تشهد مدينة سكيكدة، في الآونة الأخيرة، انتشارا لافتا لظاهرة الاعتداء على المساحات الخضراء و تحويلها إلى حظائر للسيارات بطريقة فوضوية، و تكثر الظاهرة على مستوى الأحياء الحضرية على غرار حي الممرات بوسط المدينة و20 أوت، ما جعل المواطنين يبدون استياءهم من هذه المشكلة التي أخذت تزحف في صمت في غياب أي إجراءات قانونية من طرف السلطات المحلية.
المتجول في شوارع المدينة، يلاحظ بدون شك النقص الفادح للمساحات الخضراء، ليحل محلها الاسمنت الذي اكتسح كل شبر أخضر من طرف أشخاص يعمدون إلى تبليط المساحات أو للفضاءات الخضراء أمام العمارات بالإسمنت و تحويلها إلى حظائر بطريقة فوضوية من قبل العديد من الشباب البطال.
الظاهرة وقفنا عليها خلال زيارة قادتنا لمختلف الأحياء السكنية، لا سيما الواقعة بوسط المدينة، على غرار حي الممرات التي تكثر فيه الظاهرة بكثرة، حيث أجمع العديد من المواطنين في حديثهم للنصر، عن استيائهم العميق لهذه الظاهرة التي حرمت أبناءهم من اللعب و اللهو بكل حرية، كما اعتادوا من قبل و طالبوا من السلطات المحلية التدخل لتوقيف الظاهرة، كما أثاروا قضية غياب دور مؤسسة المساحات الخضراء التي كان من المفروض أن يكون عملها ميدانيا و تتدخل بالتنسيق مع السلطات المحلية لمحاربة الظاهرة.
و على العكس من ذلك، استحسن البعض من المواطنين خطوة هؤلاء الشباب و قالوا بأن خطوة إيجابية بالنسبة لهؤلاء الشباب العاطلين عن العمل و هي إيجابية أيضا بالنسبة لسكان العمارات الذين يملكون سيارات، حيث بإمكانهم ركنها و هم مطمئنون، لكنهم دعوا في نفس الوقت السلطات المحلية إلى التدخل و تنظيم مثل هذه الحظائر.
للإشارة، فإن وزيرة البيئة عند زيارتها للمنطقة الصائفة الفارطة، أثارت في حديثها أمام السلطات الولائية و المحلية وكذا الجمعيات المهتمة بالبيئة و المحيط، قضية النقص الفادح للمساحات الخضراء بالمدينة التي تتطلع لأن تكون قطبا سياحيا كبيرا في المستقبل القريب و دعت حينها الوزيرة كافة المتهمين بهذا الشأن، لضرورة مضاعفة الجهود لاستدراك الأمر.
علما أن البلدية قامت في شهر جوان، بعقد دورة استثنائية خصص جدول أعمالها للتقنين ظاهرة الحظائر الفوضوية و وضع أسعار للمركبات ضمن برنامج الموسم الصيفي و جاء ذلك عقب جريمة القتل التي وقعت آنذاك في شجار بين مستغلي حظيرة للسيارات بمنطقة الشاطئ الكبير.
كمال واسطة
