استيقظ، صباح أمس، سكان الجهة الجنوبية لمدينة برج بوعريريج، على منظر تكدس القمامة بالأحياء السكنية و الشوارع الكبرى، بسبب تقصير مصالح البلدية في مهامها و انعدام التنسيق مع المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني و مصلحة النظافة و الجمع، بعد إجراء تعديلات على الاتفاقية المبرمة معها، حيث فضلت سلطات البلدية تخفيف أعباء و تكاليف تسيير ملف النفايات، بإحداث تغيير في الاتفاقية، يتم بموجبه تكفل عمال البلدية بجمع و نقل النفايات بالمناطق الجنوبية للمدينة، لكنها لم تلتزم بذلك.
و قد تفاجأ سكان عديدة الأحياء، بتكدس أكوام النفايات المنزلية عبر الشوارع و حتى بالأماكن التي تشهد حركية كثيفة، ما شوه المنظر العام بعاصمة الولاية، خلافا لما جرت عليه العادة، أين كانت عملية رفع و إزالة أكوام النفايات المنزلية، تتم خلال ساعات الليل.
و بالاستفسار لدى مصالح المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات، أكد مديرها على أن بلدية برج بوعريريج، قامت بإجراء تعديلات في الاتفاقية الجديدة لتسيير ملف النفايات، حيث فضلت تقسيم المدينة إلى منطقتين على امتداد نهج هواري بومدين، من محول المدخل الشرقي لعاصمة الولاية إلى غاية المحول الغربي باتجاه اليشير و تقسيم العمل و المهام، حيث يتكفل عمال المؤسسة العمومية بموجب الاتفاقية الجديدة، برفع النفايات عن أحياء الجهة الشمالية للمدينة حسب طريق نهج هواري بومدين، في حين استرجعت مصالح البلدية مهام رفع النفايات بالجهة الجنوبية و بحي الحدائق و حي عبد المومن، بعد سنوات من تكليف مؤسسة الردم التقني بهذه المهمة.
مشيرا إلى أن الاتفاقية القديمة انتهت مع بداية شهر فيفري الحالي، و تم الشروع في العمل بالاتفاقية الجديدة من ليلة أمس الأول، أين قام عمال المؤسسة برفع القمامة بالجهة الشمالية فقط و ذلك بعد اتخاذ إجراءات تسريح عشرات العمال المتعاقدين و إرجاع شاحنات نقل القمامة التي كانت تستأجرها من البلدية، لتتفاجأ إدارة المؤسسة و مصلحة النظافة و الجمع، بعدم تحرك عمال و مصالح البلدية برفع القمامة بالجنة الجنوبية، الأمر الذي حتم على إدارة المؤسسة تجنيد عمالها من جديد و الاتصال بهم لتخليص شوارع المدينة من مظاهر انتشار النفايات و الأوساخ، على الرغم من أنها أصبحت خارج مسؤولياتها.
من جانبه أكد الأمين العام للبلدية، على التراجع عن الاتفاقية القديمة بهدف التخفيض من المصاريف على خزينة البلدية و استغلال الكتلة العمالية في تنظيف جزء من شوارع المدينة، معترفا بنقص التنسيق بين مختلف المصالح مع بداية العمل بالبرنامج الجديد، ففي وقت كانت فيه مصالح البلدية تنتظر المرافقة من قبل عمال مؤسسة تسيير النفايات لمدة 15 يوميا على الأقل للاطلاع على أماكن تجميع القمامة و مختلف النقاط عبر شوارع المدينة، انسحبت كليا بمجرد انتهاء آجال الاتفاقية الأولى، فضلا عن اصطدام مصلحة النظافة بالبلدية بمشكل صعوبة استرجاع العمال الذين تم توزيعهم على المدارس التربوبة، حيث أشار ذات المسؤول، إلى تسجيل عجز كبير في تغطية المدارس بالحراس و عمال النظافة، ما دفع بسلطات البلدية إلى تحويل عمالها إلى المدارس خلال فترة تكفل المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بملف النظافة، لكنها وجدت صعوبة في استرجاعهم مؤخرا، بالنظر إلى تواصل العجز في تغطية المؤسسات التربوية بالعمال، مشيرا إلى استرجاع 80 عاملا لحد الآن و تكليفهم بملف النظافة و رفع القمامة، فيما سيتم استرجاع باقي العمال تدريجيا و عبر مراحل.
و كانت سلطات البلدية، قد قامت على مدار السنوات الفارطة بتكليف مركز الردم التقني بملف تسيير النفايات المنزلية و القمامة بمدينة البرج، كحل لإنهاء حالة الفوضى التي كانت تميز تسيير هذا الملف و عجز عمالها على تغطية جميع الأحياء السكنية، في ظل التوسع العمراني الذي شهدته المدينة و النقص المسجل في الإمكانيات البشرية و العتاد المخصص لجمع و نقل النفايات على مستوى حظيرة البلدية، ما دفعها إلى التعاقد مع المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني، قبل أن تتراجع عن قرارها و تجري تعديلات في الاتفاقية، التي أصبحت سارية المفعول مع بداية شهر فيفري الجاري، ما تسبب في اختلالات في تسيير الملف بسبب سوء التقدير و انعدام التنسيق بين الطرفين.
ع/بوعبد الله
