وجه والي باتنة، أمس، تعليمات للإسراع بإجراءات منح محلات ديوان الترقية و التسيير العقاري «أوبيحيي و عدل»، غير المستأجرة، للمستفيدين من مشاريع المؤسسات المصغرة، كأولوية لهم.
و كان الوالي، توفيق مزهود، قد وقف خلال خرجة ميدانية للحي السكني الجديد 1650 عدل بحملة، على عديد النقائص والانشغالات التي طرحها المواطنون، من بينها عزلة الحي بسبب عدم فتح و استئجار محلات عدل بالعمارات السكنية.
وطمأن الوالي في رده على انشغالات السكان، بالتكفل بمطالبهم تدريجيا حسب الأولوية و ذلك بعد معاينته لسيرورة أشغال تعبيد الطرقات و التهيئة الحضرية لبعض الشوارع و تزيين المحيط و تركيب أعمدة الإنارة العمومية و كان سكان الحي، قد اشتكوا للوالي سوء تسيير الخدمات بالحي، خاصة ما تعلق بالنظافة و الأمن، ما جعلهم يرفعون دعوى ضد المؤسسة المكلفة بذلك، نظرا لاقتطاع مبالغ من رواتبهم دون أن يتلقوا مقابلها حسبهم الخدمات الموازية لذلك.
و اشتكى السكان أيضا، من تدني خدمة النقل الحضري و قالوا بأن الخطوط التي تربطهم بأحياء وسط المدينة، لا يلتزم الناقلون عبرها باحترام الركاب و توفير الخدمة الجيدة.
و كان الوالي، قد أكد على اطلاعه و سهره على التكفل بانشغالات المواطنين، كاشفا عن قيامه بزيارات فجائية لبعض الـمؤسسات الإدارية و الصحية، أتاحت له الاطلاع على نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، مبديا أسفه من حجم التسيب الحاصل على مستوى بعض المرافق، متوعدا في نفس الوقت بالتصدي لتلك المظاهر عبر كافة البلديات و القرى و المداشر، بعد أن وعد بزيارة كافة المناطق دون إقصاء و العمل على تحقيق التنمية في صمت، مؤكدا على عدم تسامحه أمام أي تقصير أو تماطل من طرف أي مسؤول كل حسب موقعه و في مستوى المسؤولية الـملقاة عليه.
و في سياق الإجراءات التي قرر الوالي اتخاذها، كشف عن القيام بمتابعة دورية للمقاولات التي لا تلتزم بآجال تسليم المشاريع، من خلال وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات، لتقديم التقارير كل أسبوع، إلى غاية انجاز المشاريع المبرمجة، مشيرا إلى تسجيل سرعة في إنجاز بعض المشاريع على حساب النوعية و الجودة.
و لم يعف الوالي الإدارة من تحمل جانب من المسؤولية في تأخر الـمشاريع، بسبب طول مدة الإجراءات و التأخر في حل الـمشاكل، مؤكدا على العمل لتذليل العقبات أمام أصحاب المشاريع، لتسليمها في أقرب الآجال.
و قال الوالي في حديثه إلى المواطنين، بأن الرهانات و التحديات التي تنتظر الولاية، تقتضي تعميق الحوار بين كل الفاعلين و أهل الرأي أو الخبرة و المجتمع المدني دون تمييز، للإسهام في التشخيص و اقتراح الحلول للقضايا التي لها صلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
ياسين عبوبو
