أبدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إصرارا كبيرا على ضرورة غلق ملف اللاعبين الدائنين، وتفادي أي عقوبة من الفيفا تجاه الهيئات المسؤولة على الكرة الجزائرية، بسبب إشكاليات ناتجة، عن عدم تسديد رواتب لاعبين في الآجال المحددة.
هذا الإجراء، كان أهم ما أفضت إليه جلسة العمل، التي عقدها ظهيرة أمس، ممثلون عن المكتب الفيدرالي مع رئيس اتحاد عنابة عبد الباسط زعيم بمقر الفاف، على خلفية الشكاوى التي تقدم بها منتصف الأسبوع الماضي، 9 لاعبين سابقين في الاتحاد إلى الفيفا، والتي كانت في شكل تظلم قانوني من عدم تطبيق النصوص المعمول بها، سيما وأن غرفة المنازعات، كانت قد أصدرت قرارات نهائية لفائدة جميع العناصر، مما وضع الاتحادية الجزائرية، أمام الأمر الواقع.
وحاول رئيس اتحاد عنابة، الدفاع عن فريقه في هذه الجلسة، من خلال طرح إشكالية الشركة السابقة وعدم شرعيتها، وكذا قضية الإحكام التي لم تنفذ على مدار 5 سنوات، فضلا عن ملف السجل التجاري للشركة، وعدم اتخاذ إجراءات التصفية، بعد الإعلان عن إفلاس الشركة الرياضية السابقة، عند سقوط الفريق إلى وطني الهواة في جوان 2014، وهي الجوانب التي ركز عليها زعيم، لتبرير التصريحات التي كان قد أدلى بها في ندوة صحفية عقدها منتصف الأسبوع المنصرم، حيث جدد رئيس اتحاد عنابة، التأكيد على أنه لا يستطيع تحمل إجمالي ديون اللاعبين، والمقدرة بقيمة 9,6 مليار سنتيم، مع توجيهه أصابع الاتهام للرئيس السابق للفاف محمد روراوة، وكذا نظيره للرابطة المحترفة محفوظ قرباج، وذلك بحجة عدم تطبيق قرارات غرفة المنازعات في آجالها، والتسبب بطريقة غير مباشرة، في إغراق بعض الأندية في الديون
إلى ذلك، فقد استغل الأمين العام للفاف، هذه الجلسة لتقديم توضيحات بخصوص موقف الاتحادية إزاء هذه القضية، سيما بعد لجوء بعض اللاعبين إلى الفيفا، لأن هذه التطورات تضع الكرة الجزائرية على المحك، على اعتبار أن الاتحاد الدولي، كان قد أصدر تعليمة في ماي 2018، طالب فيها كل الاتحادات الوطنية، بالتعامل بعقلانية مع القضايا المقترنة بمستحقات اللاعبين، وتقليص عدد الشكاوى المقدمة إلى الفيفا من طرف اللاعبين، والعقوبة المقترنة بهذه القضية، تقضي بتعليق نشاط النوادي الجزائرية وكذا المنتخبات الوطنية، على اختلاف أصنافها في كل المنافسات القارية والإقليمية المعتمدة من طرف الفيفا، ولو أن الأمين العام للاتحادية، أوضح بالمقابل بأن هذه العقوبة لا تسلط مباشرة، بل هناك إجراءات يتم اتخاذها، مع منح مهلة للنادي للحسم في الإشكال المطروح.
وانطلاقا من هذه المعطيات، فقد طالب أعضاء المكتب الفيدرالي، رئيس اتحاد عنابة بضرورة وضع مصلحة الكرة الجزائرية في المقام الأول، وذلك بتسوية وضعية اللاعبين الذين لجأوا إلى الفيفا للمطالبة بمستحقاتهم، مع المساهمة في حسم الإشكال الإداري، الذي طفا على السطح بخصوص شرعية السجل التجاري للشركة الرياضية، دون تصفية الوضعية الإدارية والمالية للشركة السابقة، خاصة بعد استفادة الاتحاد من عقد «سبونسور» من سوناطراك، ممثلا في فرع «اسميدال» بقيمة 5 ملايير سنتيم كشطر أول، وهو المبلغ الذي قرر زعيم تخصيص نسبة كبيرة منه، لتسوية وضعية اللاعبين التسعة، الذين اشتكوا إلى الفيفا، ليكون الاتفاق، الذي أفضت له جلسة الأمس، بمثابة مؤشر أولي على انفراج الأزمة، بالتوصل إلى حل وسط يقضي بموافقة رئيس اتحاد عنابة، على تحمل الديون المقيدة، في قرارات غرفة المنازعات، لتجنب عقوبة الفيفا.
ص / ف
