصفراء الخاصة بالمركبات المستوردة، شدد المتحدث بأن البطاقة الصفراء ليست وثيقة جمركية، ويتم تسليمهما من طرف مصالح الولاية، أي مصلحة البطاقة الرمادية وهي صالحة لمدة شهرين، ويعود تمديد آجالها إلى الوكيل وليس للمصالح الجمركية، كما لا يمكن لمصالح الجمارك أن تسمح برفع المركبات دون استكمال إجراءات الجمركة ودفع الرسوم الجمركية المستحقة للخزينة العمومية،
في حين أن وثيقة العبور للجمارك تمنح للمواطنين غير المقيمين بمناسبة دخول التراب الوطني مصطحبين مركبة مرقمة بالخارج، في إطار النظام السياحي لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد، مع إلزامية إعادة تصدير المركبة عند استيفاء الآجال الممنوحة، كما تتخذ إدارة الجمارك كافة الاحتياطات من خلال تسجيل في هامش جواز سفر المعني عملية الاستيراد المؤقت للمركبة، مع ضرورة إثبات إعادة إخراج المركبة عند المغادرة، وفي حال عدم الالتزام يتعرض المعني للأحكام القانونية السارية المفعول.
لطيفة.ب
