ربط المكتب التنفيذي لرابطة عنابة الجهوية لكرة القدم، مشاركة الأندية في منافسات الموسم القادم بضرورة تسوية الوضعية المالية العالقة عن آخرها، خاصة بعد طفو الإشكال المقترن بحقوق الانخراط الخاصة بالموسم الفارط بالنسبة للفرق التابعة لولايات قالمة، عنابة وتبسة، الأمر الذي وضع تواجد بعض النوادي في رزنامة الموسم الجديد على كف عفريت، بسبب ارتفاع مؤشر الديون المقيّدة عليها لدى الرابطة إلى ما يتجاوز قيمة 200 مليون سنتيم.
هذا القرار كان من مخرجات الاجتماع الدوري الذي عقده المكتب التنفيذي في نهاية الأسبوع، حيث أن رئيس الرابطة عمار بهلول قدم حوصلة بالأرقام تتعلق بوضعيات مستحقات الانخراط الواجب تحصيلها، والتي تبلغ 8 ملايير سنتيم، باحتساب حقوق الموسم الكروي 2023 / 2024، مع تأكيده على أن الرابطة مجبرة على تنفيذ التعليمات التي جاءت في التدابير التنظيمية التي أصدرتها الفاف، سيما في الشق المتعلق بحقوق الانخراط، لأن الوضعية ـ كما قال ـ تنطلق من بقاء فريقي اتحاد الحجار وأولمبي الونزة مطالبين بتسديد شطر عالق منذ سنتين، فضلا عن الإشكال المطروح بالنسبة لفرق ولاية قالمة، بسبب تراجع المجلس الولائي عن فكرة التكفل بتسوية مستحقات الانخراط، بعد تسديد شطر أول في فيفري المنصرم، وبقاء دفعة ثانية بقيمة مليار سنتيم خارج نطاق التحصيل، بينما عمدت السلطات الولائية بعنابة وتبسة إلى توجيه قيمة حقوق الانخراط إلى الحسابات البنكية للنوادي المعنية، على أن يكون كل فريق ملزم بتسوية وضعيته العالقة تجاه الرابطة الجهوية، وفق تعهدات كتابية تم إرفاقها بالعملية.
من هذا المنطلق، فقد ألح أعضاء مكتب الرابطة على ضرورة التمسك بقرار ربط قبول ملفات الانخراط بتسوية الوضعية المالية العالقة، مع إرفاق الملف الإداري بوثيقة تثبت تعهد السلطات الولائية بالتكفل بتسديد حقوق الاشتراك في المنافسة الخاصة بالموسم الكروي الجديد، وهو الإجراء الذي يخص فرق ولايتي سوق أهراس والطارف فقط، مادامت الأندية التابعة للولايات الثلاث الأخرى مازالت وضعياتها عالقة، بسبب عدم استكمال الإجراءات اللازمة، ولو أن مؤشرات الانفراج لاحت في الأفق بالنسبة لفرق ولاية تبسة، بعد إقدام مديرية الشباب والرياضة على ضخ حقوق الانخراط للموسم المنصرم في الحسابات البنكية للنوادي، مع إلزام رؤسائها على توقيع تعهدات بتوجيه هذه الإعانة المالية لتسوية الوضعية العالقة تجاه الرابطة الجهوية بعنابة، وكذلك الحال بالنسبة لفرق ولاية عنابة، بينما يبقى الغموض يكتنف مصير أندية ولاية قالمة، على خلفية الإشكال الذي أصبح مطروحا، عقب تراجع المجلس الولائي عن الالتزام الكتابي، الذي كان قد أبرمه مع الرابطة قبل انطلاق الموسم الماضي.
وانطلاقا من هذه المعطيات، فقد تلقت الأمانة العامة للرابطة إلى غاية نهاية الأسبوع الفارط، ملفات تأكيد مشاركة 13 فريقا فقط في منافسات الموسم القادم، وهو إجراء تزامن مع انتهاء الفترة المحددة في التدابير التنظيمية المعتمدة من طرف الفاف لإيداع ملفات الانخراط بالنسبة لأندية الجهوي، مما يعني بأن مصير 34 ناديا من جهوي عنابة يبقى على كف عفريت، قبل أسبوع من انقضاء المهلة الإضافية المحددة من الاتحادية، والتي تكون مرفوقة بغرامة تأخير، ولو أن مثل هذه الوضعيات غالبا ما تدفع الفاف إلى اعتماد آجال إضافية بصفة استثنائية، لكن جوهر الإشكال في رابطة عنابة الجهوية، يكمن في عدول السلطات المحلية لبعض الولايات عن مخطط التكفل بتسديد إجمالي حقوق الانخراط لدى الرابطات، الأمر الذي يزيد من متاعب مسيري النوادي، في الفترة التي تسبق انطلاق المنافسة.
صالح / ف
