أم البواقي

حبس أمين خزينة ما بين البلديات بتهمة اختلاس  65 مليارا
أمر، نهاية الأسبوع الماضي، عميد قضاة التحقيق بمحكمة عين فكرون الابتدائية، بإيداع أمين خزينة ما بين البلديات المدعو (ب.ع) 50 سنة ، المشرف على خزينة بلديتي عين فكرون وبوغرارة السعودي، رهن الحبس المؤقت، مع الأمر بحبس تاجر الملابس المسمى (ل.ب) 52 سنة، بعد أن تمت متابعتهما بجنايتي اختلاس أموال عمومية وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
مصادرنا أشارت، إلى أن القضية تم اكتشافها من طرف عناصر الشرطة بأمن دائرة عين فكرون، التي باشرت قبل نحو شهر من اليوم، تحقيقات في حريق شب داخل مقر الخزينة المتواجد بجانب قاعة العلاج بحي عين العورة غير بعيد على مقر أمن الدائرة، وخلصت التحريات إلى أن الحريق الذي التهم جانبا من الوثائق والملفات الإدارية  كان مفتعلا، والمتسبب فيه قد يكون من داخل مقر الخزينة نفسها، وأفضت التحقيقات المعمقة إلى اكتشاف ثغرة مالية في تعاملات الخزينة قدرت بـ3 ملايير سنتيم.
التحقيقات الأمنية التي انطلقت مجددا عقب اكتشاف الثغرة المالية، والتي أشرف عليها رئيس أمن الولاية، مكنت من اكتشاف حصول عمليات اختلاس منظم للأموال العمومية استهدفت إجمالا مبلغ 65 مليار سنتيم، من المداخيل الموجهة لخزينتي بوغرارة السعودي وعين فكرون اللتين يشرف عليهما المعني، وتم التوصل إلى ثبوت تورط أمين الخزينة، و الذي أشرك معه تاجر الملابس الذي أجر له محلا تجاريا بسكنه المتواجد بالقرب من تعاونية الحبوب والبقول الجافة بعين فكرون.
و بينت التحقيقات، بأن أمين الخزينة فتح حسابا بنكيا باسم التاجر، كان يقوم بضخ أرصدة مالية فيه من الأموال التي تصل صندوق الخزينة، في حين تسحب الأموال من الحساب البنكي وتوجه لوجهة مجهولة.
مصادرنا أشارت إلى أن عمليات الاختلاس تمت بشكل منظم، انطلاقا من سنة 2006، أين يقوم أمين خزينة ما بين البلديات بتوجيه أموال الإيرادات التي تصله للحساب البنكي، ويقوم فيما بعد بالتلاعب بالفواتير والمستندات البنكية، لتبرير وجهة الأموال المختفية، حتى لا يتم اكتشاف أمره، وتم التوصل إلى قيام المتهم الرئيسي بتوجيه الأموال المختلسة بعد سحبها من الحساب البنكي، لشراء عقارات وسكنات وسيارات عبر ولايات مختلفة، على غرار الجزائر العاصمة وقسنطينة ومدينة عين فكرون بأم البواقي، أين قدرت قيمة العقارات والسيارات بالملايير.
وبينت مصادرنا، بأن أمين الخزينة الذي يعتبر الدور الأساسي المكلف به، هو تسوية النفقات التي هي على عاتق البلدية، من خلال تسديد الفواتير عن طريق حوالات مؤشر عليها من طرف رئيس البلدية، يتكفل كذلك بالإشراف على تحصيل مستحقات تأجير ممتلكات البلدية، التي تتم عن طريق عمليات المزايدة،  من خلال تأجير محلات تجارية أو مستودعات أو مذابح وأسواق أسبوعية وغيرها، إلى جانب قيامه بتحصيل مستحقات تنظيم الأفراح وشق الطرقات بالنسبة لمشاريع عمومية وخاصة أو مشاريع يقوم بها أصحاب السكنات،  و كلها تشكل مداخيل قام المعني بالتصرف فيها، وتوجيهها لغير وجهتها الأصلية.            أحمد ذيب