سيدي خالد في بسكرة

مقصون من السكن الريفي يغلقون مقر البلدية
قام، أمس، عشرات المواطنين ببلدية سيدي خالد غرب بسكرة، بغلق مقر البلدية بالأقفال و السلاسل الحديدية و منعوا الموظفين و المنتخبين من الالتحاق بمناصب عملهم، احتجاجا على إقصائهم من قائمة المستفيدين من 20 سكنا ريفيا.
و طالبوا السلطات المحلية، بإعادة النظر في القائمة التي أقصت، كما قالوا، العديد من المواطنين الذين يعيشون أوضاعا سكنية وصفوها بالمزرية و تتوفر فيهم جميع الشروط المطلوبة للاستفادة من ذات النمط.
المعنيون طالبوا السلطات الولائية و المديرية الوصية، برفع حصتهم من السكن الريفي، بالنظر إلى ضعف الحصة التي خصصت لهم، في ظل ارتفاع نسبة الطلب الذي يتجاوز بكثير الحصة المذكورة.
و شددوا على ضرورة مدهم بحصص إضافية من السكن الريفي، اعتبارا من حاجتهم الشديدة إلى ذات النمط السكني، لتحسين إطارهم المعيشي  و وقف النزوح نحو المناطق المجاورة.
و يأتي مطلب السكان، حسب بعضهم في اتصالهم بالنصر،  بهدف تلبية الطلب المتزايد، ما جعل مطالبهم ترتفع من يوم لآخر، خاصة بعد تسجيل آلاف الطلبات تتضمن الحصول على سكن ريفي في صيغته الجديدة و هو ما يسمح لهم ببناء سكنات لائقة، خاصة بعد عدم استفادة البلدية من حصص إضافية بإمكانها تغطية نسبة معتبرة من الطلب على السكن الريفي.
و أكدوا على أن أملهم كبير في السلطات الولائية، قصد تدعيمهم بحصة معتبرة من السكن الريفي، ترقى لطموحاتهم و تنهي أزمة السكن لآلاف العائلات بالمنطقة.
من جهته رئيس البلدية، أكد في اتصال بالنصر، على أنه  طلب من المحتجين الجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثليهم، لكنهم رفضوا ذلك، مشيرا إلى أن القائمة تظم أسماء مستحقة لتوفرها على الشروط المطلوبة، بعد الدراسة الشاملة و المعمقة لمختلف الوضعيات، موضحا بأن الحصة المخصصة للبلدية لا تغطي عدد الطلبات الذي تعدى 8 آلاف طلب، داعيا المقصين لضرورة التحلي بالصبر و عدم تعطيل مصالح المواطنين.
ع/بوسنة