خرج رئيس مولودية العلمة الأسبق عراس هرادة عن صمته، ليرد على تصريح رئيس مجلس الشركة محمد كتفي، الذي حمله المسؤولية الكاملة في قضية مشيش، التي تسببت في عقوبة منع النادي من الانتداب وتهدد بخصم النقاط والوصول إلى تهديد شبح الإسقاط.
هرادة، وعبر منشور على صفحته الشخصية في الفيسبوك، وأيضا من خلال إطلالة تلفزيونية، عاد إلى تفاصيل التعاقد مع المدرب علي مشيش في 2019، حيث أعرب عن فخره بجلب دكتور في الرياضة وصل إلى نهائي كأس الكاف سابقا، مرجعا سبب التعاقد معه لأربع مواسم، إلى المشروع الذي كان مسطرا وقتها ضمن مشروع تكوين للمديرية الفنية، ليكشف بأن راتب المدير الفني للبابية اقتصر على 25 مليون سنتيم.
الرئيس السابق لمولودية العلمة، قال بأن إدارته التزمت بتسوية أجور مشيش على قدر المستطاع، لكن الإدارة التي جاءت من بعد، أساءت التعامل معه، ما دفعه إلى تقديم شكوى على مستوى الجهات القضائية، في مرحلة كان فيها هو خارج أسوار النادي، لكن هذا لم يمنعه من التنسيق مع الأمين العام جمال سعد هلال، للدفاع عن الفريق في القضية، وانحصر الحكم على مستوى لجنة فض النزاعات على 112 مليون سنتيم، ثم رفعت القضية إلى المحكمة الرياضية "تاس" التي رفعت قيمة الحكم إلى 172 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي لم يقنع مشيش الذي توجه إلى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان، أين طالب بمستحقات أربع سنوات، لكن المسيرين الحاليين لم يتحركوا للدفاع عن النادي، موجها تحية لهشام فوناس الذي تكفل بمصاريف الرد على المراسلة، لكن موقف الإدارة حال دون الإجابة.
كما أكد هرادة بأن غياب الرد أمام المحكمة ضمن للطرف المشتكي تلبية مطلبه كاملا بقيمة تقارب 1.8 مليار سنتيم، وهذا ما يهدد مولودية العلمة بخصم النقاط ثم بالنزول، بعدما تأكد منع الانتداب في العقوبة التي وصلت قبل أيام قليلة، مضيفا بأنه غير مسؤول في تلك الفترة على النادي حتى يتحمل مسؤولية الإجابة في القضية، موجها أصابع الاتهام للمسؤولين الحاليين.
يحدث هذا الصراع، في وقت مازال التهديد يحوم حول بيت مولودية العلمة، حيث عجزت الإدارة إلى غاية كتابة هذه الأسطر عن توفير الأموال التي تضمن التسوية في إطار ودي مع المدرب مشيش. وهذا بالموازاة مع استمرار مقاطعة اللاعبين للتدريبات. خ. ل
