يطالب مستفيدون من قطع أرضية في تحصيص أول نوفمبر ببلدية الشريعة بتبسة، تدخل السلطات المحلية لتمكينهم من هذه القطع، فيما تؤكد الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين، أن العملية تأخرت بسبب مشكلة الاستفادات المزدوجة التي تجري تسويتها مع المعنيين.
واستنادا للشكوى الموجهة إلى والي الولاية، وتحوز النصر على نسخة منها، فإن المعنيين قاموا خلال سنة 1993، بشراء قطع أرضية اجتماعية من الوكالة العقارية، وبعد انتظار سنوات طويلة لتسوية وضعياتهم والحصول على عقود ملكية، تفاجؤوا خلال سنة 2017، بصدور قرار يمنع عنهم الاستفادة من قطعتين أرضيتين من نفس التحصيص، بالرغم من عدم وجود قانون يمنع ذلك خلال سنة 1993 التي تم فيها شراء الأراضي.
وحسب المعنيين، فإنهم اضطروا إلى التنازل عن الاستفادة المزدوجة لأحد الأصول، غير أنهم وجدوا أنفسهم أمام قرار آخر وهو ضرورة تسديد ثمن هذه القطع بمبلغ مضاعف عدة مرات، مقارنة بالمبلغ المتفق عليه أول مرة، ليرتفع خلال سنة 2021، ثم يزيد مرة أخرى في 2023، وهو ما قالوا إنهم يرفضونه، مضيفين أنه سبق أن قُدمت لهم وعود بتسوية وضعياتهم لكن ذلك لم يحصل.
رئيس مصلحة العقار والمنازعات بالوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين بولاية تبسة، أكد أن الوكالة بعد إنشائها سنة 2008، اصطدمت بوجود بعض الحالات لمستفيدين من أكثر من قطعة أرضية، وبالتالي لا يمكن تسوية القطعة الثانية بحكم أن الأمر يتعلق بتحصيص اجتماعي، أين قرّر مجلس الإدارة بالنسبة لازدواجية الاستفادة أن تتم تسوية القطعة الثانية لصالح أحد أصول المعني، بعد إجراء تحقيق عقاري يؤكد عدم الاستفادة من أية إعانة للدولة في إطار برامج السكن أو القطع الأرضية، على أن يعتمد السعر الحالي في عملية التنازل، حسب السعر المرجعي لأملاك الدولة.
المتحدث، أوضح أنه تم استدعاء المعنيين وطُلب منهم تقديم أحد أصولهم الذين سيخلفونهم في الاستفادة من القطعة الثانية، وقد أسفرت العملية في المرحلة الأولى عن تقدم 47 مستفيدا لتسوية الوضعية، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة تم إسقاط بعضهم لتصبح القائمة بـ 44 اسما، وأضاف المصدر أنه تم عرض القائمة على مجلس إدارة الوكالة وتم توجيه المعنيين للمجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليها، بنفس شروط مداولة مجلس الإدارة، أين قامت الوكالة بمراسلة أملاك الدولة بغرض تقييم القطع الأرضية الخاصة بعملية البيع، والتي بدورها قامت بتقييم سعر القطع الأرضية بموجب السعر الأدنى في المنطقة آنذاك، حفاظا على الطابع الاجتماعي للعملية.
كما تم استدعاء المعنيين وتقدم حوالي 22 مستفيدا قاموا بتسديد المستحقات اللازمة، من بينهم 3 أعدوا عقود الملكية لأحد الأصول نهائيا، أما باقي المستفيدين فاقترحت عليهم الوكالة، يضيف المصدر، تسديد ثمن القطع الأرضية بالتقسيط، موضحا أنه لا يمكن للوكالة أن تتراجع عن الثمن باعتباره السعر الأدنى في بلدية الشريعة، والذي تم تقييمه من طرف أملاك الدولة.
ع.نصيب
