طالبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الرابطات الجهوية والولائية بتقارير مفصلة عن وضعية انخراطات الأندية في المنافسة، مع التأكيد على ضرورة توضيح الرؤية بشأن كل فريق، انطلاقا من ملفه الإداري، مرورا بغرامات الموسم الماضي، وصولا إلى كيفية تسوية حقوق الانخراط للموسم الكروي 2023/2024.
هذا الطلب كان مضمون مراسلة وجهها القسم الفيدرالي المكلف بالتنسيق مع الرابطات، والذي ترأسه لويزة مداني، حيث تم إرفاق الطلب بجدول تفصيلي، يضع كل رابطة أمام حتمية تقديم جميع المعطيات المطلوبة، لأن الرئيس الجديد للفاف وليد صادي ألح على ضرورة انتهاج إستراتيجية جديدة في العمل القاعدي، وذلك من خلال الحرص على المتابعة الدورية والمنتظمة لشؤون كل الرابطات الجهوية والولائية، في وجود ثلاثة فروع تابعة للمكتب الفيدرالي، تتقاسم مهام متابعة نشاطات كل الرابطات، وعليه فإن هذا الطلب يعد بمثابة الخطوة الأولى التي تقطعها الاتحادية للانطلاق في عملها الميداني، المقترن بالسهر على مرافقة الرابطات وفق معطيات ميدانية فعلية، وبالتالي تفادي «سيناريوهات» المواسم الماضية، لما اصطدمت بعض الرابطات بإشكال يات قانونية، أدت إلى عدم اعتماد المنافسة، وذلك بسبب انعدام التنسيق مع الفاف.
وألزمت الاتحادية في مراسلتها كل الرابطات بتحديد وضعية جميع الفرق، خاصة ما يتعلق بتسوية حقوق الانخراط، على اعتبار أن رئيس الفاف وليد صادي، كان في جلساته مع رؤساء الرابطات قد ألح على ضرورة مسايرة السياسة التي تنتهجها السلطات العليا للبلاد، وتقديم مساعدات «إدارية» للأندية، من خلال التساهل في التعامل مع ملف الانخراط، لكن بشرط إرفاق الملفات بضمانات تقدمها السلطات الولائية، لأن هذه الإشكالية طفت على السطح في الكثير من الرابطات، على اختلاف طابعها، إما الجهوي أو الولائي، لكن ترسيم مشاركة الفريق في المنافسة، يمر عبر تلقي الرابطة مراسلة رسمية من السلطات الولائية، وعليه فإن رئيس الاتحادية يسعى لأخذ نظرة شاملة عن انعكاسات السياسة، التي شرع في إنتهاجها على الوضعية العامة لكل رابطة، مادامت الهيئة الفيدرالية، قد أجبرت أيضا الرابطات بتحصيل الغرامات المالية العالقة.
صالح / ف
