أحصى أعضاء المجلس الشعبي الولائي بميلة، أمس الثلاثاء، نقائص قطاع البريد و اتصالات الجزائر، دون أغلبها في تقرير لجنة الاتصال و تكنولوجيات الإعلام، المقدم في أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس لسنة 2019، داعين لمعالجة النقائص الموجودة، حتى تتمكن هذه المكاتب و المرافق، من تأدية الخدمة العمومية المنتظرة منها.
و بالنسبة لمكاتب البريد، كشف المتدخلون من أعضاء المجلس عن وجود شبابيك فارغة بكل مكاتب البريد عبر بلديات الولاية 32، في ظل نقص العنصر البشري العامل بها من أعوان و عمال الحراسة و النظافة، من ذلك أن 20 مكتب بريد من أصل 73 مكتبا به موظف واحد فقط، ثم أن تعداد العمال الموجود على قلته، غير موزع بعدالة بين المكاتب، فيما تبقى مكاتب البريد التي تتوفر عليها الولاية، متخلفة من حيث التصنيف عن ركب الولايات الأخرى بالوطن، ما عدا مكتب بريد واحد فقط موجود بعاصمة الولاية خارج الصنف و مكتبان من الصنف الأول بكل من فرجيوة و شلغوم العيد، أما المكاتب الأخرى، فهي موزعة بين الصنف الثاني بسبعة مكاتب، الثالث بعشرة مكاتب و الرابع بـ 53 مكتبا، فيما تعاني معظم المكاتب من نقص التجهيز و تكدس في الأرشيف و دفاتر الصكوك البريدية.
و عن المشاريع المنتظر استلامها خلال السنة الجارية، فهناك ثمانية مشاريع من أصل 11 مشروعا في وضعية الأشغال، توسعة أو تهيئة محلات لتحويلها إلى مكاتب بريد تتطلب التجهيز بالعنصر البشري و المادي و هي متواجدة بكل من القرارم قوقة بمكتبين، الرواشد، زغاية، عين البيضاء أحريش، تاجنانت، شلغوم العيد و وادي العثمانية و رغم برمجة هذه المشاريع المنتظر استلامها خلال السنة الجارية، إلا أن عدد مكاتب البريد و انتشارها بالولاية، يبقى دون المعدل الوطني، مقارنة بعدد السكان (بها مكتب لكل 12 ألفا و 565 نسمة )، كما اقترح أعضاء المجلس، الرفع من عدد الموزعات الآلية للنقود و تزويدها بكاميرات مراقبة للحفاظ عليها من أعمال التخريب.
و كما جاء في ديباجة تقرير اللجنة، التي أشير فيها إلى المراتب المتأخرة للجزائر في مجال الاتصالات و ما تعلق بخدمات الانترنيت و تدفقه، فإن ولاية ميلة توجد في وضعية متأخرة مقارنة مع ولايات الوطن الأخرى، لذلك أوصى المجلس البداية بالأساس و هو إعادة الاعتبار للهاتف الثابت و تعميمه على تراب الولاية، بتجديد و تطوير شبكة التوزيع لتحسين خدمة الانترنيت و ربط الأحياء الجديدة بالشبكات العصرية، مع التدخل السريع لإصلاح مختلف الأعطاب، ثم الإسراع في انجاز مشروع الحظيرة التكنولوجية و التفكير بجد في برنامج المدينة الذكية و الإدارة الرقمية، مع تحسين مستوى التكوين عند الأعوان العاملين، لينعكس ذلك بالإيجاب على الخدمة العمومية المقدمة.
إبراهيم شليغم
