صادق أعضاء الجمعية العامة لشبيبة جيجل، على الحصيلتين المالية والأدبية لنشاطات النادي، خلال السداسي الأول من سنة 2024، في الوقت الذي تم فيه رسم خارطة الطريق المقترنة بانتخابات تجديد المكتب المسير تحسبا لعهدة أولمبية جديدة، وذلك بتشكيل اللجان الانتخابية الثلاثة، مع تلميح الرئيس المنتهية عهدته خليفة بن قعود إلى إمكانية مواصلة المهام في حال توفر الظروف التي من شأنها أن تساعد على البقاء للموسم الخامس تواليا على رأس «النمرة».
أشغال الجمعية العامة، والتي انعقدت عشية أول أمس بقاعة الشهيد حمليل بجيجل، كانت فرصة لتقديم حوصلة شاملة عن المشوار المميز الذي أداه الفريق في بطولة ما بين الجهات للموسم الجاري، والذي كلل بنجاح «الجواجلة» في تجسيد الحلم الذي انتظروه على مدار 37 سنة، وهذا بالعودة إلى القسم الثاني، الذي كانوا قد غادروه في جوان 1987، ولو أن هذا الانجاز كان بتقدير «ممتاز»، على اعتبار أن الشبيبة لم تنهزم في البطولة طيلة 30 مباراة، والتنازل عن 10 نقاط فقط من الرصيد الإجمالي الممكن كان ثمرة تضافر جهود الجميع، إلى درجة أن الرئيس بن قعود استغل الجمعية العامة للتأكيد على أن الصعود لم يكن «هدية» تلقتها أسرة «النمرة»، بل أن حماية الفريق من الكواليس كانت ـ على حد تصريحه ـ « أبرز خطوة صنعت الفارق بالمقارنة مع المواسم الفارطة، لأننا استخلصنا العبر من التجارب القاسية السابقة، وتحركات رجال الخفاء قبل كل مقابلة مكنتنا من توفير الحماية اللازمة للفريق، لأن السباق لم يكن سهلا، أمام منافس بحجم مولودية بجاية، لكننا كسبنا الرهان عن جدارة، وتقدير «الامتياز» تجلى في الأرقام المسجلة، لأننا كنا الأقوى داخل وخارج الديار، وامتلكنا أفضل دفاع، بينما كان هجومنا الثاني في الترتيب النهائي، وتضييع 4 نقاط بجيجل في مرحلة الإياب لم يكن عائقا لمواصلة المشوار نحو منصة التتويج، كما أن فريقنا لم يتحصل على أي بطاقة حمراء طيلة موسم كامل، وهذا ما يكشف عن الجدية الكبيرة للاعبين والانضباط الذي تحلوا به».
«النمرة» لها حصة من عائدات صفقة عمورة في لوغانو السويسري
أما بخصوص الحصيلة المالية، فقد قدرت التزامات شبيبة جيجل طيلة الموسم بنحو 11 مليار سنتيم، منها 3,6 مليار سنتيم عائدات صفقات «السبونسور»، ومساهمات بعض الخواص، مع إقدام الإدارة على تسوية مستحقات اللاعبين وكل الطواقم عن آخرها، ولو أن بن قعود أشاد بالدعم الكبير الذي لقيه الفريق من السلطات المحلية، على اعتبار أن الوالي ـ كما قال ـ « كان متتبعا لكل صغيرة وكبيرة تخص شبيبة جيجل، وألح على ضرورة الاستثمار في التعبئة الجماهيرية الكبيرة لتجسيد حلم العودة إلى الرابطة الثانية، ولو أن الإشكال الوحيد بالنسبة لنا يكمن في تواجد الحساب البنكي تحت رحمة التجميد، بعد تنفيذ أحكام كانت قد صدرت لفائدة بعض المسيرين السابقين، وهو الهاجس الوحيد الذي أثارته الإدارة الحالية، وشخصيا فقد نصبته في خانة العقبة الوحيدة لمواصلة المهام لعهدة أخرى».
وعرج بن قعود في مداخلته المقترنة بالشق المالي على قضية شبيبة جيجل، وعائدات تحويل اللاعب الدولي عمورة إلى نادي لوغانو السويسري، حيث أكد في هذا الصدد على أن حقوق شبيبة جيجل من هذه الصفقة قدرت بمبلغ 5300 أورو، تمثل تكاليف تكوين اللاعب في الأصناف الشبانية، وفق السلم المعتمد من طرف الاتحاد الدولي، وقد تم ـ حسبه ـ « ضبط الأمور، من خلال تقديم تفويض للفاف من أجل استلام هذا المبلغ، في ظل منع الأندية الجزائرية من فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة، على أن يتم بعدها ضخ هذا المبلغ في رصيد شبيبة جيجل.
وتزامنا مع نهاية العهدة، فقد تم تشكيل 3 لجان تحسبا لانتخابات تجديد المكتب المسير، حيث أسندت رئاسة لجنة الترشيحات لرشيد نغيز، بينما تم تعيين حسين عبينة على رأس لجنة الطعون، في الوقت الذي تم فيه تكليف محمد خلافي برئاسة لجنة تسليم وتبادل المهام، وهي لجان ستتولى الإشراف على الجمعية الانتخابية، مع ضبط كامل الإجراءات المقترنة بآجال الترشيحات وموعد تنظيم الانتخابات.
ص. فرطاس/ ك. طويل
