ارتفــاع في فـاتــورة استيـراد الغــذاء و الــدواء
سجلت فاتورة استيراد السلع الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت واردات السلع الغذائية 3.936 مليار دولار في الفترة بين جانفي وماي 2018 ، في الوقت الذي سجلت فيه باقي الفئات الأساسية للمنتجات الغذائية تراجعا.
وتشير بيانات المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك، إلى أن واردات السلع الغذائية قدرت ب 3.936 مليار دولار، في الفترة بين جانفي وماي 2018 ، مقابل 3.791 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 ، أي بارتفاع ب145 مليون دولار (+3.82 بالمائة)، فيما بلغت واردات المواد الرئيسية الستة (الحبوب، الحليب، السكر و السكاكر، القهوة والشاي، البقوليات واللحوم) ما قيمته 2.892 مليار دولار ، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 2.855 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، أي بزيادة 37 مليون دولار ، ما نسبته 1.31 بالمائة.
وحسب المصدر ذاته، فقد قفزت فاتورة استيراد الحبوب و السميد و الدقيق والتي تمثل 36 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية للجزائر، إلى 1.428 مليار دولار ما بين جانفي وماي الماضيين، مقابل 1.258 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2017، أي بزيادة 170 مليون دولار (+13.5 بالمائة)، في حين عرفت واردات الحليب و المواد الأولية لصناعة مشتقات الحليب هي الأخرى زيادة لتصل إلى 701.03 مليون دولار، مقابل 672.12 مليون دولار بارتفاع قدره 29 مليون دولار (+4،3 بالمائة)، بالمقابل تراجعت قيمة الواردات في باقي فئات السلع الغذائية.
و حسب نفس البيانات، فقد انخفضت واردات اللحوم إلى 92.63 مليون دولار، مقابل 122.8مليون دولار بتراجع قدر بـ 30.16 مليون دولار (-24.56 بالمائة)، فيما تقلصت واردات السكر و السكاكر إلى 377.01 مليون دولار، مقابل 476.32 مليون دولار بتراجع قيمته 100 مليون دولار (-21 بالمائة).
كما تراجعت فاتورة الواردات بالنسبة للبقوليات إلى 137.37 مليون دولار، مقابل 154.55 مليون دولار (-11.1 بالمائة، )كما تراجعت واردات القهوة والشاي إلى 156.3 مليون دولار، مقابل 171 مليون دولار (-8.6 بالمائة)، وبغض النظر عن هذه الفئات الست، زادت قيمة الواردات بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية إلى 1.04 مليار دولار ما بين جانفي وماي، مقارنة ب 936 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+12 بالمائة).
وبخصوص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية ( المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لتشغيل الأداة الإنتاجية) فقد ارتفعت فاتورة وارداتها كذلك إلى 392 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، مقابل 383 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+2.3بالمائة).
و بالتالي فإن الفاتورة الإجمالية لفئة المواد الغذائية و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية قدرت ب 4.33 مليار دولار بين جانفي وماي 2018، مقابل 4.17 مليار دولار ما بين جانفي و ماي 2017 بارتفاع قدر بـ 3.83 بالمائة.
من جانب أخر، ارتفعت فاتورة استيراد الأدوية لتبلغ 922.54 مليون دولار خلال الخمس أشهر الأولى لـ 2018 مقابل 671.26 مليون دولار في نفس الفترة من 2017، بارتفاع 250 مليون دولار (+37.43 بالمائة).
وللإشارة، كانت الحكومة قد قررت تعليق استيراد أكثر من 800 منتجا كما تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار قانون المالية 2018 والذي يقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المحددة ب30 بالمائة بالنسبة لعدة منتجات غذائية كاملة الصنع.
كما تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018 رسم إضافي وقائي مؤقت يطبق على ورادات السلع تتراوح نسبته ما بين 30 إلى 200 بالمائة. و سيتم تحصيله كحقوق جمركية.
ويرى بعض الخبراء، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد الوطني ، ضرورية في الوقت الراهن من أجل تشجيع المنتوج الوطني والنهوض بالاقتصاد في ظل التحديات الناجمة عن تهاوي أسعار النفط منذ 2014 ، وقد استطاعت الحكومة، حسب المتتبعين امتصاص الصدمة البترولية من خلال العديد من الإجراءات .
م - ح
