عقوبات بالجملة تتربص بسريع غليزان والوالي يطمئن بحل الأزمة هذا الأسبوع
كرس اتحاد العاصمة أزمة سريع غليزان أكثر فأكثر، بعد تفوقه عليه أول أمس بسداسية نظيفة، في جولة اضطر فيها فريق آمال السريع للغياب بسبب النقص العددي، في ظل حاجة فريق الأكابر لقائمة اسمية من 18 لاعبا، ما يجعل النادي معرضا لغرامة مالية جديدة قدرها 50 مليونا، ويتواجد رصيد الرابيد لحد الآن بناقص ست نقاط، ويبقى مرشحا لخصم ثلاث نقاط جديدة يوم الرابع سبتمبر، مثلما تنص عليه القوانين التي تفرض خصم ثلاث نقاط كل شهر ما لم تسو الديون.
وتأكد مرة أخرى أن مسيري السريع يجهلون القوانين، في ظل إصرارهم على مقاطعة مباراة الآمال، وهو ما يجعل الفريق معهم مهددا بعقوبات ثقيلة، قد تصل حد الإقصاء حيث أن أي غياب جديد في أي فئة عمرية مستقبلا سيعرض الفريق لهذه العقوبات، لاسيما وأن رابطة وهران الجهوية أكدت أن الفئات الصغرى للسريع محرومة من النشاط ما لم تسو ديون الموسم الماضي المقدرة بـ 35 مليونا.
واستمرت مهازل الإدارة الحالية حيث أنها عجزت عن توفير وجبة الغذاء للاعبين واكتفت بتقديم طبق واحد لكل لاعبين اثنين.
وفي رد فعلهم خرج أنصار الفريق نهار أمس في مسيرة سلمية أمام مقر البلدية، طالبوا فيها برحيل الرئيس بوهني فورا، في الوقت الذي أدلى فيه والي غليزان عبر الإذاعة المحلية بتصريح أكد فيه أن أزمة الرابيد ستحل خلال الأسبوع الجاري، وأن الفريق لن يسقط للرابطة الثانية.
عبد الجليل
