أفرجت اللجنة الفيدرالية للتحكيم سهرة أول أمس، عن نتائج الاختبارات الكتابية الخاصة بالحكام الجهويين، من أجل الارتقاء إلى مصاف حكام ما بين الرابطات، وذلك بنجاح 256 حكما من الدفعة، التي عرفت مشاركة 538 حكما من الرابطات الجهوية التسع.
هذه النتائج، كانت مضمون مراسلة رسمية وجهتها اللجنة الفيدرالية للتحكيم إلى مسؤولي السلك على مستوى الرابطات الجهوية، لتضع بذلك هيئة غوتي نقطة النهاية لمسابقة الترقية، الذي كان قد أسال الكثير من الحبر، سيما بعد الإشكال الذي كان قد طفا على السطح، بخصوص الجانب التنظيمي للاختبار على مستوى إقليم رابطة البليدة الجهوية، الأمر الذي استوجب إعادة تنظيم الامتحان بمدينة برج بوعريريج، خصيصا للحكام الحاملين لراية تمثيل رابطة البليدة، لتفرج بذلك اللجنة عن نتائج المسابقة بعد أزيد من سنة على تنظيمها.
وتضاربت نسبة النجاح من رابطة إلى أخرى، حيث وفق 26 حكما تابعين لرابطة قسنطينة الجهوية، في الحصول على المعدل المطلوب من أصل 61 كانوا قد شاركوا في الامتحان، والنجاح كان حليف بعض الحكام الذين اعتادوا تسجيل تواجدهم في مباريات الجهوي الأول، على غرار مفاز، أهراو، طاميزة وكذا الشاب هيثم غوتي ابن رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، في الوقت الذي كانت فيه نسبة النجاح أضعف على مستوى رابطة عنابة، لأن 15 حكما فقط تمكنوا من بلوغ المعدل المطلوب في التنقيط، من بينهم 5 حكام ساحة، ويتعلق الأمر بكل من زناتي، صالحي، مشري، معنصري وأيمن بومعزة، بينما كان بقية الناجحين من المساعدين، ولو أن رابطة عنابة الجهوية كانت ممثلة في الاختبارات بـ 48 حكما.
ولم تحدد اللجنة الفيدرالية في مراسلتها، موعد خضوع الحكام الناجحين للاختبارات البدنية، لأن القوانين المعمول بها ترهن سلم الارتقاء من درجة إلى أخرى بالنجاح في الامتحان الكتابي، ثم الاختبار البدني قبل الخضوع للمعاينة الميدانية في مقابلتين في مستوى أعلى، وهي شروط تبقي عملية «الغربلة» في قائمة الناجحين متواصلة، لأن المراحل المتبقية من الامتحانات إقصائية.
من جهة أخرى، حددت اللجنة الفيدرالية للتحكيم يوم 10 نوفمبر الجاري، كموعد لانطلاق الاختبارات البدنية الخاصة بحكام ما بين الرابطات، وقد تم تقسيم الحكام إلى أفواج بمراعاة التقسيم الجغرافي، وذلك بوضع حكام كل رابطة جهوية في فوج واحد، والحكام التابعين لرابطات عنابة، قسنطينة وباتنة سيتم اختبارهم من الناحية البدنية بمركب الزوبير خليفي بعين مليلة، ابتداء من الثلاثاء القادم، لكن المشاركة في الامتحان البدني تبقى مقترنة بقرار اللجنة الطبية الفيدرالية، بشأن الحالة الصحية لكل حكم، وكذا المعطيات التي يتضمنها ملفه الطبي، وهو جانب سيكون محور جلسة عمل ستعقدها اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، لأن المشاركة في الاختبارات البدنية، مرهونة بتلقي الضوء الأخضر من اللجنة الطبية الفيدرالية، على أن يكون الامتحان إقصائيا، سيما وأن البرمجة ستكون مكثفة، ولجنة التحكيم قررت عدم برمجة دورات استدراكية، مع بقاء إمكانية إعفاء الحكام من امتحانات مرحلة الإياب واردا.
ص / فرطاس
