رئاسيـــــات جويليــــــة في حكم الملغــــــاة وعلينـــــا التحضير لانتخابات في أكتوبر
أكد القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية في حكم الملغاة ويشدد بن خلاف على ضرورة استغلال الوقت المتاح لإدخال بعض التعديلات القانونية والدستورية التي تسمح بإخراج البلاد من أزمتها، وتسمح بتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري، والتي قد تكون خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر.
يجزم النائب البرلماني، والقيادي في جبهة العدالة والتنمية، أن الانتخابات الرئاسية لم تعد ممكنة بل "سقطت عمليا"، حيث أكد في تصريح "للنصر" أنه يستحيل إجراء الانتخابات بدون مترشحين ولا ناخبين، قبل ساعات فقط عن انتهاء موعد إيداع الترشيحات لدى المجلس الدستوري، ويقول بن خلاف "رغم قرب انتهاء موعد إيداع الترشيحات لم نسجل أي حركية لجمع التوقيعات وهو ما لمسناه من خلال التقارير التي تصلنا من كل الولايات والتي تكون يومية ترسل إلى الداخلية والتي تؤكد أن عمليه جمع التوقيعات خاوية لا وجود لأي شيء يوحي بأن الجزائر مقبلة على حدث انتخابي بارز".
وبحسب لخضر بن خلاف، فإن وزارة الداخلية نفسها تتعامل مع هذا الموعد الانتخابي بنوع من عدم الحماسة، فهي تأخرت في إصدار المرسوم الذي يحدد مواصفات استمارة اكتتاب التوقيعات، حيث قامت بإصدار المرسوم قبل 10 أيام فقط، وكان الأولى صدوره مع استدعاء الهيئة الانتخابية، كما عمدت الوزارة إلى تغيير ألوان تلك الاستثمارات حتى لا تستعمل الاستمارات الخاصة برئاسيات 18 أفريل، ويرى بن خلاف بأن كل هذه العوامل تشير إلى استحالة إجراء الانتخابات في الآجال المحددة
توسّع دائرة المقاطعين وغياب لجنة المراقبة
ولعل أهم مؤشر على احتمال تأجيل الانتخابات، هو غياب اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ويقول بن خلاف بأن العملية الانتخابية بدأت بدون اللجنة التي تراقب الانتخابات وهي من القنابل الموقوتة التي فعّلها الرئيس وذهب، الآن من المفروض، مراجعة القوائم الانتخابية تتم تحت إشراف اللجنة، التي حلت ولم يعد لها أي أثر قانوني، رغم أن من مهام اللجنة متابعة العملية الانتخابية من بدايتها.
ويشير إلى رفض رؤساء البلديات في الكثير من الولايات، المشاركة في المراجعة الاستثنائية، إلى جانب إعلان عدد من القضاة مقاطعتهم للعملية، والأكثر من ذالك، مقاطعة الشعب الجزائري لهذا الموعد، وقد عبر عن رفضه لرئاسيات جويلية المقبل، كما كان الأمر في مسيرات الجمعة حيث جدد الشعب رفضه هذه الانتخابات والانخراط فيها، ليؤكد بن خلاف أن المؤشرات تؤكد استحالة تنظيم الانتخابات في 4 جويلية
مراجعة الدستور قبل انقضاء عهدة بن صالح
ويشدد بن خلاف على ضرورة استغلال الوقت المتاح لإدخال بعض التعديلات القانونية والدستورية التي تسمح بتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري، والتي قد تكون خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر. ويقول بهذا الخصوص "مضى أكثر من شهر منذ تنصيب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح دون تسجيل أي تقدم في وضع الآليات"، وترى جبهة العدالة والتنمية أن الحلول المقترحة يجب أن توضع قبل 4 جويلية، أي قبل انقضاء فترة رئاسة عبد القادر بن صالح لشؤون الدولة، ليقوم بن صالح بعدها بالاستقالة بعد انقضاء فترة 90 يوما، على أن تتولى بعده شخصية تحظى بتأييد شعبي رئاسة الدولة، سواء عن طريق مجلس الأمة أو المجلس الدستوري.
ويرى بن خلاف، بأن هذه الآليات التي يتوجب توضع قبل استقالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يجب أن تتضمن مراجعة جزئية للدستور عبر البرلمان بغرفتيه، لمراجعة صلاحيات الرئيس التي منحها لنفسه الرئيس بوتفليقة والذي كان ملك الملوك في إطار التوازن في الصلاحيات والفصل بين السلطات، إضافة إلى تعديل المادة 194 من الدستور التي تنص على استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، كي تصبح هيئة للمراقبة وتنظيم الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها ثم يسار إلى تعديل القانون العضوي للانتخابات والهيئة نكون وضعنا الآلية القانونية والدستورية خلال الفترة الممتدة إلى 4 جويلية
استقالة بوشارب وبن صالح بداية الحل
ويؤكد لخضر بن خلاف، بأن الخطوات التي تسمح بضمان نزاهة الانتخابات، يجب أن تسبقها خطوات سياسية تتمثل في استقالة "أحد الباءات" ويتعلق الأمر برئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب لتمكين الغرفة الأولى من أداء مهامها، ثم استقالة بن صالح كخطوة أولى من منصبه كرئيس لمجلس الأمة كونه لا يزال هو رئيس مجلس الأمة إلى اليوم.، ويقول بن خلاف "في حال ما إذا تقدم باستقالته من منصبه يوم 4 جويلية المقبل سيعود إلى منصبه كرئيس لمجلس الأمة وهو ما نرفضه".
ويجب أن تسبق استقالة بن صالح بعض الخطوات، منها تعيين بعض الأعضاء لتسيير المرحلة الانتقالية، من بين الأسماء المطروحة حاليا، يتم بعدها انتخاب شخصية توافقية لرئاسة مجلس الأمة، ويتولي بعدها رئاسة الدولة وتسيير المرحلة التي تمتد إلى 90 يوما تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية منتصف أكتوبر كي ينصب الرئيس الجديد بداية نوفمبر القادم بمناسبة اندلاع الثورة.
ويرى بن خلاف، بأن انتخاب الرئيس الجديد ستكون أولى خطوة في مرحلة إعادة الشرعية للمؤسسات، قبل الانتقال إلى تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية شفافة ونزيهة لتقليص مرحلة الفراغ المؤسساتي الذي نعيشه لتبدأ بعدها المؤسسات الشرعية في بناء كل ما تم تحطيمه، ودعا بن خلاف كل القوى السياسية إلى الاستعداد للمرحلة القادمة التي تأتي بعد مجيء رئيس الدولة الذي سيخلف بن صالح ويتولى تسيير شؤون البلاد خلال ـ90 يوما.
ع سمير
