وضعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مقترحا لتعديل قوانين تسيير بطولة الأصناف الشبانية، كمشروع للنظر فيه من طرف الرابطات، على أن يتم اعتماده رسميا خلال الاجتماع القادم للمكتب الفيدرالي، ليدخل حيز التطبيق الميداني مع بداية الموسم الكروي المقبل، وهذا المقترح يرتكز في شقه الأول عن النصوص الخاصة بالغيابات، وعدم إجراء مباريات الشبان، لأن الفئات الشابة تبقى الحلقة الأضعف في المنظومة الكروية الوطنية، وهيكلة بطولة الشبان تبقى من أهم الانشغالات التي يعمد المدير التقني الوطني الجديد عامر منسول إلى التكفل بها.
مقترح تعديل بعض المواد الخاصة ببطولة الشبان، كان بمثابة أول خطوة يقطعها الرئيس الجديد للفاف في مسعاه الرامي إلى توجيه الأندية والرابطات على حد سواء نحو بطولة الفئات الشبانية، لأن التشريح الذي أجرته المديرية الفنية الوطنية في اجتماعين متتاليين مع المدراء الفنيين للرابطات الجهوية التسع، كشف عن إهمال كبير للشبان، إلى درجة أن أهل الاختصاص من التقنيين كانوا في آخر جلسة لهم يوم الأربعاء الماضي، قد سارعوا إلى دق ناقوس الخطر بشأن الظاهرة التي استفحلت في المواسم الأخيرة، والناتجة بالأساس عن عدم قدرة أندية من الرابطة الثانية على توفير أدنى الوسائل، لضمان الحضور بفريق لفئة عمرية شبانية في مقابلة رسمية، ولو أن الإشكال الذي كان مطروحا يكمن في غياب نصوص قانونية رادعة، لأن العقوبة لم تكن في الغرامة المالية.
من هذا المنطلق، فإن مقترح الفاف الذي أرسلته إلى الرابطات صب في هذا الجانب، وذلك بنية التصدي لكل حالات التلاعب التي كانت مسجلة في بطولة الشبان، لأن «السيناريو» الغريب الذي سارت على وقعه بطولة الأصناف الشبانية على مستوى رابطة قسنطينة الجهوية، كان «النموذج»ّ الذي استخلصت منه المديرية الفنية الوطنية العبر، لأن تواصل المنافسة إلى غاية نهاية شهر جويلية 2023، جعل الكثير من الفرق تعمد إلى مقاطعة البطولة، دون إشعار الرابطة، في الوقت الذي أصبحت فيه مهمة إدارة المقابلات تسند بصورة أوتوماتيكية لمتطوعين من مسيري الأندية، وهذا بسبب غياب الحكام الرسميين التابعين للرابطات، ورفض غالبيتهم التوجه إلى الملاعب لإدارة لقاءات الشبان في فترة تتزامن وعطلة نهاية الموسم، قبل الشروع في التحضير للموسم الجديد، بصرف النظر عن قضية اكتفاء الكثير من الفرق بتحرير أوراق المباريات في المكاتب، دون تسجيل الحضور الميداني للشبان، وهذا في ظل عدم توفر الرابطة على أي سلاح قانوني يسمح لها بالتصدي لهذه الظاهرة، لأن مثل هذه الأساليب أثرت كثيرا على سير المنافسة، ودفعت بالرئيس الجديد للفاف إلى اتخاذ جملة من التدابير القانونية، بحثا عن «أسلحة» كفيلة بردع الظواهر السلبية التي ما فتئت تشوه بطولة الشبان، وبالتالي ضمان هيكلة تدريجية للأصناف الشبانية.
وجاء مقترح الفاف على شطرين، الأول يخص تعديل النصوص القانونية التي تعاقب الغياب، والذي من أبرز ما تضمنه هو فرض عقوبة تصل إلى حد خصم 6 نقاط من رصيد فريق الأكابر، في حال ثبوت تواطؤ أحد الأصناف الشبانية للنادي المعني مع منافس، في قضية تحرير ورقة المقابلة دون الحضور الميداني للاعبين، لأن مثل هذه القضايا سيتكفل القسم الفيدرالي للنزاهة بالتحري فيها، بمجرد تلقيه معلومات، بشأن ملء ورقة التحكيم وتسجيل نتيجة فنية، دون لعب المباراة.
وفي نفس السياق، فإن المقترح الذي تعتزم الاتحادية تطبيقه بداية من الموسم القادم، يخص نص التعليمة الفيدرالية رقم 1974 التي كان المكتب الفيدرالي في عهد زطشي قد أصدرها، والتعديل يتمثل في اعتماد خصم نقطة من رصيد الأكابر نظير غياب الأصناف الشبانية لهذا الفريق عن مقابلتين، وفي كل الأصناف، وليس صنفا واحدا فقط، وقد أدرج في هذا المجال الشق المقترن بالجانب التنظيمي للمباريات أو حتى الفرق، لأن الكثير من اللقاءات لم تجر بسبب الحضور إلى الملعب بتعداد ناقص (دون 11 لاعبا)، أو الوصول المتأخر، فضلا عن القضايا الناتجة عن غياب إما سيارة الإسعاف، الطبيب أو الأمن، مع إلزام الرابطات المشرفة على تنظيم بطولات الشبان بضرورة إشعار نظيرتها المكلفة بتنظيم بطولة الأكابر بأي إجراء عقابي يخص عقوبة خصم النقاط من الرصيد، في الوقت الذي تم فيه تحديد منتصف شهر ماي من كل سنة كحد أقصى لانهاء بطولة الأصناف الشبانية على المستوى الوطني، والتفرغ لدورات «البلاي أوف» بعد امتحانات ومسابقات نهاية السنة الدراسية.
ص / فرطاس
