أعلن رئيس لجنة إنقاذ نجم القرارم محمد بوالنمر عن قرار عدم ترشحه لرئاسة النادي، وأكد بأن قضية الديون المتراكمة تبقى العقبة الوحيدة التي حالت دون موافقته على قيادة النجم من جديد، لأن الوضعية الراهنة ناتجة عن مخلفات موسمين متتاليين.
بوالنمر، وفي حوار خص به النصر ظهيرة أمس، أوضح بأن عودته إلى نجم القرارم في الجولات الأخيرة من بطولة الموسم الفارط كانت استجابة لمطلب الأنصار، ومن باب الغيرة على الفريق، بنية المساهمة في انقاذه من شبح السقوط إلى الجهوي، كما كشف عن الكيفية التي ارتفعت بها قيمة الديون وأمور أخرى نقف على تفاصيلها في هذه الدردشة:
• بودنا أن نستهل هذا الحوار بالاستفسار عن وضعيتكم الحالية في إدارة نجم القرارم بعد تداول اسمكم كأبرز مرشح لرئاسة النادي؟
حقيقة فقد اتصل بي الكثير من الأنصار وحتى مسؤولي البلدية وحاولوا إقناعي بقيادة الفريق، خاصة بعد النجاح في المهمة التي أوكلت لنا في الثلث الأخير من بطولة الموسم الفارط، لكن الاستجابة لهذا الطلب يبقى بالنسبة لي أمرا مستيحلا، لأن الاطلاع على قيمة الديون المتراكمة على عاتق النجم فاجأني، وذلك بوجود نحو 4 ملايير سنتيم كديون عالقة، في الوقت الذي لم تتضح فيه الرؤية بشأن الاعانات التي تعتزم السلطات المحلية رصدها للنادي.
• لكنكم أشرفتم على تسيير الفريق في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي؟
عودتي كانت حتمية، لأن تواجد النجم في منطقة الخطر حرك مشاعري، وأجبرني على الاستجابة لمطلب الأنصار و مسؤولي البلدية على حد سواء، كوني لا أستطيع رؤية فريقي المفضل يغرق من دون أن أقدم له يد المساعدة، وعودتي كانت على رأس لجنة الانقاذ التي تم تشكيلها، وقد كانت ثمار ذلك النجاح في تفادي السقوط إلى الجهوي، رغم أن كل الحسابات كانت تضع النجم في خانة أكبر المهددين بالنزول، لكن تحركاتنا في المباريات الأخيرة كانت كافية لقلب الموازين وانقاذ الموقف، والمهمة الموكلة لنا انتهت بنهاية الموسم.
• نفهم من كلامكم بأن مستقبل النجم أصبح يكتنفه الكثير من الغموض؟
لقد تحسرت كثيرا على الوضعية التي آل إليها نجم القرارم، لأن ارتفاع الديون إلى 4 ملايير سنتيم سببه عدم تلقي الفريق لأي سنتيم من البلدية على مدار موسمين متتاليين، كما أن حصته من الميزانية الإضافية للسنة الفارطة لم تدرج إطلاقا في المداولة، الأمر الذي جعل المكتب المسير يصطدم بمشاكل كثيرة كادت أن تكلف النجم السقوط إلى الجهوي، مع تزايد قيمة المصاريف، والخروج من هذه الوضعية المعقدة يمر عبر تحرك السلطات الولائية، برصد اعانات مالية كفيلة بالتقليص من حجم الديون، مع رسم الطاقم الإداري لخارطة طريق تقضي بالتفاوض مع جميع الدائنين، وضبط رزنامة لتسوية وضعياتهم على دفعات، وهي أمور ليس من السهل الخوض فيها إلا بعد أخذ نظرة واضحة عن حجم المساعدات المالية التي سيتم رصدها للفريق من طرف كل الهيئات.
حــاوره: ص / فرطــاس
