حذّر من سيناريو تاجنانت.. مدوار يؤكد: نمــــوذج عقــــد اللاعــــب لا يخدم وطـالبنا بمــراجعته

اعتبر رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار نموذج العقد المعتمد حاليا في إمضاءات اللاعبين، السبب الرئيسي في إشكالية تفاقم الديون الناتجة عن قرارات الغرفة الفيدرالية للمنازعات، وأكد بأن بقاء دار لقمان على حالها في الشق المتعلق برعاية النوادي من طرف شركات  وطنية، من شأنه أن يؤدي إلى تواصل السقوط الحر للكثير من الفرق صوب جحيم الأقسام السفلى، وحتى الاندثار والانسحاب نهائيا من الساحة الرياضية الوطنية.
مدوار، وفي ندوة صحفية نشطها ظهيرة أمس، على هامش أشغال الجمعية العامة العادية للرابطة المحترفة، أوضح بأن نموذج عقد اللاعب المحترف المعمول به منذ 5 مواسم لا يستوفي أدنى الشروط، ويبقى ـ حسب تصريحه ـ «مجرد وثيقة تحدد راتب اللاعب، دون إدراج بنود أخرى تحدد حقوق وواجبات اللاعب والنادي، وهو الفراغ الذي يخدم مصالح اللاعبين عند لجوئهم إلى غرفة المنازعات، وقد طالبنا في العديد من المرات، بضرورة إعادة النظر في مضمون هذه الوثيقة، إلا أن الانشغال الذي طرحناه على مستوى اللجنة القانونية للفاف لم يجد إلى حد الآن آذانا صاغية، الأمر الذي يدفعنا إلى القيام بمحاولة جديدة، تزامنا مع انتخاب مكتب فيدرالي جديد».
وذهب رئيس الرابطة المحترفة في معرض حديثه عن هذا الجانب إلى حد الجزم بأن إشكالية الديون المقيّدة على النوادي لدى الغرفة الفيدرالية للمنازعات، أصبحت أكبر هاجس يهدد مستقبل الكثير من الفرق، وقال: « مما لا شك فيه أن الجميع على دراية بثقل ملف ديون غرفة المنازعات، ولغة الأرقام تكشف مدى خطورة الوضعية، لكن «سيناريو» دفاع تاجنانت مرشح للتكرار مع أندية أخرى، وسقوط اتحاد بلعباس، أهلي البرج، شبيبة ومولودية بجاية إلى قسم ما بين الرابطات كان من العواقب الحتمية لتراكم الديون المقترنة بمستحقات اللاعبين على هذه الأندية، لأن الأمور تجاوزت عتبة المعقول، بتخطي المؤشر حدود ما يمكن تسويته من طرف السلطات المحلية، ليكون مصير النوادي السقوط الحر إلى أدنى المستويات، أو حتى الانسحاب النهائي، في ظل بقاء قرار المنع من الاستقدامات ساري المفعول، والمراهنة على اللاعبين الشبان، تبقى الحل الوحيد والترقيعي لضمان المشاركة في المنافسة، مع التعرف مسبقا على أن السقوط سيكون المصير الحتمي».
أملنا في عــائدات البث التلفزيوني وعقد موبيليس
وفي رده عن سؤال، بخصوص نظرة الرابطة المحترفة لهذه القضية لم يتوان مدوار في التأكيد على أن الإشكالية، تبقى مطروحة على طاولة المكتب الفيدرالي، والمخرج الوحيد من هذه الوضعية يمر ـ على حد تصريحه ـ «عبر تمكين الرابطة من تحصيل عائدات النقل التلفزيوني، والتي تقارب في مجملها 200 مليار سنتيم، لأن هذا المبلغ موجه كله للنوادي، والمديرية العامة للمؤسسة العمومية للتلفزيون بادرت مؤخرا إلى تحريك هذا الملف، وهو ما نعتبره مؤشرا إيجابيا قد لاح في الأفق، لأن هذه الخطوة ستكون كافية لتخليص أغلب النوادي من هذه القيود، زيادة على  النوايا الجادة التي أبدتها شركة «موبيليس» في تفعيل عقد رعايتها للبطولة بداية من الموسم القادم، مما سيمنح جرعة أوكسجين، في انتظار إجراءات أخرى لا بد من اتخاذها، سيما منها تحيّين عقد اللاعب، ومراجعة بنوده وفق ما هو منصوص عليها عالميا، فضلا عن إعادة النظر في السياسة المنتهجة في عقود الرعاية بالنسبة للنوادي المحترفة».
وفي هذا الصدد أكد مدوار بأن نظرة الرئيس تبون للرياضة مبنية بالأساس على تشجيع «الاستحقاق»، وذلك من خلال إقدامه على تكريم كل النوادي الصاعدة، وكذا الرياضيين المتألقين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي فإن مواكبة هذه الإستراتيجية تبقى ـ كما قال ـ « ضرورة حتمية للنهوض بكرة القدم الجزائرية، وهذا من خلال العمل على تمكين نوادي «الظل» من الحصول على جزء من عائدات عقود الرعاية المالية التي تستفيد فيها بعض الفرق فقط، لأن الأمر لا يتعلق بعدم القدرة على التسيير، وإنما غياب الدعم الذي يسمح بمزاولة النشاط الكروي في أحسن الظروف، وهناك فرق تعاني، لكنها قادرة على تحقيق تتويجات قارية إذا ما توفرت على نصف ما تستفيد منه أندية من شركاتها الراعية».
ساعـدنا الفــرق
 بـ 107 ملايـــير
خلص مدوار إلى القول في هذا الشأن بأن الرابطة المحترفة لا تتوفر على الأموال التي تسمح لها بضمان المرافقة المنتظمة للنوادي، خاصة في الجانب المادي، ومع ذلك فإن الوضعية المتشعبة خلال السنوات الأربعة الماضية أجبرتنا ـ حسب تصريحه ـ « على تقديم مساعدات للفرق بقيمة إجمالية تقدر ب 107 ملايير سنتيم، وهذا عملا بتوصيات المكتب الفيدرالي، لكن دون تجسيد لا زطشي ولا خليفته شرف الدين عمارة، للوعود التي كان قد قدمها في هذا الشأن للرابطة المحترفة بخصوص هذا الدعم، وقد كانت أعلى حصة من الإعانات في جوان 2020، بمبلغ 50 مليار سنتيم، وتحصيل هذه القيمة مرهون بتسوية عائدات حقوق البث التلفزيوني، لأن الرابطة المحترفة تتواجد على عتبة العجز المالي، في غياب مصادر تمويل، رغم أن مصاريفها على مدار 4 مواسم لم تتخط قيمة 60 مليار سنتيم، وهو ما يمثل مستحقات الحكام والرسميين، وكذا رواتب الموظفين الدائمين».
ص / فرطــاس