حددت اللجنة المكلفة بالإشراف على انتخابات تجديد المكتب المسير لاتحاد عنابة، مساء غد الأحد، موعدا لعقد الجمعية العامة الانتخابية، على أن يتم خلال هذه الدورة تحديد مستقبل الفريق، سواء بانتخاب رئيس جديد أو طرح الملف على طاولة السلطات الولائية، لأن العزوف عن الترشح ظل قائما.
وارتأت اللجنة المعنية اعتماد مهلة إضافية لإيداع ملفات الترشح لرئاسة النادي إلى غاية منتصف نهار اليوم، على خلفية عدم تلقي أي ملف إلى غاية زوال أمس الجمعة، كما أن عدول بعض الأسماء التي كانت متداولة عن فكرة التواجد في المكتب المسير للنادي أسقط كل الحسابات في الماء، بعدما كانت السلطات المحلية قد بادرت إلى تدعيم تركيبة الجمعية العامة ببعض الأعضاء الجدد، لكن ذلك لم يكن كافيا لإيجاد من يتولى رئاسة الاتحاد في الفترة الراهنة، بدليل أن باب الترشيحات يبقى مفتوحا، دون أن يلوح في الأفق أي مؤشر بخصوص وجود مترشح يبدي رغبته في تحمل مسؤولية الإشراف على النادي.
هذه الوضعية، نتجت بالأساس عن إشكالية الديون المقيدة ضد اتحاد عنابة لدى غرفة المنازعات، والتي تتجاوز عتبة 15 مليار سنتيم، لأن هذه القضية أبقت الفريق ضمن قائمة أندية الرابطة الثانية الممنوعة من الاستقدامات، بعدما كان الاتحاد قد تعرض لنفس العقوبة الموسم الفارط، غير أن المخرج من هذه الوضعية صعب للغاية، وأصبح يمر عبر بوابة التفاوض مع اللاعبين الذين كانوا قد لجأوا إلى الغرفة الفيدرالية للمنازعات للمطالبة بمستحقاتهم، في الوقت الذي انتهت فيه مدة عقود كل اللاعبين الذين كانوا قد تعاقدوا مع الفريق قبل موسمين بصفة "الاحتراف"، ودخول اتحاد عنابة عهد "الهواة" من جميع الجوانب يحرمه آليا من امتياز القدرة على الاحتفاظ بالعناصر التي توافق بصورة أوتوماتيكية على البقاء، وهي ورقة كان قد لعبها المكتب المسير الموسم المنصرم، بنجاحه في إقناع العديد من اللاعبين على البقاء، وبالتالي تفادي اللجوء إلى غرفة المنازعات.
من هذا المنطلق، فإن أسرة الاتحاد العنابي تنتظر زوال اليوم للتعرف على من سيترشح لرئاسة النادي، وإلا فإن الفريق سيواصل الغوص في مشكلة الفراغ الإداري، لأن استقالة يحي بومعزة وطاقمه ترسمت منذ أسبوع، خلال الجمعية العامة العادية، لكن رحلة البحث عن البديل اصطدمت بإشكالية ديون الفريق على مستوى غرفة المنازعات، لأن هذه القضية كانت موضوع جلسات العمل المراطونية التي عقدها الوالي جمال الدين بريمي مع المستثمرين ورجال الأعمال وكذا المجلس البلدي ومديرية الشباب والرياضة، ومؤشرات الانفراج ارتسمت برصد إعانة بقيمة 4 ملايير سنتيم، غير أن ارتفاع مؤشر الديون إلى ما يتجاوز 15 مليار سنتيم تسبب في تعقيد أوضاع النادي، تزامنا مع الجمعية العامة الانتخابية.
ص / ف
