دخلت شبيبة سكيكدة في أزمة معقدة ومتعددة الأوجه، يصفها بعض المتتبعين، بكونها أخطر مرحلة تمر بها الشبيبة، منذ تأسيسها عام 1936، وهذا بفعل التجاذبات والخلافات الدائرة بين إدارة النادي الهاوي ورئيس الشركة الرياضية المحترفة بقيادة جمال قيطاري، فالأولى ترى حسب مديرها الإداري فتحي صبحي، أنها الأحق بقيادة الفريق الموسم المقبل حتى في حالة إضافة موسم إضافي للشركة الرياضية، وهددت باللجوء إلى المحكمة الرياضية ووزارة الشبيبة والرياضية لاسترجاع حقوق النادي، بينما يتمسك الطرف الثاني بقيادة قيطاري بحق قيادة الفريق ويرى بأن القانون يخول له ذلك، خاصة بعد قرار الفدرالية بمنح صفة النادي المحترف لموسم إضافي، وتلقيهم مراسلة من طرف الاتحادية الجزائرية في ذات الشأن، كاشفا عن تقديم شكوى ضد المكتب المسير للنادي الهاوي لاسترجاع مفاتيح المقر ووثائق الحافلة، وبين هذا وذاك تبقى وضعية الفريق تراوح مكانها وتتأزم من يوم لآخر، لا سيما فيما يتعلق بضبط الترتيبات الخاصة بالتحضيرات للموسم المقبل.
وأكد رئيس الشركة الرياضية المحترفة جمال قيطاري للنصر، أن القانون يمنح له الشرعية لقيادة الفريق لموسم اضافي، بعد تلقيه مراسلة رسمية من طرف الفدرالية، تسمح له بقيادة الفريق ضمن صفة النادي المحترف، معتبرا في ذات السياق بأنه الرئيس الشرعي للفريق بقوة القانون.
وتابع قيطاري حديثه بالقول، إن الفريق يمر بأزمة خطيرة بسبب ممارسات القائمين على النادي الهاوي، الذين رفضوا تسليم مفاتيح المقر ووثائق الحافلة، الأمر الذي عطل –حسبه- عملية تحضير الفريق للموسم المقبل، مناشدا والي الولاية ومدير الشبيبة والرياضية ورئيس المجلس الشعبي البلدي قصد التدخل لإنقاذ الفريق، مؤكدا أن النادي لحد الآن لا يملك الاعتماد ولا يحق له تسيير الفريق، وأمام هذا الوضع لجأنا يضيف إلى تقديم شكوى لمصالح الأمن لاسترجاع حقنا. من جهته، أدلى المدير الاداري للنادي الهاوي فتحي صبحي بتصريح صحفي، أكد فيه أحقية النادي في تولي مهمة الاشراف على تسيير الفريق لأن القانون يمنحه هذا الحق، واعتبر قرار زيادة سنة إضافية لفرق الهواة للنشاط بصفة نادي محترف، تناقضا صارخا ودوسا على القانون وإذا سلمنا بهذا الأمر يضيف، فإن فرق مثل أهلي البرج واتحاد بلعباس اللذين سقطا إلى قسم ما بين الجهات، سيسمح لهما القانون في هذا الحالة الاحتفاظ بصفة النادي المحترف في بطولة رابطة ما بين الجهات، وهذا غير منطقي تماما.
وأمام هذه المستجدات يؤكد ذات المتحدث أن إدارته ستحتفظ بكامل حقها بمتابعة الفدرالية الجزائرية لكرة القدم وكذا الرابطة المحترفة لدى المحكمة الرياضية ووزارة الشبيبة والرياضة لاسترجاع كل الحقوق، مبرزا أن تطبيق القانون هو السبيل الكفيل بإنقاذ الفريق من الزوال، مشيرا إلى أن الشبيبة، تواجه أخطر موسم منذ تأسيسها، متهما الشركة المحترفة بمسؤولية إيصال الفريق لهذه الوضع الخطير، أين تجاوزت الديون 15 مليار سنتيم، وبقاء هذه الشركة المحترفة بحسبه هو بمثابة مؤشر على زوال هذا الفريق العريق، الذي يعتبر -مثلما قال- رمزا من رموز المدينة والمتنفس الوحيد للأنصار.
كمال واسطة
