أشرف، عشية أمس الأول، وزير الطاقة محمد عرقاب، على تدشين محطة خدمات تابعة لشركة نفطال بقرية المدفون، مع مطالبته القائمين على قطاع الطاقة بالولاية بإعداد كشف تقني عن النقاط التي تسجل بها انقطاعات للتيار الكهربائي، تحسبا لبرمجة مشاريع يتم من خلالها القضاء على هاته النقاط وتحسين الخدمة العمومية المقدمة، من جهته «مير» فكيرينة طالب من الوزير إعادة ضخ الضريبة على استغلال منشأة إنتاج وتوليد الكهرباء لحساب البلدية، بعد أن تم ضخها في وقت سبق لتتوقف العملية قبل نحو 4 سنوات.
وزير الطاقة وفي زيارته الميدانية التي قادته لولاية أم البواقي، التقى بداية بنواب المجلس الشعبي الوطني بالإقامة الثانية للولاية، والذين طرحوا إشكالية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، خاصة على مستوى الجهة الشرقية للولاية، وبالتحديد بلديات دائرة مسكيانة، أين طالب الوزير من القائمين على قطاع الطاقة بأم البواقي وكذا من مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز، إعداد كشف تقني للنقاط التي لا تزال تعرف انقطاعات متكررة للتيار، حيث ألح الوزير على ضرورة إيجاد حلول، خاصة بعد أن أعلمه مدير شركة الكهرباء والغاز بأن برنامج حل مشكلة الانقطاعات ينتهي في آفاق 2023.
وانتقل الوزير بعدها ليعاين محطة توليد الكهرباء بفكيرينة، أين طاف بمختلف مصالحها وأكد على أن الوزارة تسعى لتوليد الطاقة الكهربائية دون اللجوء لاستعمال الغاز الطبيعي، مشددا على ضرورة تحسيس المستهلكين بترشيد استعمال الطاقة، وطالب «مير» فكيرينة في حديثه للوزير بتمكين البلدية من الفوائد المباشرة عن استغلال المركز الخاص لتوليد الطاقة على أرضية كيرينة، حيث قال بأن الضريبة تضخ للخزينة العمومية، غير أن البلدية تطالب بتوجيه مداخيل استغلال هذه المنشأة المشيدة فوق أراضي المدينة لحساب مصالحها، ورد عرقاب بأنه سيتكفل بطرح القضية على وزير المالية لدراستها وإيجاد حل.
ودشن الوزير في ختام زيارته لأم البواقي، بعد أن ألغى معاينته لمركز تعبئة قارورات الغاز بعين البيضاء، نتيجة تجمع عشرات المواطنين، محطة خدماتية بقرية المدفون تابعة لشركة نفطال، والتي كشف مسيروها عن بيعهم نحو 297287 مترا مكعبا من الوقود بمختلف أنواعه خلال السنة الماضية، إضافة لبيع 18902 مترا مكعبا من الغاز المميع، وحرص الوزير عند إطلاعه على مشكل تجميد برامج الإنارة الريفية، على ضرورة تشكيل لجنة من مختصين تعاين جميع النقاط التي تعرف غيابا تاما لهذه المادة الحيوية، قصد تسجيل أغلفة مالية لربطها مستقبلا.
أحمد ذيب