التغيير يلوح في الأفق: ترجي قالمة في جمعية عامة اليوم

يلتقي عصر اليوم، أعضاء الجمعية العامة لترجي قالمة في دورة عادية بقاعة الاجتماعات التابعة لدار الشباب محمدي يوسف، وهي الجلسة التي من المرتقب أن تكون حاسمة في مستقبل الفريق، في ظل اصرار الأنصار على ضرورة احداث التغيير، والتفكير بجدية في كيفية إعادة «السرب الأسود» إلى مكانته الحقيقية مع كبار الرابطة المحترفة.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة 4 نقاط أساسية، انطلاقا من عرض التقرير الأدبي للموسم المنقضي، والذي تجنب خلاله الترجي السقوط إلى الجهوي في الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة ما بين الجهات، مرورا بعرض الحصيلة المالية للنادي للسداسي الثاني من سنة 2017، وإشكالية التجميد التي تطال الرصيد البنكي، بسبب تهاطل الأحكام القضائية التي صدرت لفائدة العديد من الدائنين، إضافة إلى قضية تعيين محافظ الحسابات، التي كانت قد طفت على السطح بعد انتهاء عهدة المحافظ السابق، على اعتبار أن هذه النقطة كان من المفروض أن تطرح للدراسة خلال الجمعية العامة للسنة الفارطة.
على صعيد آخر، فإن قضية تركيبة الجمعية العامة ستكون من أبرز النقاط التي سيتم التطرق لها في هذه الدورة، لأن مجموعة من الأنصار كانت خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها منذ أسبوعين أمام مقر الولاية، كانت قد الحت على ضرورة فتح الباب أمام المستثمرين ورجال الأعمال من أجل الانخراط في الجمعية العامة، والتواجد في المكتب المسير للنادي، لأن العزوف عن الترشح لرئاسة الفريق يبقى «السيناريو» الذي يعيش على وقعه الترجي كل صائفة، مما جعل الطاقم المسير الحالي يدرج مقترح الرفع من حقوق الانخراط في الجمعية العامة في جدول الأعمال، في الوقت الذي تبقى فيه عديد الأسماء متداولة لتسجيل تواجدها، خاصة من المستثمرين الذين تعوّدوا على تقديم اعانات مادية للنادي.
بالموازاة مع ذلك فقد أبدى رياض شرقي تمسكه برئاسة النادي، وأكد بأنه منتخب بصفة قانونية من طرف الجمعية العامة لعهدة ستتواصل إلى غاية جوان 2020، لكنه لمح بالمقابل إلى امكانية احداث تغيير جذري على مستوى تركيبة المكتب المسير، في ظل استقالة نصف الأعضاء، كما كشف عن نواياه الجادة في المراهنة على لعب ورقة الصعود الموسم القادم.
للإشارة فإن الجمعية العامة للترجي تتشكل من 40 عضوا، وانطلاق الأشغال يمر عبر توفر النصاب القانوني، المتمثل في ثلثي التركيبة، لكن وفي حال عدم اكتمال النصاب فإن الدورة ستؤخر إلى غاية يوم الجمعة، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 20 من القانون
 الأساسي.                         صالح / ف