عمال مؤسسة أشغال الري يمنعون بيع العتاد بالمزاد العلني
اعترض عمال المؤسسة الوطنية للانجاز العام لأشغال الري بالشرق، على عمليات الحجز على العتاد التي تقوم بها العدالة عن طريق محضرين قضائيين، و بيعه بالمزاد العلني، تطبيقا للأحكام القضائية الصادرة ضد المؤسسة بسبب عدم تسديد ديون عالقة.
و قام عمال الشركة بمنع برمجة عمليات بيع العتاد بالمزاد العلني، بحظيرة بالبوني، مع تعليق لافتات حملت شعارات تدعو لوقف إجراءات الحجز وما يترتب عنها من تهديد مستقبل مئات العمال الذين قالوا بأنهم فضلوا البقاء في المؤسسة رغم الضائقة المالية التي تمر بها.
و سبق للعمال الاحتجاج في الأسابيع الماضية و الدخول في إضراب مفتوح و شل الورشات، و ذلك على مستوى 5 ولايات شرقية، ، وهي الطارف، سكيكدة، قالمة، سوق أهراس إضافة إلى عنابة.
و بقيت ورشات المؤسسة خالية من العمال، بعد رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم، مطالبين المدير العام بتسريع تنفيذ تعهدات الإدارة، المتعلقة أساسا بتحسين ظروفهم الاجتماعية و المهنية، منها صرف أجور عالقة منذ 4 أشهر .
و حسب ممثلين عن المعنيين، فإن الإدارة مطالبة بالإيفاء بالاتفاق الذي كانت قد أبرمته مع الشريك الاجتماعي، سيما ما تعلق بالتأمين الاجتماعي، إضافة إلى مطلب مراجعة سلم المنح و العلاوات.
و استنادا لمصدر عليم بالمؤسسة الوطنية للانجاز العام لأشغال الري بالشرق، فقد تم إعداد تقرير مفصل حول الوضعية المالية للشركة و المشاكل التي تعيشها، بطلب من وزير الري و تم اتخاذ إجراءات عملية بالتنسيق مع وزارة المالية، للتدخل لدى البنوك العمومية و مراعاة الوضعية الحرجة التي تعيشها المؤسسة، عن طريق ترك مبالغ مالية من عائدات انجاز المشاريع و الأشغال الكبرى في حسابات المؤسسة، كي تستطيع الإيفاء بالتزاماتها مع العمال و الهيئات الأخرى، مقابل اقتطاع جزء من المداخيل لتسديد الديون العالقة و التي تقدر بعشرات الملايير، تراكمت لسنوات رغم أن الشركة تحقق مداخيل لا بأس بها، و لها خبرة في انجاز مختلف مشاريع الري، نظرا لكفاءة العمال و حيازتها على العتاد اللازم للأشغال .
حسين دريدح
