طالب منتخبون و ممثلون عن المجتمع المدني لبلديات مقرة، برهوم، عين الخضراء، الدهاهنة و بلعايبة التابعة لدائرة مقرة شرق ولاية المسيلة، الوزارة الأولى و سلطات الولاية، بضرورة رفع التجميد عن مشروع مركز الردم التقني لما بين البلديات، قصد إيجاد حل نهائي يضع حدا للمشاكل البيئية التي تتخبط فيها البلديات الخمس، بعد أن تسبب التوسع العمراني في اقتراب السكان من المفرغات البلدية.
ويقول العديد من المواطنين ممثلين لسكان البلديات الخمس، بأنهم ظلوا لسنوات يتحملون سلبيات المفرغات العمومية التي لم يعد وجودها مقبولا في حياتهم اليومية، بسبب انتشار الروائح الكريهة مساء كل يوم جراء عمليات حرق النفايات بالقرب من مبانيهم و سكناتهم و حتى المرافق الصحية، في صورة ما يحصل ببلدية الدهاهنة، أين بات قرب العيادة متعددة الخدمات المنجزة قبل سنوات قليلة بالقرب من المفرغة العمومية، مصدر إزعاج للمرضى و العاملين بالقطاع، الذين يتحملون مشاكل يومية بفعل انبعاث الروائح الكريهة يوميا في فترات المساء، بعد القيام بحرق النفايات و خاصة في أوقات حينما تكون الرياح قوية.
بينما ببلدية برهوم فتعد الوحيدة من بين بلديات الدائرة التي تفتقر لمفرغة عمومية، بعد أن تم تحويل مشروع المفرغة سنة 2010 من طرف الوالي السابق إلى بلدية جنوبية، إثر معارضة من قبل المواطنين، رغم أن البلدية كما يقول منتخبوها بحاجة ماسة لمشروع مماثل، على اعتبار أن بلدية برهوم التي تحصي مئات التجار، و تشهد انتعاشا كبيرا في الحركية التجارية، تخلف يوميا ما يقارب 150 طنا من النفايات المنزلية و الصلبة، التي ترمى في مفرغة عشوائية بمنطقة أولاد سيدي علي برابح على مستوى الطريق الولائي رقم 1 باتجاه بلدية عين الخضراء.
و يقول رئيس بلدية برهوم عيسى مرزوقي في هذا الصدد، بأن موقع المفرغة العشوائية الحالي، شكل عائقا أمام العديد من سكان المنطقة و الذين اضطر البعض منهم للنزوح نحو مقر البلدية، خصوصا بعد أن تعطلت عمليات القضاء على النقاط السوداء بمحيط المفرغة، بسبب رفض العديد من المقاولين الاستمرار في النشاط، الذي سبب لعمالهم مشاكل صحية و أمام هذا الوضع، كما يضيف ذات المتحدث، تم إيداع طلب انجاز مفرغة عمومية ، و تم وفقها اختيار الأرضية من قبل اللجنة الولائية، إلا أن القرار بيد السلطات الولائية لتجسيد هذا المشروع.
مشيرا إلى أن الموقع الذي اختير من قبل اللجنة و تمت المصادقة عليه بالقرب من منطقة قديشة الجنوبية و يبعد على الطريق الوطني رقم 40 مسافة 4 كلم، ينتظر أن يحظى المشروع بالتسجيل في إطار برامج صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، إلا أن المطلب الأساسي الذي من شأنه القضاء على جميع هذه المشاكل البيئية، يتمثل حسب المسؤول، في رفع التجميد عن مشروع مركز الردم التقني.
و يعد هذا المطلب مصدر إجماع من قبل المنتخبين المحليين على مستوى بلديات الدائرة الخمس و مواطنيها و مجتمعها المدني، حيث رافعوا في الكثير من المرات أمام سلطات الولاية، على ضرورة بعث المشروع من جديد بعد تجميده من طرف السلطات العليا في البلاد.
و في هذا الشأن، أوضحت مديرة البيئة بالنيابة حكيمة خطوطي في اتصال هاتفي مع النصر، بأن ولاية المسيلة سجلت قبل سنوات، مركزين للردم التقني بكل من مقرة و أولاد دراج، بمجموع 10 بلديات، حيث قدرت قيمة كل منهما بـ 35 مليار سنتيم و أنجزت الدراسات الخاصة بهما.
و بالنسبة لمركز ردم أولاد دراج، فقد تم إطلاق المناقصة، قبل أن يتم تجميدهما شهر جوان من سنة 2015، مضيفة بأن بلديات أولاد دراج و أولاد عدي القبالة، تتم معالجة نفاياتها بمركز الردم التقني بعاصمة الولاية، بينما يبقى الإشكال قائما إلى اليوم ببلديات المطارفة و السوامع و المعاضيد، هذه الأخيرة عجزت سلطات البلدية إلى حد الساعة، عن إيجاد حل نهائي لمسألة اختيار أرضية إقامة المفرغة العمومية.
فارس قريشي
