اعترف رئيس رابطة قسنطينة الجهوية أحسن عرزور، بالصعوبة الكبيرة التي واجهها مسيرو النوادي، للتكيّف مع التدابير الخاصة باستئناف النشاط الكروي في القسم الجهوي في هذه المرحلة، لكنه أكد بأن تجند كل الأطراف لضمان العودة إلى أجواء المنافسة ساهم في انطلاق القطار من جديد، والآجال التي حددها المكتب الفيدرالي.
عرزور، وفي حوار خص به النصر، كشف بأن خضوع اللاعبين لتحاليل فيروس كورونا بصورة دورية قبل كل مقابلة أمر مستحيل، وبالتالي فقد تقرر الاكتفاء بتقديم الجواز الصحي كإثبات، مضيفا بأن الرابطة اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة بمرافقة النوادي لضمان انطلاقة الموسم في أحسن الظروف، خاصة من الناحية التنظيمية.
هل لنا أن نعرف وضعية أندية الجهوي عشية انطلاق الموسم الجديد؟
الحقيقة، أن المأمورية ليست سهلة، لأن التوقف الإضطراري الذي دام قرابة سنتين بسبب الوضعية الوبائية كانت له تأثيرات كبيرة على الجانب التنظيمي للنوادي، وقرار استئناف النشاط الكروي على مستوى الرابطات الجهوية والولائية جعل الفرق تواجه صعوبات عديدة، في ظل سن جملة من اللوائح المقترنة بمخلفات فيروس كورونا، لأن التكيف مع التدابير الوقائية صعب للغاية، بسبب عدم توفر أندية الأقسام السفلى على الإمكانيات المادية التي تمكنها من التقيد بكل الإجراءات التي اعتمدتها اللجنة الطبية الفيدرالية بالتنسيق مع الوزارة وكذا اللجنة العلمية، وعليه فقد وجدنا أنفسنا مرغمين على التقيّد بالحد الأدنى من شروط الوقاية، واتخذنا من الجهوي الأول كنموذج لخوض أول تجربة ميدانية في فترة ما بعد كورونا، وعلى ضوء ذلك سنمر إلى الجهوي الثاني.
نفهم من هذا الكلام بأن الرابطة سهلت مهمة الأندية في تطبيق "البروتوكول" الصحي؟
التسهيلات التي اعتمدناها لن تكون حكرا على جهوي قسنطينة فحسب، بل أنها ستعمم على كل الرابطات، لأن جوهر الإشكال المطروح في هذه المرحلة يتمثل في التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، والذي أدرجته اللجنة الفيدرالية كشرط أساسي لجميع اللاعبين قبل كل مقابلة رسمية، وهذا المطلب لن يكون بمقدور أندية الجهوي تجسيده ميدانيا على مدار موسم كامل، لأن تكاليفه المادية باهظة، والفرق لا تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لها بتغطية هذه المصاريف، وقد طرحنا هذه القضية على رئيس الفاف خلال جلسة العمل التي كانت لنا معه منذ 3 أيام، واعترف باستحالة ضمان التغطية الصحية للمباريات وفق التدابير المحددة في "البروتوكول" الصحي، وعليه فقد قررنا الاتخاذ من الجواز الصحي كبديل لوثيقة تحاليل "كوفيد 19"، خاصة وأن الرابطة بحوزتها جوازات كل اللاعبين، مادام الملف الطبي يتضمن هذه الوثيقة، وهو ما يضمن تلقي جميع اللاعبين لجرعة على الأقل من التلقيح المضاد للفيروس، مما يعني الإطمئنان نسبيا على عدم تحول الملاعب إلى بؤر لانتشار الوباء.
وماذا عن الجانب التنظيمي للمنافسة والإجراءات التي اتخذتها الرابطة؟
كما سبق وأن قلت، فإن الاستئناف بعد فترة توقف طويلة أمر جد عسير، لأن كل الأندية تتخبط في أزمة مالية خانقة، وعليه فإننا لم نكن نملك أي خيار سوى مساعدة مسيري الفرق على ترتيب الأمور، وضمان المشاركة في بطولة الموسم القادم، خاصة وأن إشكالية تسوية مستحقات الانخراط لم تطرح بحدة، بعد تكفل السلطات الولائية بهذه القضية، باستثناء ولاية ميلة، وتنظيم المنافسة كان باعتماد تقسيم متوازن بين كل الأفواج، للمحافظة على الطابع "الجهوي" للبطولة، دون الاتخاذ من التوزيع الجغرافي كمعيار، لأن ذلك له عواقب وخيمة، منها كثرة "الديربيات"، مع تحول المنافسة إلى ما يشبه البطولة الولائية، في الوقت الذي استكملت فيه مختلف لجان الرابطات إجراءاتها المتعلقة بسير البطولة، منها اعتماد الملاعب، استخراج إجازات اللاعبين ومختلف الطواقم، بمراعاة الملفات المقدمة، فضلا عن خضوع نحو 160 حكما جهويا للاختبارات البدنية، وقد كانت نسبة النجاح عالية جدا، الأمر الذي يمكننا من ضمان الاعتماد على حكام شبان لإدارة كل المباريات.
وهل اتضحت الرؤية بخصوص كيفيات الصعود والسقوط لهذا الموسم؟
هذا الأمر يبقى من صلاحيات المكتب الفيدرالي، لكننا تقدمنا بمقترحاتنا في هذا الشأن، وتم أخذها بعين الاعتبار، لأن برمجة مباراة "السد" لتحديد البطل كانت أكبر هاجس يثير المخاوف، لذا فقد طلبنا اعتماد صعود بطل كل فوج مباشرة إلى قسم ما بين الرابطات، وذلك من أجل التخلي عن "البلاي أوف" وعواقبه الوخيمة، وبالمرة إنصاف أندية الأقسام الجهوية التي لم تستفد من الصعود الموسم الفارط، بعدما اضطرت إلى قضاء سنة بيضاء، لكن ذلك لن ينقص من قيمة المنافسة، لأن الحسابات ستكون جد معقدة من أجل تفادي السقوط، مادامت الفاف قد ألحت على ضرورة العودة إلى النظام التقليدي، بإجراء بطولة الجهوي الأول بفوج واحد من 16 فريقا، وعليه فإن عدد النازلين سيكون كبيرا بالمقارنة مع المواسم السابقة.
حـاوره: ص/ فرطاس
