لوّح رؤساء أندية ولاية قالمة الناشطة في القسمين الجهوي والشرفي، بالمقاطعة الجماعية للمنافسة الموسم القادم، وذلك بعد طفو مشكل حقوق الانخراط على السطح، بتراجع المجلس الولائي عن فكرة تحمل مسؤولية تسوية هذه المستحقات تجاه الرابطتين الجهوية والولائية، الأمر الذي وضع كل فريق أمام حتمية تسديد حقوق الانخراط لموسمين لترسيم المشاركة في منافسات الموسم المقبل.
هذا القرار، كان من أبرز مخرجات جلسة العمل التي عقدت أول أمس بدار الشباب محمدي يوسف، بحضور رؤساء أندية ولاية قالمة الناشطة في البطولة الجهوية بقسميها الأول والثاني، وكذا فرق القسم الشرفي، بإجمالي 37 ناديا، وقد كان الاجتماع بمشاركة رئيس رابطة عنابة الجهوية عمار بهلول، ونظيره لرابطة قالمة الولائية محمد سكفالي، حيث تم تشريح الوضعية من جميع الجوانب، سيما وأن بهلول أشار في الكلمة التي ألقاها بأن الرابطة تسعى لمرافقة الأندية، من خلال العمل على التوصل إلى اتفاق مع السلطات الولائية للحسم في إشكالية مستحقات الانخراط، لأن هذا الإجراء ـ كما قال ـ « ساري المفعول على مستوى ولايات تبسة، سوق أهراس، الطارف وعنابة، وقد عمدنا إلى توسيع المخطط إلى ولاية قالمة، بالتوقيع على اتفاقية من المجلس الولائي تقضي بتقسيم المستحقات العالقة على شطرين، مع تمكين كل أندية الولاية من المشاركة بصورة عادية في البطولة، لكننا تفاجأنا مباشرة بعد نهاية الموسم بمراسلة من رئيس المجلس الولائي تحت رقم 462 يكشف فيها عن عدم تحمل هيئته أي مسؤولية بشأن قضية مستحقات انخراط الأندية في الرابطة، مما جعلنا نسارع إلى الاتصال بوالي الولاية بحثا عن حل لهذا الانسداد المفاجئ».
وذهب بهلول في معرض حديثه إلى حد الجزم، بأن الوضعية الراهنة تضع الرابطة الجهوية لعنابة أمام حلين لا ثالث لهما، وذلك إما بإلزام كل فريق بتسديد إجمالي المستحقات العالقة للموسمين المنصرم والقادم، بقيمة مالية لا تقل عن 180 مليون سنتيم، أو الضرب بتعليمات الفاف عرض الحائط، وشخصيا ـ كما استطرد ـ « فإنني لا أستطيع فرض ضغط إضافي على رؤساء النوادي في هذه الفترة الحرجة، لأنني على دراية بأن كل الفرق تعاني كثيرا من الناحية المادية، وقد اعتاد المسيرون على التخلص من مشكل مستحقات الانخراط بصورة آلية، إلا أن المعطيات تغيرت هذه المرة، وحتمية تسديد القيمة الاجمالية تبقى الشرط الأساسي لقبول ملف الانخراط، والمعطيات الميداني توحي بأن كل أندية ولاية قالمة لن تستطيع الخروج من هذه الأزمة، لذا فإننا سنسعى للقيام بمحاولة ثانية وأخيرة مع السلطات الولائية في غضون الأسبوع القادم، على أمل النجاح في التوصل إلى جل وسط كفيل بتجنيب الولاية من كارثة حقيقية».
وفي نفس السياق، أوضح رئيس رابطة قالمة الولاية محمد سكفالي في مداخلته بأن هذا المشكل يبقي الكثير من علامات الاستفهام مطروحة، لأننا ـ على حد قوله ـ « كنا قد أمضينا على اتفاق رسمي من المجلس الولائي، تحصلنا بموجبه على شطر من القيمة المالية في جانفي المنصرم، بإجمالي 2,3 مليار سنتيم، حصة الأسد منها تم توجيهها إلى الرابطة الجهوية، وكنا ننتظر تسديد الشطر المتبقي بنحو 2 مليار سنتيم، بالتساوي بين الرابطتين الولائية والجهوية، لكن الموقف الغريب للمجلس الولائي وضعنا بين المطرقة والسندان، لأن الرابطة الولائية سيّرت المنافسات على مدار موسمين، ولم تتلق في هذه الفترة سوى 340 مليون سنتيم، دون تجاهل الانعكاسات السلبية لفترة تعليق المنافسة على مدار موسمين بسبب جائحة كورونا».
هذا وقد انصبت مداخلات رؤساء النوادي في خانة المطالبة بالتدخل الفوري والعاجل للسلطات الولائية، ولو أن رئيس شباب هيليوبوليس نصر الدين فنيدس ألح على ضرورة رفع حصة الأندية من إعانات الصندوق والمجلس الولائيين، في الوقت الذي أجمع فيه كل الرؤساء على أن قضية حقوق الانخراط لا تخص الرابطات، بل أن الملف يجب أن يطرح بجدية على طاولة السلطات المحلية، لأن الوضعية الراهنة توحي بالغياب الجماعي للفرق عن منافسات الموسم القادم.
صالح / ف
